أقر مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني الخطوط الكبرى لموازنة العام المالي المقبل (مارس 2015- مارس 2016) مع تخفيض العائدات النفطية بنحو 25%، بسبب تدهور سعر برميل النفط، كما ذكرت وسائل الإعلام، اليوم الاثنين.

وعرضت الحكومة في ديسمبر مشروعها للموازنة بقيمة 710 ألاف مليار ريال (24 مليار دولار وفقا لمعدل الصرف الرسمي) من العائدات النفطية على أساس سعر 72 دولارا للبرميل الواحد.

لكن النواب خفضوا هذا المبلغ بنحو 25% إلى 530 ألف مليار (18,5 مليار دولار) إثر تدهور سعر برميل النفط الذي يقارب 60 دولارا اليوم، بعد أن تراجع إلى 40 دولارا، بحسب وسائل الإعلام.

إلا أن البرلمان الإيراني توقع مع ذلك إضافة 150 ألف مليار ريال (5 مليارات دولار) إلى العائدات في حال عودة الأسعار النفطية إلى الارتفاع.

وبسبب الحصار النفطي الذي فرضته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في 2012 في محاولة لوقف الطموحات النووية الإيرانية، تدهورت أيضا صادرات الخام من أكثر من 2,2 مليون برميل في اليوم في 2011 لتصل إلى حوالي 1,3 مليون برميل في اليوم حاليا.

وتعاني إيران أيضا من تراجع سعر برميل النفط. وبحسب وزارة النفط، فإن ايران باعت برميل الخام بما معدله 44 دولارا منذ بداية العام 2015،(وليس كما ذكر سابقا منذ بداية العام المالي في مارس 2014).

واضطرت إيران التي تملك رابع احتياطات النفط العالمي، إلى خفض أسعارها في السوق الأسيوية لكي تنافس خصوصا العملاق السعودي، بحسب مسؤول في الوزارة.

ويبقى النفط المصدر الأول للعائدات بالعملات الأجنبية لإيران التي تحاول منذ سنوات عدة خفض تبعيتها للنفط.

من جهة أخرى، اقر البرلمان أيضا تحويل 20% من العائدات النفطية إلى الصندوق السيادي، وهو الصندوق الوطني للتنمية، مقابل حوالي 30% هذا العام.

وسيجري النظر في مواد أخرى في الموازنة في الأسابيع المقبلة وخصوصا زيادة معدل سعر الصرف الرسمي للعملة الإيرانية إلى 28500 ريال للدولار الواحد. وسيتم إقرار الموازنة نهائيا في نهاية العام الإيراني، اي في العشرين من مارس.