د. محمد سيف الكواري: 600 مشارك عدد الحضور المتوقع 

مناقشة قضايا تغير المناخ من منظور حقوق الإنسان

وضع توصيات ملموسة للعمل المناخي القائم على الحقوق لصالح الجميع

تسليط الضوء على الممارسات الجيدة ذات الصلة لدولة قطر

مشاركة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة الدول العربية

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يومي 21 و22 من فبراير الجاري، مؤتمراً دولياً حول تغير المناخ وحقوق الإنسان يجمع الدول والمنظمات الدولية ومراكز الفكر والجامعات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والخبراء الدوليين من أجل مناقشة قضايا تغير المناخ من منظور حقوق الإنسان ووضع توصيات ملموسة للعمل المناخي القائم على الحقوق لصالح الجميع.
وخلال مؤتمر صحفي، عُقد أمس بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أوضح سعادة الدكتور محمد سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة أن المؤتمر يهدف إلى التأكيد على أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق، وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة ذات الصلة لدولة قطر والجهات الفاعلة والشركاء الآخرين بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركات.
وقال د. الكواري: كما يهدف المؤتمر إلى وضع توصيات لتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن الفعالية تعد امتداداً للمؤتمرات السابقة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الأحداث التي تتناول قضايا حماية الصحفيين وحقوق الإنسان الرقمية ومكافحة الإرهاب مع احترام حقوق الإنسان.
ولفت إلى أن الشركاء والمشاركين بالمؤتمر يشملون مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر.
وأضاف: من المتوقع أن يشهد المؤتمر حضوراً متميزاً، حيث نتوقع حضور 300 مشارك من خارج قطر، فيما نتوقع أن يتراوح إجمالي الحضور بين 500 إلى 600 شخص، من بينهم واضعو السياسات والأوساط الأكاديمية والمحامون وخبراء حقوق الإنسان وخبراء المناخ والوزارات ذات الصلة بتغير المناخ، بما في ذلك وزارة العدل ووزارة البيئة، ووزارة الطاقة، ووزارة الاقتصاد وغيرها من الجهات والمنظمات الدولية.
ونوه د. الكواري إلى أن المؤتمر يُعقد بشكل مختلط عبر الحضور المباشر ومتابعة عبر تطبيق زووم، وسيتألف من جلسة افتتاحية، وثلاث جلسات رئيسية وثلاث مجموعات عمل، وجلسة نتائج، كما سيكون لكل جلسة وورشة عمل رئيس ومقرر، وسيتم تقديم تقرير في نهاية المؤتمر حول القضايا التي نوقشت وتلخيص الممارسات الجيدة ومبادرات الجهات المشاركة.
وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المؤتمر سيمثل منصة علمية ثقافية لتبادل المعلومات والخبرات والبيانات والدراسات والأبحاث التي نشرت في مجال حماية حقوق الإنسان من آثار التغيّرات المناخية، وتحقيق العدالة المناخية، والتأكيد على أنه يجب أن تكون قوانين ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان حجر الأساس في جهود الحكومات المتعلقة بالتخفيف من آثار التغيّرات المناخية والتكيف معه، مع التقليل من الخسائر والأضرار بما يعزز حقوق الإنسان.

جهود قطرية بارزة لمواجهة التغير المناخي

تناول نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لجهود دولة قطر في التصدي للتغيرات المناخية، وقال: تعتبر قطر هذا التصدي أولوية قصوى لها، وبالتالي تتمثل بعض تلك الجهود بالآتي، إطلاق إستراتيجية قطر للبيئة والتغير المناخي في شهر أكتوبر عام 2021 بمحاورها الخمسة: وهي خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25% مقابل الوضع الاعتيادي بحلول عام 2030 وتعزيز معايير جودة الهواء المحيط وتحديث الحد الأقصى بحلول عام 2030، وتعزيز الجهود للحفاظ على التنوع البيولوجي، والمراقبة الدورية والفعالة لكل مصادر المياه، وتعزيز البنية التحتية للإدارة المستدامة للنفايات وتشجيع زيادة الاستخدام الدائري للمواد في دولة قطر، وتعزيز إمكانيات الأراضي في دولة قطر على المدى الطويل.
وأضاف: أطلقت قطر للطاقة إستراتيجيتَها المُحدّثة للاستدامة، وذلك لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتطبيق تقنية احتجاز الكربون وتخزينه CCS لالتقاط أكثر من 11 مليون طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون في دولة قطر بحلول عام 2035. وستسمحُ المبادرات التي تم وضعها بخفض المزيد من كميات الكربون في منشآت الغاز الطبيعي المسال في قطر وبنسبة 35%، وفي منشآت التنقيب والإنتاج بنسبة 25% على الأقل (مقارنة بالأهداف السابقة المحددة بنسبة 25% و15% على التوالي)، وهو ما يعززُ التزام قطر بتزويد غاز طبيعي أنظف بمسؤولية وعلى نطاق واسع لتسهيل الانتقال إلى طاقة مُنخفضة الكربون. 
وتابع: كما ستواصلُ قطر للطاقة متابعةَ جهودها لتحقيق أهداف توليد أكثر من 5 غيغاواط من الطاقة الشمسية، ووقف الحرق الروتيني للغاز والحد من انبعاثات غاز الميثان المتسربة على طول سلسلة صناعة الغاز.
ونوه إلى أن من جهود دولة قطر في مواجهة التغير المناخي زراعة مليون شجرة، و10 ملايين شجرة حتى عام 2030، وإنشاء محطة الخرسعة للطاقة الشمسية التي سوف تسهم في تحقيق خفض في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون يقدر بنحو مليون طن سنويا، حيث من المتوقع أن تولد المحطة نحو 2 مليون ميجاواط من الطاقة في الساعة خلال السنة الأولى، ومن المقرر أن ينتج هذا المشروع كهرباء تصل إلى 10% من ذروة الطلب على الكهرباء في البلاد.

