بدأت اليوم فعاليات الندوة العامة "الأسرة القطرية: عناصر القوة والتحديات"، التي ينظمها معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، وتستمر يومين.
وبهذه المناسبة، أكدت السيدة نور المالكي الجهني المديرة التنفيذية لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، التزام المعهد في برنامجه البحثي الطموح بدعم صنع السياسات الأسرية في قطر بصفة خاصة وفي الوطن العربي بشكل عام.. مشيرة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يعتبر الأسرة الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
وأوضحت أن رؤية قطر الوطنية 2030 أكدت ضمن ركيزتها الثانية وهي التنمية الاجتماعية، على سعي الدولة للمحافظة على أسرة قطرية قوية متماسكة تحظى بالدعم والرعاية والحماية الاجتماعية، كما تضمنت استراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011 - 2016 خطة لدعم التماسك الأسري من خلال تبني مجموعة محددة من الأهداف والبرامج والسياسات.
وأشارت إلى أهمية الاستناد للأدلة التي توفرها البحوث العلمية أثناء وضع السياسات والبرامج أو تقييم تنفيذها وقياس أثرها، لافتة إلى أن معهد الدوحة الدولي للأسرة يضع على رأس أولوياته الإسهام في بناء معرفة مستندة على الأدلة من أجل تطوير السياسات والبرامج الموجهة للأسرة العربية عموما والأسرة في قطر بشكل خاص.
وقالت المديرة التنفيذية لمعهد الدوحة الدولي للأسرة "نحن نجتمع اليوم لمناقشة نتائج دراسة نوعية أجراها المعهد للتعرف على سمات الأسر القطرية المتماسكة ضمن مشروع بحثي شمل سمات الأسر في قطر والأردن وتونس قام به فريق بحثي من الدول الثلاث والولايات المتحدة الأمريكية".. منوهة إلى أنه لحماية الأسر وتقويتها لابد من تبني مجموعة متناسقة من التدخلات الداعمة لها على مستوى الأسرة والمجتمع والدولة، ولنجاح هذه التدخلات من ناحية التصميم والأثر الفعلي فلا بد من السعي لفهم الأسر بكل تنوعها، والتعرف على نقاط قوتها وضعفها، والوقوف على التحديات التي تواجهها سواء على مستوى العلاقات بين أفراد الاسرة، أو العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تضغط وتؤثر عليها.
ولفتت إلى أن هذه الدراسات تؤكد على أهمية فهم السياق الاجتماعي والثقافي الذي تعيش فيه الأسر، والذي يكون داعما للأسرة أو محبطا لها ومقللا من دورها .. مبينة أن فهم الأسر في سياقها الاجتماعي والثقافي ضروري لأن الحكم على هذه الأسر بدون فهم هذا السياق أمر لا يتسم بالعدالة.
كما أن التدخلات والسياسات التي تغفل السياق الاجتماعي والثقافي للأسر عادة ما تفشل في تحقيق أهدافها، لذلك كثيرا ما تفشل الحلول المستوردة والسياسات الجاهزة حتى ولو كانت قد حققت النجاح في مجتمعاتها الأصلية.
وأكدت السيدة نور المالكي الجهني، في ختام كلمتها، على أن مخرجات الندوة من آراء وتوصيات ستكون رافدا لدراسة ميدانية موسعة سينفذها المعهد هذا العام للتعرف بصورة معمقة على سمات الأسر القطرية.
من جانبها، قالت السيدة نجاة العبدالله مديرة إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن دولة قطر أولت بالغ اهتمامها للأسرة ورعاية النشء وتوفير الظروف المناسبة لتنمية أفرادها بما تضمنه الدستور والتشريعات الوطنية من مواد تعظم دور الأسرة وتحقق مصالحها.
وأضافت أن رؤية قطر الوطنية 2030 المرتبطة بركيزة التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية تهدف للمحافظة على الأسرة متماسكة وقوية ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الأخلاقية والدينية والمثل العليا .. مشيرة إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تسهم من خلال اختصاصاتها بتقديم جميع الخدمات التي تساعدها في القيام بدورها في المجتمع.
وأكدت العبدالله أن دولة قطر تشهد طفرة غير مسبوقة في المجال الأسري ما يفرض مسؤولية كبيرة على الجهات المسؤولة عن الأسرة بما يمكن أفرادها من الدفاع عن حقوقهم والمشاركة في تنمية مجتمعاتهم، كما تقوم الجهات المسؤولة عن الأسرة بالنهوض بأوضاع الأسرة الاقتصادية والاجتماعية، في إطار ما توليه وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من اهتمام بقضايا الأسرة والطفولة فإنها نظمت العديد من الأنشطة والفعاليات التي تمحورت حول كيفية توعية المجتمع بحقوق الأسرة والاهتمام بها.
وعبرت مديرة إدارة شؤون الاسرة عن أملها في أن يخرج الخبراء المجتمعون في هذه الندوة من خلال جلسات العمل التي تتناول أمورا تمس واقع الحياة الأسرية، برؤية استراتيجية وأساليب مبتكرة تنسجم وتتماشى مع طبيعة المجتمع القطري.
وقد ناقشت الندوة في يومها الأول نتائج مشروع بحثي حول سمات الأسر القطرية المتماسكة، وهو جزء من مشروع بحثي قام به المعهد حول سمات الأسر العربية المتماسكة شمل دول قطر، والأردن، وتونس، كما ركزت الجلسات النقاشية على محورين رئيسيين هما: العلاقات الزوجية، والتنشئة الوالدية، إضافة إلى عرض نتائج البحوث الخاصة بهذين المحورين.