ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار الاجتماع الخامس للمجلس لعام 2014 م الذي عقد بالديوان الأميري اليوم.

حضر الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ـ نائب رئيس المجلس -، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية - العضو التنفيذي للمجلس.

وقد صرح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ، الأمين العام للمجلس، لوكالة الأنباء القطرية  "قنا" بأن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وبخاصة بند متابعة القرارات السابقة للمجلس والإجراءات التي تمت بشأنها.

وتضمن جدول الأعمال ما يلي :
أولاً : العرض المُقدم من معالي رئيس مجلس الوزراء بشأن عدد من المشاريع والمبادرات الحكومية لدعم التنمية الاقتصادية، وقد تطرقت تلك المبادرات إلى النقاط التالية :
1) قطاعات : الصناعة ، المناطق الاقتصادية ، السياحة ، الأمن الغذائي ، الطرق والنقل العام ، وسكن العمال.
2) تنشيط أسواق المال والبورصة.
3) موازنة تخصيص الأراضي الجديدة بالدولة لخدمة أنشطة التجارة ، المخازن ، الصناعة ، الإسكان ، الصحة ، التعليم ، والزراعة.
4) إستراتيجية ومشاريع قطاع التخزين والمناطق اللوجستية.
5) ترويج القطاعات التجارية والاقتصادية ذات الأولوية.
6) خطة طرح الأسواق والشوارع التجارية ، وبناء الأسواق المركزية.
وقد وجه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى / حفظه الله ورعاه / بالمضي قدماً في تلك المشاريع والمبادرات وفقاً لما وضع لها من خطة عمل وآلية تنفيذ.
ثانياً : الموافقة على موازنة قطر للبترول لعام 2015 .
ثالثا : الموافقة على موازنة جهاز قطر للاستثمار لعام 2015 ، وعلى إستراتيجية الاستثمارات الخاصة به.
رابعاً : الموافقة على موازنة المجلس لعام 2015 / 2016 .