أكد بنك قطر للتنمية استمرار فتح باب التقدم لبرنامج «دعم» لتمويل تسهيلات قصيرة الأجل للشركات المستفيدة سابقاً من برنامج الضمانات الوطني حتى 1 يونيو 2025، مع إمكانية التمديد في حالة الحاجة لذلك.
وتشمل مميزات برنامج «دعم» تمويلات قصيرة الأجل تمنح لمرة واحدة من بنك قطر للتنمية - نسب ربح ورسوم صفرية - تمويل يصل إلى 100% من قيمة القروض المصروفة في برنامج الضمانات الوطني. - فترة سداد تصل إلى سنتين، وفترة سماح لمدة سنة واحدة.
ويغطي برنامج «دعم» تمويلاً يشمل رواتب الموظفين وقيمة استئجار المباني ومصاريف المرافق العامة.
وحول الشركات التي يمكنها الاستفادة من البرنامج ذكر البنك أنها تشمل:
- الشركات القطرية المستفيدة من برنامج الضمانات الوطنية والتي أتمت سداد 75٪ وما فوق من قروضها قبل تاريخ 9 أكتوبر 2024
- الشركات القطرية التي لديها سجل تجاري نشط ورخصة تجارية سارية المفعول.
أما المستندات المطلوبة فتتضمن: كشوفات حساب حماية الأجور لمدة 3 أشهر، أحدث اتفاقية إيجار سارية مع إثبات الدفع في آخر 6 أشهر، وقد تختلف المستندات المذكورة أو تتغير حسب الحاجة.

إتمام إسقاط جميع التسهيلات
القائمة على المستفيدين
وكان بنك قطر للتنمية قد أعلن عن إتمام إسقاط جميع التسهيلات القائمة على المستفيدين من البرنامج مع تصفية ودفع جميع المبالغ المتبقية بالتعاون مع البنوك الشريكة في البرنامج.
ودعا البنك للشركات المعنية لتحصيل واسترجاع مستنداتها ذات الشأن من البنوك الشريكة للبرنامج، بما يتضمن الشيكات والضمانات الشخصية، وذلك قبل 01 يونيو 2025 وفقاً للخطوات التالية:
1. سيتم إخطار العملاء عبر الرسائل القصيرة لاستلام شيكاتهم المتبقية.
2. يجب على العملاء زيارة فرع بنك قطر للتنمية بشارع حمد الكبير بين الساعة 8:00 صباحًا و4:00 مساءً، من الأحد إلى الخميس.
3. على العملاء إحضار ما يلي:
أ. خطاب تفويض لاستلام الشيكات نيابة عن الشركة
ب. بطاقة هوية قطرية سارية
ج. بطاقة قيد المنشأة
4. سيُطلب من العملاء التوقيع على نموذج إقرار بأنهم استلموا الشيكات.
وقد نجحت المبادرة الوطنية في تلبية احتياجات قرابة 4000 مستفيد من شركات القطاع الخاص وأصحاب وروّاد الأعمال بتقديم ضمانات تمويلية تجاوزت 3 مليار ريال قطري. ومكّنت معظم المستفيدين من تجاوز تحديات المرحلة ومتابعة أنشطتهم في السوق القطري في السنوات التالية، واستكمال رحلة نموهم وتوسعهم حتى يومنا هذا. الأمر الذي يؤكد على مرونة القطاع الخاص القطري واستعداده لمواجهة التحديات وعلى جاهزية الشركات القطرية للخوض في مختلف الظروف والنمو عبرها.