تطوير البنية التحتية في الدولة وفقاً لأعلى المواصفات المعتمدة عالمياً

تركيز على التحول الرقمي والاستدامة وتعزيز التقطير وتنمية الموارد البشرية

إدراج اعتبارات التغير المناخي كمبادرة جديدة في نظام الإدارة المتكامل «ISO»

تعمل هيئة الأشغال العامة «أشغال» على تنفيذ مجموعة واسعة من برامج البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك: برنامج الطرق السريعة وبرنامج البنية التحتية للمناطق الذي يوفر العديد من مشاريع الطرق والبنية التحتية المتكاملة في المناطق المحلية، ومشاريع تطوير شبكات الصرف والصرف الصحي لاستيعاب النمو السكاني المتوقع في البلاد.

كما تعمل «أشغال» أيضاً بالتعاون مع الجهات والقطاعات الحكومية الأخرى لبناء مشاريع المباني، لتشمل مشاريع الرعاية الصحية والتعليمية والأوقاف وغيرها من مشاريع القطاع العام.
تسهم تلك المشاريع في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تطوير البنية التحتية في الدولة وفقاً لأعلى المواصفات المعتمدة لتصبح واحدة من أكثر دول العالم تقدماً في هذا المجال. كما تساهم «أشغال» من خلال مبادراتها في التحول الرقمي والاستدامة البيئية وتعزيز التقطير وتنمية الموارد البشرية وغيرها من المبادرات في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024-2030.
واصلت «أشغال» خلال عام 2024 تنفيذ شبكة متطورة من الطرق السريعة والرئيسية والجسور والأنفاق التي تربط مختلف مناطق الدولة وتختصر زمن التنقل بين أهم النقاط الحيوية إلى ما يصل 70%، إضافة إلى المباني العامة والحدائق والشواطئ وشبكة متطورة ومتصلة لمسارات المشاة والدراجات الهوائية على طول الطرق وشبكات ضخمة للصرف الصحي وأخرى لتصريف مياه الأمطار.

أولوية لقسائم المواطنين
تولي «أشغال» أهمية كبيرة لمشاريع أراضي المواطنين القائمة والجديدة، حيث تهدف إلى توفير شبكات طرق متطورة وبنية تحتية متكاملة متضمنة جميع الخدمات بما يتيح للسكان البدء ببناء منازلهم، كما يتم تطوير المناطق القائمة لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية فيها. وتم في هذا الإطار حتى نهاية عام 2023، إضافة أكثر من 250 كم من الطرق، 250 كم من مسارات المشاة والدراجات، مع تمديد شبكة الصرف بمقدار 500 كم إضافية واستكمال 480 قسيمة مخدومة ضمن المناطق الجديدة، و2100 قسيمة في المناطق القائمة.

مبادرات الاستدامة البيئية
ووفقا لما تشير إليه رؤية قطر الوطنية 2030 في الركيزة الرابعة على التنمية البيئية ووفقًا لاستراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، تعمل «أشغال» على دمج وتطبيق مبادئ الاستدامة ضمن خطتها الاستراتيجية، حيث قامت بتنفيذ العديد من المبادرات بمواقع عمل المشاريع بهدف ضمان تطبيق مفهوم الاستدامة وحماية البيئة.
قامت الهيئة بإطلاق عدد من الأنظمة والبرامج والمبادرات بهدف إشراك جميع المعنيين والمختصين من الشركات الاستشارية والمقاولين والموردين إلى جانب العمال وغيرهم، وتشجيعهم على تبني الممارسات البيئية الإيجابية وابتكار حلول وطرق جديدة وتطبيقها في مختلف مراحل تنفيذ المشاريع. وقد وصل حجم المواد المعاد تدويرها واستخدامها في المشاريع إلى أكثر من 11 مليون طن بنسبة حوالي 50%.
وبهدف التخفيف من ندرة المياه في دولة قطر عبر الاستدامة تقوم «أشغال» من خلال محطات معالجة مياه الصرف الصحي بالاستفادة من إنتاج مياه الصرف الصحي المعالجة لتلبية الاحتياجات الوطنية للمياه، حيث يتم معالجة ما يقارب 762000 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي يومياً، يستخدم منها ما يقارب 312000 متر مكعب حاليًا في ري المساحات الخضراء. كما تقوم بتخزين حوالي 178000 متر مكعب يوميًا في البحيرات الاصطناعية. ومنذ عام 2010 ولغاية سبتمبر 2024، تم تخزين 447,542,726 مترا مكعبا في هذه البحيرات وفي أماكن تخزين أخرى – ما يعادل 14.36% من المياه المعالجة وتم إعادة استخدام نسبة 85.37% منها.

رؤية مستقبلية
تسعى «أشغال» إلى إدراج اعتبارات التغير المناخي كمبادرة جديدة في نظام الإدارة المتكامل ISO، وربطها بمركز إدارة شبكات الصرف الصحي في المستقبل بهدف الرصد والمراقبة وإعداد التقارير اللازمة في المشاركة في إعداد تقارير استراتيجية قطر للمياه والمتعلقة بالاستخدام المفيد لمياه الصرف الصحي المعالجة خلال فصل الصيف والذي يعد وقت الذروة حيث يزداد الطلب على المياه، وذلك من خلال استخدام النماذج الهيدروليكية المعتمدة في أعمال التشغيل والصيانة مع العمل على الوقت الفعلي.
تبادر «أشغال» كذلك ممثلة في شؤون قطاع الأصول في استخدام سجل الأصول التشغيلية الثابتة (OFAR-Operational Fixed Asset Register) لإنشاء سجل دقيق بالأصول الثابتة وتحديد قيمتها بما يسمح بتخصيص التكلفة الخاصة لكل أصل بهدف تحسين استخدامه بالإضافة إلى إعداد التقارير المالية. هذا بالإضافة إلى العمل على تركيب نظام مراقبة دخول وخروج صهاريج المياه من وإلى محطات المعالجة وربطها بنظام التصاريح والفوترة.