أعلنت منظمة غير حكومية اعتقال حوالي ألف ناشط حقوقي العام الماضي في الصين، متهِمة الرئيس شي جينبينغ بتسجيل "أسوأ حصيلة على صعيد الانتهاكات لحقوق الإنسان في الصين" منذ عقدين.

وأحصت منظمة "مدافعون عن حقوق الإنسان في الصين" - التي تتخذ مقرا لها خارج البلد - 955 حالة؛ حيث حُرِمَ "مدافعون عن حقوق الإنسان" من حريتهم عام 2014 ما يوازي تقريبا مجموع الحالات خلال السنتين السابقتين.

وذكرت المنظمة - في تقريرها السنوي - أنه "منذ تولي الرئيس شي مهامه قبل سنتين استهدفت السلطات - بلا هوادة وبوحشية - الحريات الأساسية؛ فخنقت الفسحة المتاحة للمجتمع المدني التي تقلصت، واستهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان والداعين لها".

وتابعت أن "الناشطين والمحامين والصحافيين والمثقفين الليبراليين يتم اعتقالهم وتوقيفهم، وتُفْرَض عليهم الإقامة الجبرية، ويُمنَعُون من التعبير عن رأيهم، أو يرغمون على سلوك طريق المنفى، بأعداد غير مسبوقة منذ منتصف التسعينيات، وحملة القمع التي تلت حركة تيان إنمين" التي تم قمعها بشكل دموي عام 1989.

وصدر التقرير بعد توقيف خمس ناشطات حقوقيات مؤخرا، وتوجيه التهمة لهن بـ"التحريض على الاضطرابات" بعدما خطَّطْنَ لتظاهرة، احتجاجا على التحرش الجنسي بمناسبة يوم المرأة.

ونددت منظمة العفو الدولية بهذه الاتهامات "المروعة"، فيما طالب الاتحاد الأوروبي بإطلاق سراح الناشطات على الفور.

وتندد المنظمات غير الحكومية والخبراء - في ظل رئاسة شي - بتشديد القمع ضد الأصوات التي ترتفع لانتقاد النظام، مستهدفا الناشطين والمدونين على السواء، فيما تم تشديد الرقابة - بشكل صارم - على الإنترنت ومواقع المدونات القصيرة.

وأشارت المنظمة إلى أن الوضع يسجل المزيد من التراجع، وكتبت في تقريرها: "تبين أن القمع خلال السنة الثانية من تولي شي السلطة كان أكثر صرامة من السنة الأولى"، متهمة الرئيس بـ"عودة الأيديولوجيا إلى الحقبة الماوية".

وذكر التقرير - بصورة خاصة - توقيف أكثر من مئتي ناشط ومحام وصحافي وغيرهم، خلال الأسابيع التي سبقت إحياء الذكرى الـ 25 لأحداث تيان إنمين، في يونيو، وفي أثناء التظاهرات المطالبة بالديمقراطية التي جرت في هونج كونج في الخريف.

وأضاف التقرير أن عدد المحامين المتخصصين في قضايا حقوق الإنسان الذين تم اعتقالهم "خلال العام الماضي كانت - على الأرجح - أكبر من أي وقت منذ بداية الألفية، وظهورهم في المشهد القضائي".

وأكد التقرير أن "الذين يطالبون بممارسة حقوقهم الأساسية أو يتَحدُّون النظام القمعي يتعرضون لإجراءات انتقامية، تتضمن استخدام التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والترهيب، وغيرها من سوء المعاملة".