عدة جهات بذلت جهوداً تطبيقية نحو تنفيذ ساعات عمل مرنة في الدولة

دراسة للمعهد: دوام العمل الرسمي لا يترك للموظفين المجال لقضاء الزمن الكافي مع أسرهم

إطلاق الدورة السادسة من منحة أسرة فبراير المقبل

منحة أسرة تهدف إلى دعم المبادرات المبتكرة حول قضايا الأسر العربية

المعهد أحد البيوت الأساسية في إنتاج البحوث وجهود المناصرة المتعلقة بالأسرة في قطر

أكدت الشيخة جوهرة بنت محمد آل ثاني مدير إدارة المناصرة والتوعية بمعهد الدوحة الدولي للأسرة، أنه سيتم إطلاق الدورة السادسة من منحة أسرة بشهر فبراير 2023، ونوهت بأن المبادرة تهدف إلى دعم المبادرات البحثية المبتكرة عالية الجودة لتعزيز المعرفة حول القضايا التي تواجه الأسر العربية، مشيرة إلى أن المعهد يعمل على عدد من المشروعات المتعلقة بالمجتمع القطري.
وأوضحت الشيخة جوهرة في حوار مع «العرب» أن المعهد أحد البيوت الأساسية في إنتاج البحوث والأدلة العلمية وجهود المناصرة المتعلقة بالأسرة في دولة قطر، ويعمل المعهد على القيادة والإسهام في العديد من مشاريع الحماية الاجتماعية وفقاً لاستراتيجية التنمية الوطنية الثانية، وقيادة مشروع لرفاه اليافعين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والإسهام في تطوير سياسات التوازن بين العمل والأسرة على عدة أصعدة، والإسهام في إدماج الأسرة في الخطط والسياسات الوطنية، كالمواضيع المتعلقة بالشباب والصحة العامة، إضافة إلى غيرها من المشروعات التي تدعم الأسرة القطرية. 
وقالت إن دراسة المعهد حول «التوازن بين العمل والأسرة: التحديات والتجارب والآثار المترتبة على الأسرة في قطر» توصلت إلى أن دوام العمل الرسمي يستهلك اغلب الوقت ولا يترك للموظفين المجال لقضاء الزمن الكافي والوقت النوعي مع اسرهم، كما أن «طبيعة العمل» التي تتطلب تواجد الموظفين بصورة «فعلية» في أماكن العمل تشكل تهديدًا كبيرا للتوازن بين العمل والأسرة وبنسبة أكبر للإناث مقارنة بالرجال. 
وأوضحت أن 75% من الموظفات اللواتي شملتهن الدراسة أكدن على أهمية ساعات العمل المرنة، وقد بذلت العديد من الجهات جهوداً تطبيقية نحو تنفيذ ساعات عمل مرنة في قطر.
وإلى نص الحوار..

= ما أبرز الدراسات التي يعمل عليها المعهد في الوقت الحالي، وما تم رفعه من توصيات إلى الجهات المعنية؟
- قدم المعهد العديد من المساهمات على الصعيد الوطني، فتم تقديم العديد من المشاريع الهادفة إلى تعزيز الحماية المجتمعية، وفقاً لاستراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر، وقيادة مشروع رفاه اليافعين، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وسوف ينطلق حفل حشد التأييد إطلاق حملة مناصرة إلزامية برامج تأهيل المقبلين على الزواج «أنت أهل لها» في يوم 19 يناير الجاري.
كما يعمل المعهد على تطوير سياسات التوازن بين العمل والأسرة على الأصعدة الوطنية، ومنها العمل الجزئي، وهذا ما تم اقتراحه على مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وصدَر بشأنه قراراً وتم تطبيقه، كما تم العمل على ادماج الاسرة في السياسات الوطنية، في المجالات المتعلقة بالشباب والصحة العامة وغيرها من السياسات.
كذلك تم تقديم الأدلة العلمية فيما يتعلق بمعدلات الخصوبة في سياق تطوير السياسات السكانية ذات الصلة، وإعداد اقتراحات لمشروع يخص الحماية الأسرية، واستحداث أدوات قياس ذات صلة مع الجهات المختلفة، ومنها أدوات القياس مع مركز أمان. كما نعمل على الدفع بجهود تخصيص مقر مستقل لمحكمة الأسرة.
وتعمل إدارة المناصرة بمعهد الدوحة الدولي للأسرة على مناصرة هذه السياسات الداعمة للأسرة، من خلال تنظيمنا العديد من الحملات والمنتديات، وتم إطلاق حملة في هذا الصدد في 10 يناير الفائت في هذا المجال.
كما سيتم إطلاق الدورة السادسة من منحة أسرة قريباً، وتحديداً بشهر فبراير 2023، التي تهدف إلى دعم المبادرات البحثية المبتكرة عالية الجودة لتعزيز المعرفة حول القضايا التي تواجه الأسر العربية وتزويد صانعي السياسات الاجتماعية في العالم العربي بالبحوث القائمة على الأدلة وتحليل السياسات التي تدعم تصميم وتنفيذ البحوث الجديدة أو سياسات وبرامج أكثر فعالية متعلقة بالأسرة، وتطوير المجالات البحثية داخل قطر لدعم استراتيجية قطر الوطنية للبحوث.

