بدأت - اليوم - فعاليات الدورة التدريبية، التي تنظمها وزارة البيئة، بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية، بعنوان "تطبيقات المترولوجيا القانونية"، وتستمر ثلاثة أيام بمشاركة مختصين ومهتمين بعلم المترولوجيا بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تهدف الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعلومات العامة عن علم القياس (المترولوجيا)، وإكسابهم المهارات والمعرفة اللازمة في موضوعات مختارة من المترولوجيا القانونية، سواء في مجال التحقق كمفتش (المترولوجيا القانونية)، أو في مجال المعايرة كفنيي مختبر معايرة (المترولوجيا العلمية).

ويشتمل البرنامج أيضا على محاضرات نظرية وتمارين عملية تدعم المادة العلمية النظرية، وتعزز من قدرة المشارك في فَهم المبادئ الأساسية للرقابة المترولوجية، بالإضافة إلى زيارات لوزارة البيئة وإحدى محطات "وقود" للقيام بتطبيقات عملية على الأجهزة والمعدات والمواد المستخدمة في المحطة، لإجراء القياسات اللازمة عليها.

كما يشتمل البرنامج على جملة من المحاور؛ تشمل نبذة تاريخية عن علم القياس والتعاريف والمصطلحات المترولوجية والمترولوجيا القانونية والمترولوجيا على المستوى الدولي والأنظمة والتشريعات المترولوجية والنظام الدولي للوحدات، ومفهوم السلسلة والارتياب في القياس والإشراف المترولوجي والتحقق من أدوات القياس الخاضعة للرقابة المترولوجية، ومثال ذلك الأوزان والموازين، كذلك اعتماد نموذج أدوات القياس والرقابة على المواد المعبأة مسبقا، فضلا عن ضمان جودة القياسات.

وقد افتتح الدورة - التي يحاضر فيها الخبير النيوزلندي في مجال المترولوجيا جون كارتر - السيد سامي بن فهد البريدي من قسم التدريب في هيئة التقييس الخليجية، فأشاد باستضافة دولة قطر لفعالياتها، متمنيا الإفادة مما سيقدم فيها من محاضرات نظرية وتطبيقات عملية وميدانية. 

جدير بالذكر أن المترولوجيا القانونية تعد من العوامل المهمة في استقرار وتطور وازدهار أي مجتمع، كونها تعزز الثقة في القياسات التي تجري في أي بلد، وذلك من حيث العدالة في التبادل التجاري وحماية حقوق المواطنين والمحافظة على صحتهم وسلامتهم.
                   /أ.ع