أصدرت لجنة صيانة وهدم المباني بوزارة البلدية والبيئة خلال فترة الاربعة اشهر عمل الاخيرة للجنة إجمالي 29 قراراً ، منها 12 قرارا في اكتوبر ، 9 قرارات في نوفمبر ، 8 قرارات في ديسمبر من العام 2018م ، منها 25 قرارا صدرت بالهدم و4 قرارات صدرت بالصيانة.

وقد تم استلام عدد 22 طلب وارد من البلديات الى اللجنة خلال تلك الفترة جميعها طلبات هدم .

علما بان اللجنة منذ تشكيلها استلمت 610 طلب هدم و98 طلب صيانة من البلديات وقامت اللجنة بعمل اللازم تجاهها سواء بإصدار القرارات المناسبة او مخاطبة الجهات المعينة او بالتوجيه للبلديات بكيفية التعامل حسب الحالة وطبقا للقانون 29 لسنة 2006 ، حيث اصدرت اللجنة حتى تاريخه إجمالي 541 قرارا.

جدير بالذكر إنه تم تشكيل لجنة (صيانة وهدم المباني) استناداً للمادة رقم (4) من القانون رقم (29) لسنة 2006م بشأن مراقبة  المباني ، وبموجب القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2006م ، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 289 لسنة 2017حيث تختص اللجنة بالمهام التالية:

  تتولى اللجنة دارسة أوضاع المباني الآيلة للسقوط او المطلوب صيانتها التي تُحال اليها من البلدية المختصة ، وتقوم بمعاينتها إذا تطلب الامر ، وتُقرر ما يلزم بشأنها من صيانة أو هدم كلي او جزئي ، وطبقاً للقواعد والإجراءات والمتطلبات المحددة بالقانون رقم (29) لسنة 2006م .

  تصدر اللجنة القرار المناسب بشأن العقار متضمناً وصف لحالة العقار ، ومدى الخطر الماثل ، وما يمثله هذا الخطر على السكان أو الجيران أو المارة أو المباني المجاورة ، والإجراءات الاولية الواجب اتخاذها من قبل المالك والبلدية المختصة ، وتحيل اللجنة القرارات الصادرة إلى البلدية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار لاتخاذ ما يلزم .

وتضم اللجنة في عضويتها عدد من مدراء البلديات والإدارات بالوزارة (مدير بلدية الدوحة – مدير بلدية الريان – مدير إدارة الشؤون القانونية – مدير إدارة التخطيط العمراني- مدير ادارة الشؤون الفنية ببلدية الدوحة) وممثل عن الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية ، وتعقد اللجنة اجتماعين في الشهر كحد ادنى للبت في الطلبات الواردة إليها من البلديات  المختصة.

وتستعين اللجنة بعدد (6) موظفين (3 من المهندسين و3 من الاداريات) .