تبادل الخبرات
= ماذا عن جهودكم على المستوى العربي؟
- يعمل المعهد على تبادل الخبرات على المستويين الوطني والإقليمي مع جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن التعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.
وعلى المستوى الإقليمي نعمل على العديد من الشراكات لتمكين الأسرة العربية، منها التعاون مع جامعة الدول العربية، في نشر كتاب «حالة الزواج في العالم العربي». ويعكف المعهد بالتعاون مع الجامعة على اصدار تقرير تقييمي لحالات الزواج خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج بدول العالم العربي، ويعقبه اصدار برنامج تأهيل الزواج ارشادي على مستوى الدول العربية، وسيتم العمل على مستوى الدول العربية من خلال جامعة الدول العربية، لتضع كل دولة البرامج المناسبة لثقافتها ومجتمعها الخاص، وأطلقنا حملة داخل قطر في هذا الصدد.
كما أن لدينا مشروعات بحثية مشتركة مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعراق والسودان وتونس ومصر، وغيرها من الدول العربية، وقد أنتج المعهد العديد من التقارير البحثية على المستوى العربي، كما يدرس أوضاع الأسر العربية خارج الوطن العربي، ومن ضمن منشورات المعهد تقرير بحثي عن أسر اللاجئين العرب في مواجهة ضغوطات ما قبل الهجرة وما بعدها، وسمات الأسرة العربية في قطر والأردن وتونس.
كما يتعاون المعهد في العديد من أنشطة المناصرة منها تطوير السياسات مع شركاء اقليميين مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان -المكتب الاقليمي للدول العربية، ومنظمة اليونيسيف – المكتب الاقليمي للدول العربية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) وغيرها.
وقد حاز المعهد على جائزتين اقليميتين، وهما: جائزة المؤسسات الصديقة للأسرة لعام 2020، تقديراً لجهود المعهد للارتقاء بقضايا الأسرة في المنطقة العربية، والتي قدّمتها إدارة المرأة والأسرة والطفولة في قطاع الشؤون الاجتماعية في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. كما منحت لجنة مجلس وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون المعهد في 2019، جائزة أفضل المشروعات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي، وذلك عن مبادرته “المنتدى السنوي للسياسات الأسرية”.

مناصرة الأسرة 
= حدثينا عن المشروعات المتعلقة بالمجتمع القطري والتي يعمل عليها المعهد؟
- يعد معهد الدوحة الدولي للأسرة أحد البيوت الأساسية في إنتاج البحوث والأدلة العلمية وجهود المناصرة المتعلقة بالأسرة في دولة قطر وتطوير السياسات والبرامج ذات الصلة. ومن أمثلة الأثر الذي قام به المعهد على المستوى الوطني:
- القيادة والإسهام في العديد من مشاريع الحماية الاجتماعية وفقاً لاستراتيجية التنمية الوطنية الثانية.
- قيادة مشروع لرفاه اليافعين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
- الإسهام في تطوير سياسات التوازن بين العمل والأسرة على عدة أصعدة.
- الإسهام في إدماج الأسرة في الخطط والسياسات الوطنية، كالمواضيع المتعلقة بالشباب والصحة العامة وغيرها.
- تقديم الأدلة العلمية بشأن معدلات الخصوبة لتطوير السياسات السكانية ذات الصلة.
- العمل على اقتراح مشروعات قوانين تخص الحماية الأسري، واستحداث أدوات قياس ذات صلة.
- قيادة الجهود نحو تخصيص مقر مستقل لمحكمة الأسرة.

