وافق البرلمان التركي في قراءة أولى أمس الأحد على دستور جديد يعزز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

ووافق النواب في جلسة مساء الأحد على آخر جزءين من الدستور، بأغلبية ثلاثة أخماس.

وحصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على أكثر من 330 صوتا، محققا أغلبية الثلاثة أخماس الضرورية لتبني دستور جديد من أجل طرحه في استفتاء سينظم في أبريل على الأرجح.

وسيعرض التعديل الدستوري لقراءة ثانية وأخيرة في البرلمان اعتبارا من الأربعاء. وستناقش مواد الدستور الـ18 التي تهدف إلى توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، الواحدة تلو الأخرى.


سيمنح الدستور الجديد الرئيس سلطة تعيين أو إقالة الوزراء بينما سيلغي منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى في تاريخ تركيا.

وينص مشروع الدستور الجديد على استحداث منصب نائب واحد أو أكثر للرئيس.

وتجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت واحد. ويحدد مشروع الدستور الثالث من نوفمبر 2019 موعدا لها.

وينص هذا الدستور الجديد على أن تكون مدة الولاية الرئاسية خمس سنوات ولا يمكن للرئيس شغل المنصب أكثر من ولايتين على الأكثر.

وأكد رئيس الوزراء بن علي يلديريم أن الدستور الجديد سيجعل تركيا في منأى عن أي محاولة انقلابية جديدة. وقال "مع الإصلاح الدستوري، لن يتم تشجيع المجموعات العسكرية على الاستيلاء على السلطة".



ح.أ/م.ب