النشاط البشري وراء التغيرات المناخية

أشار د. محمد سيف الكواري إلى أن الحقائق العلمية الثابتة تشير أن التغيّرات المناخية التي يشهدها كوكب الأرض سببها النشاط البشري المتمثل في ارتفاع نسبة الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، موضحاً أن الغازات الدفيئة هي غاز ثاني أكسيد الكربون والذي تقدر نسبته بأكثر من 80% وغاز الميثان وأكسيد النيتروز وغازات الفلوروكلوروكربون (الغازات المفلورة) وهي الغازات التي تستخدم في التبريد سابقا والتي تسببت في ثقب الأوزون، إلا أن هذه الغازات بدأت بالتناقص التدريجي بعدما دخل بروتوكول مونتريال بشأن المواد التي تستنفد طبقة الأوزون حيز التنفيذ في 1 يناير 1989.
وقال د. الكواري: قدّرت بعض المنظمات الدولية لقياس الغازات في الجو بأنه يتصاعد ما بين 30 – 50 مليار طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، لذلك فقد اتفق العالم على صفرية الكربون عام 2050، وذلك في اتفاق باريس للمناخ 2015 Paris Agreement، والموقعة عليه من جميع دول العالم.
وأضاف: لقد سبّبت التغيّرات المناخية العديد من الكوارث البيئية مثل: الفيضانات والأعاصير والرياح الشديدة والتصحر والجفاف، ولكن أكثر الكوارث شدة ودماراً، حسب تقدير العلماء هي ذوبان الجليد الذي يمكن أن يسبب ارتفاع منسوب سطح البحر إلى 40 – 60 سم في المتوسط عام 2050، مما سوف يؤدي إلى غرق بعض الجزر – حسب الدراسات والأبحاث الحديثة - وخاصة في المحيط الهادئ التي يرتفع منسوب الأرض فيها حوالي 40 سم من سطح البحر.
وأردف: بالإضافة إلى ذلك فإن ارتفاع درجة الحرارة بطريقة غير مسبوقة، وصلت الآن حسب المراصد الدولية إلى 1.2 درجة مئوية وهي تقترب من الحد الأقصى المتفق عليه في اتفاق باريس للمناخ 1.5 درجة مئوية، لذلك فقد سجلت أقصى درجة حرارة عام 2021 بـ 55 درجة مئوية في بعض الدول، وقد وصلت درجات الحرارة في أوروبا في الصيف إلى أكثر من 45 درجة مئوية، مما ينذر بكوارث خطيرة، بحيث يمكن أن تؤثر على الأمن الغذائي من خلال جفاف الأراضي الرطبة وبالتالي تناقص المحاصيل الزراعية وتوفير الغذاء للسكان، بالإضافة إلى أن ارتفاع درجة الحرارة يمكن أن تسبب انتشار بعض الأمراض والأوبئة وخاصة التي تنتقل من بعض الحشرات مثل البعوض والقراد.
وأكد أنه وإزاء هذه الكوارث، فقد أصبح الإنسان يطالب بحقوقه الأساسية في الحياة من أهمها الحق في الحياة والحق في الغذاء والحق في السكن والحق في العمل والحق في الصحة والحق في التعليم وغيرها، وبالتالي يجب على مؤسسات حقوق الإنسان في العالم أن تطالب بحقوق الإنسان الذي تأثر بالتغيّرات المناخية وأصبح بدون مأوى أو غذاء أو سكن أو تعليم أو غيره، إما بسبب الفيضانات أو الأعاصير أو التسونامي من جهة أو من الجفاف والتصحر من جهة أخرى.