ساعات العمل المرنة 
= بناءً على التجربة في مؤسسة قطر، هل تنصحون بتطبيق ساعات العمل المرنة في جهات أخرى؟
- أظهرت دراسة المعهد حول التوازن بين العمل والأسرة: التحديات والتجارب والآثار المترتبة على الأسرة في قطر» أن الضغوط الناتجة عن طول الوقت في العمل تؤدي إلى ارهاق وإجهاد الموظفين مما يمنعهم من تلبية متطلبات الأسرة، ويظهر أثر هذه الضغوط على الأمهات العاملات بشكل خاص. 
كما أشارت الدراسة الى أن دوام العمل الرسمي يستهلك اغلب الوقت ولا يترك لهم المجال لقضاء الزمن الكافي والوقت النوعي مع اسرهم. كما أن «طبيعة العمل» التي تتطلب تواجد الموظفين بصورة «فعلية» في أماكن العمل تشكل تهديدًا كبيرا للتوازن بين العمل والأسرة وبنسبة أكبر للإناث مقارنة بالرجال. 
وأكد 75٪ من الموظفات اللواتي شملتهن الدراسة على أهمية ساعات العمل المرنة، وأكدوا أن أرباب العمل يجب أن يضعوا معايير لساعات مرنة في مكان العمل. 
وقد بذلت العديد من الجهات جهوداً تطبيقية نحو تنفيذ ساعات عمل مرنة في قطر. على سبيل المثال، قامت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بتنفيذ ساعات عمل مرنة وسمحت لجميع الموظفين بإكمال 37.5 ساعة خلال أسبوع العمل بالشكل الذي يُلبي احتياجات العمل ومتطلباته ويضمن لهم الوقت اللازم للقيام بواجباتهم تجاه أُسرهم.
ونتمنى أن يتم تطبيق هذه السياسات في مختلف جهات العمل، ونشجع المؤسسات على العمل بسياسات العمل المرنة، على أن يحرص الموظف على القيام بمهامه، بما لا يخل بمسؤولياته تجاه أسرته، خاصةً وأن بعض الموظفين لديهم مسؤوليات للعناية بالوالدين، أو العناية بالأبناء، أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة بأفراد الأسرة، فكل موظف له ظروف مختلفة، وهذا التمكين للأسر يساعدهم في تحقيق أهدافهم في الحياة.

= ما أثر الدوام الجزئي على تعزيز مشاركة المرأة؟
- يُعد تعزيز وتطوير قوة عاملة وقادرة خطوة أساسية نحو المضي قدماً في ترسيخ ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030. ويُعد توفير حوافز للقطريين للقيام بأدوارهم المهنية والإدارية في قطاعات الأعمال والصحة والتعليم، فضلاً عن زيادة فرص الدعم المهني للمرأة القطرية، هي أحد المبررات للعمل على تحقيق التوازن بين العمل والأسرة في قطر. إذا نظرنا على الاحصائيات خلال السنوات العشر الأخيرة، أفادت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر أنه بالنسبة للعام الدراسي 2014-2015، بلغت نسبة خريجي الجامعات 58.2٪ للإناث و41.8% للذكور. 
ويشير هذا التباين الى اهتمام الإناث بالتعليم الجامعي، في حين يفضل الذكور دخول سوق العمل بعد إكمال تعليمهم الثانوي. 
وهناك أيضاً تباين بين مشاركة الإناث والذكور في المجال الاقتصادي، حيث بلغت نسبة المشاركة 36.1٪ للإناث و 68.6٪ للذكور في عام 2015، ما يشير إلى أن معدل التحصيل العلمي للإناث لا يتوافق مع مشاركتهنّ في سوق العمل.
 ويمكن أن يشير هذا التباين الى أن نسبة كبيرة من الإناث القطريات غير النشطات اقتصادياً هنّ ربات بيوت، وقد يكون ذلك نتيجة الافتقار الى سياسات فعالة للتوازن الأسري في العمل، ولا سيما ساعات العمل الجزئي أو المرن كأحد العوامل التي ساهمت في خلق مناخ غير مشجع لمشاركة المرأة في القوى العاملة لهذا، فإنّ هذه القرار يؤثر على تواجد المرأة بشكل أكبر في سوق العمل مع الأخذ بالاعتبار الدور المهم التي تلعبه المرأة في ضمان استقرار الأسرة. 

فوائد الدوام الجزئي 
= أرباب الأعمال دائماً ما يبحثون عن الفائدة المنشودة من أي نظام عمل جديد.. فهل سياسات كالدوام الجزئي أو ساعات العمل المرنة تصب في صالح الأعمال المختلفة؟
- نعم بالتأكيد.. فالاستثمار في السياسات الاجتماعية على المدى البعيد من الأمور المهمة، وتعود على الاقتصاد بفائدة كبيرة، فعلى المدى البعيد يحدث ذلك تطورًا في تجنيب الشباب سلوكيات ضارّة، وتتراجع نسب الطلاق، لأن الأسرة هي نواة المجتمع وإن كانت قوية سيكون المجتمع قوياً ومتماسكاً.
فإن إدخال سياسات صديقة للأسرة في مكان العمل يساهم بزيادة رفاهية الأسرة بالإضافة إلى إنتاجية الموظف في العمل. يمكن لساعات العمل المرنة أن تساهم بشكل كبير في إرضاء أولياء الأمور عن التوازن بين العمل والحياة من خلال دعمهم لدمج جدول عملهم مع جدول عمل مراكز رعاية الأطفال و / أو ساعات المدرسة - من بين أمور أخرى. وتفيد ترتيبات العمل المرنة أرباب العمل أيضًا، حيث من الممكن أيضًا أن تساعد في تقليل معدلات تغيّب الموظفين عن العمل أو ترك الموظفين لوظيفتهم، كما تشجع التوظيف والاحتفاظ بالموظفين لزمن أطول. 
وفي الوقت نفسه، توفر ترتيبات العمل المرنة للموظفين الوقت الإضافي الذي يقضونه في توفير الوقت وتسمح لهم بالتواجد إلى جانب أُسرهم يمكنهم تلبية احتياجاتهم على الفور.
ولِما له من أثر على الموظفين وأماكن عملهم، يقوم المعهد بدراسة حول «سياسات صديقة للأسرة بأماكن العمل» والتي تهدف لاستكشاف مدى رضا أصحاب العمل عن الإنتاجية. 

