تبدأ وزارة البلدية والبيئة تطبيق قانون النظافة الجديد اعتباراً من أول فبراير المقبل، حيث سيبدأ مفتشو ومراقبو أقسام الرقابة العامة بالبلديات تحرير محاضر المخالفات والإخطارات والعقوبات وفق ما نص عليه القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة.
وفي إطار استعداداتها لتنفيذ القانون الجديد، أصدر سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة القرار الوزاري رقم ( 358 ) لسنة 2017 بتشكيل فريق عمل لإعداد الأدوات التشريعية لقانون النظافة العامة برئاسة السيد سفر آل شافي مدير إدارة النظافة العامة، وعضوية عدد من البلديات وقطاع شؤون البيئة وإدارة الشؤون القانونية بالوزارة، حيث شملت مهام الفريق إعداد مشروع اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع الادارات المعنية، وإعداد مشروعات القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ القانون، والتنسيق والتواصل مع البلديات والادارات المعنية بالوزارة بشأن تطبيق القانون.
كما نظمت الوزارة، ورشة عمل تدريبية في مجال "الضبط القضائي لقانون النظافة العامة الجديد"، شارك فيها مديرو إدارة الرقابة ورؤساء أقسام النظافة بجميع البلديات والتي استهدفت تعريفهم بالقانون، وتعزيز مهاراتهم ومعارفهم القانونية اللازمة في مجال الرقابة العامة.
وناقشت الورشة كذلك مشروعات القرارات الوزارية المزمع إصدارها وإمكانية إدخال القطاع الخاص في عملية تجميع وتدوير المخلفات والنفايات. بالإضافة الى شروط وسائل نقل المخلفات وتحديد خط سير وأوقات تحركها داخل البلد، كما تمت مراجعة وتحديث نماذج محاضر المخالفات والإنذار والتعهد لتكون متوافقة مع القانون الجديد.
وقد أعدت الوزارة حملة إعلامية وتوعوية شاملة لتثقيف الجمهور بقانون النظافة العامة من خلال جميع الوسائل الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بهدف رفع الوعي لدى الجمهور، كما تقوم حاليا بسحب نماذج المحاضر القديمة واستبدال النماذج الجديدة بها.
وفي هذا السياق، أكد السيد سفر آل شافي مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة أن صدور هذا القانون جاء في الوقت المناسب، حيث تشهد البلاد نهضة عمرانية وتنموية شاملة وغير مسبوقة ، منوهاً بأن القانون الجديد هو الأشمل والأكثر تلبية لتطورات المرحلة الحالية والمتغيرات التي تحدث عادة في الحراك الاجتماعي.
ولفت إلى أن القانون الجديد يعد أكثر تشدداً في التعامل مع المخالفات التي تعوق تقديم خدمات النظافة العامة على مدار الساعة،مشيرا إلى أن أحكامه تتنوع ما بين السجن أو الغرامة أو العقوبتين معاً، ومخالفات لا يتم الصلح فيها أبداً.
وحول دور أجهزة الرقابة البلدية في تنفيذ وإنجاح هذا القانون، قال السيد سفر آل شافي إن قانون النظافة العامة الجديد جاء لمساعدة عمل المفتشين، وإنجاح عمليات النظافة وتحقيق أهدافها بما يجعل مناطقنا على المستوى المطلوب.. موضحا أن القانون الجديد يحتوي على (20 مادة)، راعت متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة، والتغيرات السلوكية المتوقع حدوثها، بسبب الزيادة السكانية خاصة العمالة الوافدة، حيث أصبحت المخالفات والعقوبات في القانون الجديد أقوى وأشد لتبدأ المخالفات من 300 ريال وتصل إلى 6 آلاف ريال مع إزالة أسباب المخالفة، أما العقوبات في حالة عدم الصلح فتنوعت حسب نوع المخالفة.
وعن دور إدارة النظافة العامة وفق القانون الجديد، أوضح آل شافي أن المادة (10) تضمنت شقين، الأول تنفيذي إجرائي ميداني تقوم به الإدارة، والشق الثاني إداري قانوني يختص بالرقابة والمتابعة، وهذا ما تقوم به البلديات في تحرير المخالفات وتحصيل الغرامات وغيرها.
وحول تعامل القانون الجديد مع المخالفين، قال السيد سفر آل شافي إن القانون واضح جداً في معالجة المخالفات الصحية، وهناك تدرج فيها مثل الإنذار والغرامة والإحالة إلى المحاكم في حالة تعذر (الصلح)، وهناك مخالفات أقل خطورة يمكن التصالح حولها، وأخرى لا يتم فيها الصلح، وهناك مخالفات كبيرة يتم تحويلها مباشرة للأجهزة العدلية.