اختتمت أمس ورشة عمل تثقيفية بالتعاون بين مؤسسة العطية وهيئة المناطق الحرة حول الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، تحت عنوان «بناء قدرات هيئة المناطق الحرة في مجال ESG»، بهدف الاطلاع على الفرص والتحديات المرتبطة بتنفيذ استراتيجيات ESG الفعالة للشركات العاملة داخل المنطقة الحرة.
وتعد الاستثمارات وفق المعايير التي حددها إطار عمل الـ ESG، الأسرع نموًا في مجال إدارة الأصول، حيث نمت الأصول التي تعتمد معايير الـ ESG بنسبة 53 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 2.7 تريليون دولار في عام 2021، وفقًا للبيانات الواردة من Morningstar.
وقال سعادة عبد الله بن حمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة سابقاً، ورئيس مؤسسة العطية: «ان العديد من المستثمرين والمؤسسات المالية باتت تهتم بضرورة مواءمة محافظهم الاستثمارية مع معايير الـ ESG. وعليه فإن تحقق أداء جيد في معايير الـ ESG لا تسهم فقط في تحسين تأثير عمل الشركات على البيئة والمجتمع، ولكنها تصبح في وضع أفضل من حيث استعدادها للتعامل مع المخاطر على المدى الطويل.
ومن جانبه، قال سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة: «يسعدنا استضافة ورشة عمل بناء القدرات للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في هيئة المناطق الحرة في قطر بالتعاون مع مؤسسة العطية، لاسيما وأن الاستثمار في هذا الجانب يتماشى مع استراتيجية قطر لمواجهة التغيّر المناخي، ويعكس التزامنا المشترك بتبني أفضل ممارسات الأعمال المسؤولة بيئيًا». وأضاف سعادته: «بفضل التنسيق الثابت مع مؤسسة العطية، نواصل رحلتنا نحو مستقبل يكون فيه السلوك التجاري المسؤول ركيزة جوهرية في كل عملياتنا. كذلك، تعد ورشة العمل هذه حافزاً للتغيير الإيجابي الدائم لجهة الالتزام بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتوجيه المؤسسات نحو دمج الممارسات المستدامة في سياقات أخرى».
تحتل هيئة المناطق الحرة في قطر موقعًا متميّزًا على طريق الاستدامة، وذلك من خلال تطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتقديم أحدث التقنيات، وآليات إعداد التقارير للشركات داخل المناطق التابعة لها، كما تعمل على تعزيز الممارسات المستدامة في كل أعمالها. وفي الوقت ذاته، تمنح هيئة المناطق الحرة أولوية قصوى للاستدامة البيئية والاجتماعية في بنيتها التحتية، مما يخلق بيئة عمل خضراء وديناميكية. وتماشيًا مع الأهداف البيئية الطموحة لدولة قطر، تحرص الهيئة على التعاون الوثيق مع قادة هذا المجال.