= وماذا عن القطاع الخاص؟
القطاع الخاص له دور كبير وفعال، ويأخذ بالقيمة قبل أي اعتبارات أخرى، ولكن في حال دراسة هذه السياسات والتعرف على النتائج والمخرجات التي تعود على العمل يكون هناك تأييد لهذه السياسات، فما توصلنا له أن المخرجات تكون أكثر لأن الموظف يتمتع بالأمان النفسي، فالقانون إن وفر الحماية للموظف، فهذا يضمن أن تكون المخرجات أكثر.

المرأة وسوق العمل 
= مع سياسات العمل المرنة والدوام الجزئي.. هل تتوقعون مشاركة أوسع للمرأة القطرية في سوق العمل؟
نعم.. بالنسبة لنا فهذه السياسات تشجع الكثير من الأمهات بأن يُكملوا في مخرجات التعليم، ويكون لهم دور في الجانب العملي بما ينعكس أثره على المجتمع، خاصةً وأن نسبة الخريجات في قطر هي أعلى من الخريجين الشباب من الجامعات، وهذا يعني أنه يجب أن تكون مشاركتهم أكبر في سوق العمل.
كما يوجد علاقة ارتباطية بين ترتيبات العمل المرنة بشكل عام وبين إنتاجية المؤسسات. هناك على سبيل المثال دراسة موسعة على 700 شركة في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبريطانيا وفرنسا أثبتت نتائجها أنه كلما تم تطبيق أنماط من العمل المرن (دوام جزئي، تقليص ساعات العمل، العمل عن بعد) كلما زادت معدلات الكفاءة وارتفعت الإنتاجية. وشهدنا في دولة قطر عبر الجائحة وإجراءات الإغلاق أن مثل تلك الترتيبات زادت من التماسك الأسري، ولم تؤثر سلباً على العمل. ونحن بصدد إعداد دراسة نتبع فيها قياسات التكلفة والعائد لتقييم أثر السياسات الصديقة للأسرة التي اعتمدتها مؤسسة قطر. وتشير الشواهد بشكل عام من استطلاع آراء المديرين أن العمل يتسم بالإنتاجية بشكل أكبر مع إعطاء المزيد من الأريحية والترتيبات المرنة للرجال والنساء معاً.

= هل من دور للمجتمع في الدفع لتنفيذ هذه السياسات؟
- نعم بالطبع.. فمناصرة المجتمع لهذه السياسات الصديقة للأسرة، والتأكيد على أهمية هذه البرامج، فهذا يضمن أن يستمر الأداء بقوة وانتاجية أقوى، ولا تكون مجرد أبحاث لا ترى النور على أرض الواقع، ومعهد الدوحة الدولي للأسرة بقيادة الدكتورة شريفة العمادي، حرصت على تفعيل دوره من خلال المناصرة لهذه السياسات، وطرحها على الجهات المختصة لتطبيقها، فأنشأت إدارة المناصرة لتوعية المجتمع بأهمية هذه السياسات الصديقة للأسرة، وهذه القضايا التي يتم حلها من خلال هذه البرامج.
وهذا لا يعني أن كل ما نقترحه سيلاقي بالقبول الكامل، ولكن طرح الرأي والرأي الآخر من شأنه اثارة النقاش الهادف والبنّاء، بما يُمكن المعنيين من الوصول للنتائج المناسبة وتحقيق الفائدة المنشودة، وهذا يعني حاجة المعهد والمراكز البحثية بصورة عامة لدعم سياساتها، وهناك دفع ومطالبة من قبل مؤسسة قطر للمعهد بهذا الدور الفعال، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، والمعهد يعمل على دمج السياسات الأسرية في السياسات المجتمعية في الوكالات المتخصصة والجهات المعنية في منظمة الأمم المتحدة.