أبدى النواب الجزائريون الاثنين تخوفهم من استمرار تدهور أسعار النفط في بلد يعتمد اقتصاده بنسبة 97% على تصدير المحروقات، رغم تطمين محافظ البنك المركزي بأن احتياطي العملة يكفي لتغطية ثلاث سنوات من الواردات.

وحذر النائب المستقل حبيب زغاد من أن "الشعب الجزائري لن يجد شيئا يأكله في حالة استمرار انهيار أسعار النفط".

وأكد محافظ البنك المركزي الجزائري محمد لكصاسي في عرضه للتطورات الاقتصادية والنقدية للبلاد أمام نواب البرلمان أن "الاحتياطات الرسمية للعملة قوية، تفوق 35 شهرا من استيراد السلع والخدمات".

وبلغ احتياطي الصرف للجزائر 193,3 مليار دولار في نهاية يونيو 2014 مقابل دين خارجي اقل من نصف مليار دولار، بما أن الجزائر قررت في 2009 الدفع المسبق لديونها التي كانت في حدود 15,5 مليار دولار، مستفيدة من الارتفاع الكبير لأسعار النفظ.

وأضاف محافظ بنك الجزائر، أن هذا الاحتياطي يسمح للجزائر "بمواجهة الصدمة على ميزان المدفوعات في الأجل القصير(...) إلا أن هذه القدرة على مقاومة الصدمات قد تتآكل بسرعة لو تبقى أسعار البرميل في مستويات منخفضة لمدة طويلة".

وكان وزير المالية محمد جلاب طمأن بان انهيار أسعار النفط لا يشكل خطرا على التوازنات المالية للبلد "في الأيام والأشهر ولا حتى في السنوات القادمة".

وأثار النواب مشكلة تزايد قيمة الواردات الجزائرية مقابل تراجع المداخيل من تصدير النفط والغاز.

وقال النائب الطاهر ميسوم من حزب التجمع الجزائري (معارض) ان "55 مليار من الواردات يعتبر نهبا للعملة الصعبة، وعلى البنك المركزي التدخل لوقف هذا النهب".

وبعدما كانت أسعار النفط في تراجع قوي منذ الصيف، سجلت المزيد من التدني مع قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في نوفمبر إبقاء سقف إنتاجها بمستوى 30 مليون برميل في اليوم فسجلت هبوطا إلى حوالي 60 دولارا للبرميل، أدنى مستوياتها منذ 2009.

وبحسب لكصاسي فان متوسط سعر برميل النفط الجزائري خلال الستة اشهر الاولى من سنة 2014 بلغ 109,9 دولار.

وبالرغم من انهيار أسعار النفط في الأشهر الماضية إلا أن الجزائر تتوقع أن تنهي سنة 2014 بمداخيل تقدر ب60 مليار دولار من تصدير النفط والغاز، بحسب وزير الطاقة يوسف يوسفي.