يستقبل مصرف قطر المركزي احتفالات الدولة باليوم الوطني بالعديد من الإنجازات، لعل أبرزها إنشاء شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية لبناء سجل مركزي لحفظ ملكية الأوراق المالية بهدف تعزيز ثقة المستثمرين، وتقليل مخاطر عمليات التقاص والتسوية في الأوراق المالية ببورصة قطر. وتساهم السلطة النقدية في تقديم تقارير دورية إلى اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتكون جزءا من تقارير المتابعة المقدمة إلى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف)، التي أسهمت بدورها في رفع اسم دولة قطر من «قائمة البلدان التي تعاني أوجه قصور استراتيجية في أنظمتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، وفقا لتقييم مجموعة مراجعة التعاون الدولي، وانتقالها من المتابعة الدورية إلى التحديث كل عامين، وفق إجراءات مراجعة التقييم المشترك لمجموعة (مينافاتف). وفي إطار جهودها لإتاحة استخدام النظم الإلكترونية المتطورة في البنوك، بدأت «سلطة النقد» في التطبيق العملي لبرنامج نظام الإيداع والخصم المباشر (QATCH) الذي يتيح للبنوك استخدام النظم الإلكترونية المتطورة من خلال شبكة آمنة لتسهيل تبادل المدفوعات بين المؤسسات المالية في دولة قطر، وإجراء عمليات المقاصة للمدفوعات قليلة الحجم بكل سهولة وأمان. كما تقوم «سلطة النقد» بتقديم مؤشر سعر الإقراض بين البنوك (QIBOR) كخدمة مالية استرشادية تقدم للسوق المصرفي القطري للمرة الأولى تعزيزا للشفافية، وهي خدمة تعنى بتحديد متوسط سعر الحصول على سيولة قصيرة الأجل فيما بين البنوك بالريال القطري. مشاركة وتشارك «سلطة النقد» في اجتماعات لجنة نظم المدفوعات ولجنة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تقوم بإصدار سندات وصكوك إسلامية حكومية بقيمة 50 مليار ريال لصالح البنوك الوطنية، فضلا عن إصدار سندات حكومية بقيمة 11.9 مليار ريال لصالح هيئة التقاعد، وإصدار أذونات الخزينة لآجال مختلفة لصالح حكومة دولة قطر بقيمة 19 مليار ريال، وإدراج أذونات الخزينة في السوق الثانوية للتداول العام من خلال بورصة قطر، فضلا عن مشاركتها في المعرض المهني، وتعيين عدد من الكوادر القطرية الشابة. وقد انتهت «سلطة النقد القطري» من مشروع دراسة تطبيق معايير المحاسبة الدولية على الحسابات المالية لمصرف قطر المركزي، بالإضافة إلى قيامها بتجهيز الموقع المساند خارج دولة قطر لضمان استمرارية العمل بمصرف قطر المركزي في حالات الطوارئ، والعمل على إعداد وإصدار المطبوعات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بالمصرف. ومن هذه المطبوعات: التقرير السنوي الرابع والثلاثون لمصرف قطر المركزي عن عام 2010، وتقرير الاستقرار المالي الثاني عن عام 2010، وكتاب تعليمات البنوك حتى نوفمبر 2011، وكتاب تعليمات محال الصرافة حتى مايو 2011، والنشرة الإحصائية الفصلية (أربعة أعداد)، والنشرة النقدية الشهرية (ثمانية أعداد). مذكرات تفاهم كما وقعت «سلطة النقد» على ثماني مذكرات تفاهم بين مصرف قطر المركزي وبين البنوك المركزية لثماني دول صديقة في مجال تطوير وتعزيز التعاون الثنائي بين المصرف وكل منها، وتتضمن تبادل المعلومات الخاصة بكل من استقرار النظام المالي وتطويره، وأنظمة السوق المالي، ونظام الدفع وتطويره، كما يتضمن كذلك تنظيم الاستشارات وحلقات التدريب والندوات والتعاون في مجالات البحث العلمي، وهذه الدول هي موريتانيا، بولندا، بيلاروسيا، لوكسمبورج، المغرب، فيتنام، الصين، الهند. ولأول مرة تنشر «سلطة النقد» بيانات ميزان المدفوعات القطري في مطبوعة صندوق النقد الدولي (الإحصاءات المالية الدولية)، بما يعني توافق ميزان المدفوعات القطري مع المعايير الدولية في هذا الخصوص، إضافة إلى قيامها بتزويد الجهات الدولية والإقليمية والمحلية بالبيانات النقدية والمالية، وما تطلبه من مسوح واستبيانات مختلفة، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بكل من: المؤشر العقاري بدولة قطر، وبيانات العاملين في القطاع المصرفي. وتساهم «سلطة النقد القطري» في وضع الحلول اللازمة للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، والعمل على تطوير الميزانية الشهرية للبنوك، ومرفقاتها، وتعميمها على البنوك في النظام الآلي. وسائل التواصل ومن المشاريع الرئيسية التي تعتزم «سلطة النقد» تنفيذها في المستقبل القريب: ربط مصرف قطر المركزي بشبكة التواصل الاجتماعي (تويتر)، وتطوير التطبيق للمحمول، وهو خاص بأعمال المصرف وأنشطته المتنوعة، وإعداد وإصدار المطبوعات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بالمصرف. ومن بين هذه المطبوعات: التقرير السنوي الخامس والثلاثون للمصرف عن عام 2011، وتقرير الاستقرار المالي الثالث عن عام 2011، والنشرات النقدية الشهرية والإحصائية الفصلية، وإعداد ميزان المدفوعات القطري عن عام 2012، وميكنة أدلة وإجراءات التفتيش الميداني على المؤسسات المالية وقوائم الفحص واستخدامها بشكل آلي، وربط نظام السجلات التجارية الواردة من وزارة الأعمال والتجارة مع قاعدة بيانات العملاء بنظام الأخطار المصرفية، وربط نظام الأخطار المصرفية مع كل من إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل وبورصة قطر للتأكد من صحة الضمانات المقدمة. كما تتضمن إعداد أنظمة تقارير الإنذار المبكر من واقع الميزانية الشهرية الجديدة للبنوك، ونقل الموقع المساند داخل قطر من داخل الدوحة إلى منطقة خارج الدوحة، وإعادة طباعة كميات من الأوراق النقدية بأحدث المواصفات الأمنية لحمايتها من التزييف، ودراسة إمكانية إصدار عملات تذكارية من الأوراق النقدية بمناسبة استضافة دولة قطر لكأس العالم 2022.