استضافت مكتبة قطر الوطنية ندوة نقاشية افتراضية رفيعة المستوى حول جهود مكافحة التداول والاتجار غير القانوني بالآثار والتراث الوثائقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، احتفالاً باليوم الدولي الثالث لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
تحدث في الندوة السيدة مارينا شنايدر، رئيس الشؤون القانونية ومسؤول إيداع المعاهدات في المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (المسؤول عن توحيد وتنسيق نصوص القانون الدولي الخاص عبر الدول)، والدكتور منير بوشناقي، مستشار في اليونسكو والمركز الدولي لدراسة الحفاظ على الممتلكات الثقافية وترميمها، ود. زكي أصلان، المدير والممثل الإقليمي في المركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي (إيكروم) في الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، والدكتورة إيليني بوليمينوبولو، الأستاذ المساعد في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة. 
خلال الندوة، سلّطت الدكتورة إيليني بوليمينوبولو الضوء على أهمية حماية التراث ومكافحة الصور المختلفة لممارسات الاتجار بالممتلكات الثقافية بدءًا من السرقة من مؤسسات التراث الثقافي أو المجموعات الخاصة وانتهاءً بنهب المواقع الأثرية والقطع التاريخية أثناء الحروب.
ومع أن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية ظاهرة دولية بطبيعتها تتطلب تكاتف الجهود الدولية لاحتواء وتفادي أضرارها بالتراث البشري، إلا أن البلدان التي تملك هذه الآثار والمقتنيات وغيرها من الممتلكات الثقافية هي الأكثر تضررًا، كما أشار المشاركون في الندوة.
ورحبّت السيدة هوسوم تان، المدير التنفيذي لمكتبة قطر الوطنية، بالمشاركين، معربة عن اعتقادها بالقدرة على مكافحة نهب المواد التراثية القيمة عبر استمرار التنسيق بين الأفراد والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية الرئيسية للتوصل إلى حلول عملية وواقعية لحماية تراثنا». 
وسلّطت السيدة مارينا شنايدر الضوء على أهمية إجماع بلدان العالم على تنفيذ القوانين نفسها في تيسير إعادة العناصر المسروقة أو التي خرجت بصورة غير قانونية من ملاكها الشرعيين. وقالت: «كثّفت دول العالم جهودها في السنوات الأخيرة لمكافحة الاتجار غير المشروع عبر وضع الخطوط العريضة لقوانين إعادة الممتلكات الثقافية وردها إلى أصحابها الشرعيين». 
تأتي الندوة بعد شهور قليلة من عقد ورشة عمل مماثلة استضافتها المكتبة مؤخراً حول مكافحة تهريب القطع الأثرية الثقافية. 
وقد ناقشت ورشة العمل متعددة التخصصات، التي عُقدت بالشراكة مع وزارة الثقافة القطرية والسفارات الأمريكية والإيطالية والفرنسية في قطر، أفضل الممارسات في مكافحة الاتجار بالآثار، بالإضافة إلى إبراز البرامج والسياسات التي تحمي وتصون التراث الثقافي وحقوق الملكية.
ومن المقرر إطلاق العديد من المبادرات في إطار مشروع «حماية» خلال العام القادم 2023 بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك في قطر، ومن المتوقع أن يثمر هذا التعاون عن تطوير قدرات الضباط في المنطقة.