كشفت أرقام رسمية عن ارتفاع ديون الحكومة المصرية للمصارف المحلية، إلى أكثر من تريليون جنيه (نحو 128 مليار دولار) جرى اقتراضها عبر أذون الخزانة. ويعادل الرقم نحو نصف حجم الدين المحلي للبلاد الذي تجاوز 2.3 تريليون جنيه.

وتعتمد مصر على الاقتراض من الجهاز المصرفي المحلي لسد عجز الموازنة المزمن، ما رفع إجمالي الدين العام على مصر إلى أكثر من 96% من إجمالي الناتج المحلي، وهي نسبة بين الأخطر عالميا، وفق التقديرات الدولية.

وتلتهم فوائد الديون أكثر من ربع مصروفات مصر سنويا، فيما يعتبر مراقبون أن الحل الأمثل هو معالجة العجز بعيدا عن الاقتراض، وذلك عبر إحكام الرقابة على نفقات الجهات الحكومية، وتشجيع الإنتاج، وتعظيم الإيرادات عبر إدراج القطاع غير الرسمي ضمن طائلة السوق المقننة.

وحسب البيانات التي أصدرها البنك المركزي المصري مؤخرا، فقد حصلت الحكومة على قروض من القطاع المصرفي بلغت 54 مليار جنيه خلال سبتمبر الماضي فقط. وبلغت القروض المصرفية المحلية للحكومة نحو 1.03 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر بزيادة 14% عن مستواها في نهاية ديسمبر الماضي، تلك أموال تستثمرها المصارف في أذون الخزانة".

وتعتمد مصر على الاقتراض من الجهاز المصرفي المحلي لسد عجز الموازنة المزمن، ما رفع إجمالي الدين العام "وأذون الخزانة هي أداة دين حكومية قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة.

وتتميز الأذون مقارنة مع سندات الخزانة بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وتعد الأذون إحدى الأدوات المهمة في توفير السيولة النقدية في الآجال القصيرة.

وحسبما أعلنه البنك المركزي المصري في نشرته لشهر نوفمبر الماضي، فقد بلغ إجمالي أرصدة القروض المقدمة من المصارف للشركات والعملاء حدود 330.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 222.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2014.

وكثيرا ما يحذر المراقبون من أن توسع الحكومة في الاقتراض من المصارف المحلية، يؤثر على مخصصات القطاع الخاص من القطاع المصرفي، إذ تجد المصارف في إقراض الحكومة فرصا أكبر للربح، فضلا عن أن ضمانة الخزانة العامة للدولة للقروض التي تأخذها الحكومة من المصارف، ترجح كفّة الحكومة دائما في عمليات الاقتراض المحلي.