أعلنت وزارة المواصلات عن بَدْء التشغيل الجزئي المبكر، لميناء حمد، اعتباراً من 24 من ديسمبر الجاري، لأنواع من السفن والشحنات، المحددة بقرار التشغيل.

وقالت الوزارة - في بيان لها، اليوم - إن هذه الخطوة تعد أولى خطوات ميناء حمد في شق طريقه، ليكون الركيزة الأساسية للاقتصاد، وسيجعل دولة قطر بوابة بحرية للتجارة العالمية، نظراً لما سيوفره هذا الميناء الضخم من خدمات مناولة بحرية، وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية، وذلك تحقيقاً لركائز رؤية قطر الوطنية 2030، كما سيساعد ميناء حمد على تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية لدولة قطر في المنطقة عن طريق تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي.

وأضافت الوزارة أن ميناء حمد سيمثل إضافة مهمة إلى موانئ دولة قطر، حيث إنه قادر على استيعاب 6 ملايين حاوية في العام الواحد، وذلك في حالة إنجاز كل مراحله. كما سيحوي محطة للبضائع العامة بطاقة استيعاب تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً، ومحطة للحبوب بطاقة استيعاب تبلغ 1 مليون طن سنوياً، ومحطة لاستقبال السيارات بطاقة استيعاب تبلغ 500.000 سيارة سنوياً، ومحطة لاستقبال المواشي، ومحطة لسفن أمن السواحل، ومحطة للدعم والإسناد البحري، فضلاً عن تجهيزه بجميع تدابير الأمن والسلامة الحديثة.

كما سيضم الميناء أيضاً منطقة للتفتيش الجمركي لسرعة تخليص البضائع، وبرج المراقبة ذي التصميم المتميز بطول 110 أمتار، ومنصة لتفتيش السفن، ومرافق بحرية متعددة، فضلا عن عدد من المرافق الأُخرى مثل المستودعات والمساجد والاستراحات، بالإضافة لمنشأة طبية، كما يحتوي الميناء على المباني الإدارية اللازمة لتشغيله.

م . م /أ.ع