منذ 8 أكتوبر الماضي، عقب اندلاع الحرب على غزة بيوم، لم تهدأ الحدود الجنوبية اللبنانية جراء القصف المتبادل بين «حزب الله» من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، ما أعاد للواجهة مسألة تنفيذ القرار «1701».
وفي 11 أغسطس 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم «1701» الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، ودعا إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات «يونيفيل» الأممية.
ومنذ عام 2006 حتى مطلع أكتوبر 2023، شهدت الحدود الجنوبية استقرارا كبيرا رغم خروقات محدودة، حيث لم يظهر «حزب الله» وجودا عسكرياً علنيّاً وسط الحديث عن وجود أنفاق ومخابئ له. لكن منذ أن دخل «حزب الله» على خط حرب غزة عبر قصف مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان ورد تل أبيب بعنف على بلدات جنوبية، تزايدت المخاوف باحتمالات نشوب «حرب شاملة» بين البلدين.
وفي 6 ديسمبر الحالي، توعّد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بإبعاد «حزب الله» إلى ما وراء نهر الليطاني جنوب لبنان، «سواء بترتيب سياسي دولي أو بتحرك عسكري استنادا إلى القرار الأممي 1701»، ما أدخل «التسوية الدولية» في معادلة التوتر الراهنة، بجوار «الحرب الشاملة».ومنذ 8 أكتوبر يتبادل «حزب الله» وفصائل فلسطينية إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي على حدود لبنان «تضامنا مع قطاع غزة» الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من الشهر ذاته، خلفت حتى الأربعاء 18 ألفا و608 شهداء و50 ألفا و594 مصابا معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ودمارا هائلا في البنية التحتية و»كارثة إنسانية غير مسبوقة»، بحسب مصادر أممية.

تسوية أم حرب؟
ومطلع الشهر الحالي، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أنه سيجري «مفاوضات عبر الأمم المتحدة من أجل المزيد من الاستقرار على الحدود اللبنانية الجنوبية، بدءا باستكمال تنفيذ القرار 1701 وصولا إلى الاتفاق على النقاط الخلافية الحدودية مع العدو الإسرائيلي».
وتحتل إسرائيل جزءا من الأراضي اللبنانية، وهي مزارع شبعا وتلال كفر شوبا، وأصدر مجلس الأمن الدولي عام 1978 القرار 425 الذي ينص على انسحابها من جميع الأراضي اللبنانية، غير أنه لم ينفذ.
وقال ميقاتي: «نأمل أن نصل في الأشهر الثلاثة المقبلة إلى مرحلة استقرار كامل على حدودنا»، متابعا: «من خلال اتصالاتي مع المعنيين في هذا الموضوع، من الجانب الأمريكي أو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، هناك هدف اساسي هو تجنيب لبنان أي حرب كبيرة قد تحصل».
في الإطار، رأى المحلل السياسي جوني منيّر أن «الأمور قد تذهب لتسوية دولية لأنه لو هناك إمكانية للحرب لصارت سابقا»، لافتا إلى أن «الظروف لا تسمح للهروب تجاه الحرب».
وذكر منيّر للأناضول أن «إطلاق النار في الجنوب سيستمر وقد يصبح أقوى لكن تحت سقف عدم الذهاب إلى حرب شاملة أو كبيرة في لبنان على غرار حرب يوليو عام 2006».
واندلعت «حرب يوليو» عقب قيام مقاتلين من «حزب الله» بأسر جنود إسرائيليين عند الحد الحدودي، ما أدى إلى نشوب مواجهة عسكرية كبيرة بين الحزب اللبناني والجيش الإسرائيلي استمرت 33 يوما خلفت آلاف القتلى والجرحى وخسائر مادية.
وقال منيّر إنه «لا أحد من الأطراف الخارجية كالولايات المتحدة وإيران تريد الذهاب نحو الحرب، فالتسوية ستكون النهاية».
من جانبه، قال المحلل السياسي فيصل عبد الساتر للأناضول إنه «لن يكون هناك لا حرب ولا تسوية دولية في لبنان»، مشيرا إلى أن «محاولة الضغط من إسرائيل على حزب الله لن تجدي نفعا». كما يرى مطلعون وفق إعلام لبناني أن «الحلول جنوبا مؤجّلة إلى حين وقف الحرب في غزّة».
وفي الأيام الماضية، تزايد الحديث في الأوساط السياسية في لبنان عن احتمالات تعديل القرار «1701» ليمثل مخرجا للتوتر الراهن على الحدود، إلا أن مطلعين على مسار الأحداث في البلاد يشيرون إلى أن تعديل القرار أمر غير وارد.