حصلت «العرب» على الاشتراطات المعتمدة لتسجيل العقارات الخاصة على منصة «إسكان» التابعة لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والتي تتيح للموظفين الحكوميين اختيار السكن الحكومي المناسب لهم وفق معايير محددة.
ووفقا للاشتراطات، يتطلب تسجيل العقار من مالك العقار استيفاء عدد من المتطلبات، أبرزها وجود حساب على نظام التوثيق الوطني في حال كان المالك فردا، بينما يشترط على الشركات توفير البطاقة الذكية للشركة وجهاز قراءة البطاقة.
كما تشمل المتطلبات تقديم البطاقة الشخصية للمالك في حال الأفراد، أو قيد المنشأة والسجل التجاري في حال الشركات، إلى جانب سند الملكية وشهادة إتمام البناء، وشهادة برقم حساب الآيبان البنكي للمالك أو الوكيل.
وتتضمن الاشتراطات أيضا تقديم شهادة لمن يهمه الأمر من كهرماء، وشهادة بالعنوان الوطني للمالك، إضافة إلى شهادة العنوان الوطني للوكيل في حال وجود وكالة. وفي حال تسجيل عمارة أو مجمع سكني، يشترط إرفاق كشف بأرقام عدادات الكهرباء للشقق أو الفلل وعدد الغرف، إلى جانب شهادة تركيب عدادات الكهرباء للفلل في المجمع أو الشقق في العمارة. كما يتعين إرفاق صور للعقار من الداخل والخارج وفق دليل التصوير الجغرافي المعتمد للسكان.
أما بالنسبة للموظفين الحكوميين، فقد أوضحت الاشتراطات أن تقديم طلب الاستفادة من السكن الحكومي يتم من خلال جهة العمل المعنية.
وكان ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي قد اطلق خدمة «إسكان» سبتمبر 2023، وتهدف البوابة إلى تقديم خدمات رقمية متكاملة لموظفي القطاع الحكومي وملاك العقارات، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات عبر منصة إلكترونية موحدة. ويأتي إطلاق المنصة ضمن توجهات التحول الرقمي، 
وتتضمن منصة «إسكان» حزمة من الخدمات الإلكترونية، من بينها ثلاث خدمات رئيسية تمثل جوهر المرحلة الأولى من الإطلاق، ضمن تسع خدمات رئيسية وتشمل هذه الخدمات تمكين موظفي القطاع الحكومي من اختيار الوحدة السكنية المناسبة من خلال الدخول إلى المنصة والاطلاع على العقارات المتاحة، بما يتيح لهم مقارنة الخيارات واختيار السكن الأنسب وفق احتياجاتهم.
كما توفر المنصة لملاك العقارات خدمة تسجيل العقارات إلكترونيا، في خطوة تنهي الاعتماد على الإجراءات التقليدية التي كانت تتطلب زيارة المراكز الخدمية وتقديم المستندات الورقية. وبات بإمكان الملاك إتمام عملية التسجيل بالكامل عبر المنصة، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، ما يعزز سهولة الاستخدام ويرفع كفاءة الخدمة.
وتتيح «إسكان» عرض العقارات المسجلة ضمن قاعدة بيانات موحدة، ليتم لاحقا تخصيصها لموظفي القطاع الحكومي وفقا للطلب واحتياجات المستفيدين، بما يسهم في تنظيم عملية التخصيص وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
ويعكس إطلاق المنصة توجها نحو تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، وتحسين تجربة المستفيدين، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، بما يدعم كفاءة إدارة السكن الحكومي ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة.