أكد سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة «أشغال» أن الهيئة قامت بتسليم وزارة الموصلات 5 محطات للحافلات من أصل 8 محطات، وهي فريج السودان والمنطقة الصناعية والوكرة والمدينة التعليمية ولوسيل ضمن خطة الدولة الخاصة بتطوير البنية التحتية لقطاع المواصلات بهدف تسهيل وتنظيم حركة المواصلات بالدولة ودعم وتشجيع استخدام الحافلات العامة. وأوضح سعادته أن «أشغال» تعمل على قدم وساق على الانتهاء من برنامج البنية التحتية لحافلات النقل العام في 2022، لافتا إلى أن العمل جار على الانتهاء من محطات الحافلات الثلاث المتبقية إلى جانب 4 مستودعات أخرى للحافلات، وكذلك 2700 موقف للحافلات على كافة الطرق الرئيسية والتي تسمح لآلاف الركاب باستخدام الحافلات في العديد من المناطق مع توفير كبائن مكيفة للانتظار بداخلها للوقاية من أشعة الشمس والرطوبة.
وأضاف: قامت «أشغال» في إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، بتركيب 653 جهاز شحن و713 محولاً كهربياً في نحو 41 موقع شحن كهربائي لخدمة أسطول الحافلات الكهربائية التي سيتم تشغيلها وفقاً لخطة وزارة المواصلات والاتصالات. وأكد المهندس عبدالمحسن الراشد، مدير إدارة مشروعات المباني في «أشغال» أنه تم إسناد تنفيذ محطات الحافلات إلى شركات قطرية، وذلك في إطار توجيهات الحكومة لدعم الشركات الوطنية والتي أثبتت كفاءتها في إنجاز الأعمال الموكلة إليها في الآونة الأخيرة.
ولفت الراشد إلى أن «أشغال» تتعاون مع كافة الجهات في الدولة لتوفير شبكة طرق متكاملة تمتلك بنية تحتية متميزة إلى جانب جميع المرافق كالمواقف وغيرها والتي تخدم كافة وسائل النقل العام في الدولة من بينها المترو والحافلات.
وأكد المهندس عبدالحكيم الهاشمي، رئيس قسم المشاريع العامة بإدارة مشروعات المباني، أن المحطات التي تم تسليمها تحتوي على كافة المرافق الضرورية لخدمة الركاب، مشيراً إلى أن كل محطة تتضمن مبنى أساسيا للمحطة ومنطقة حجوزات ومعلومات ومحلات تجارية وأماكن مخصصة للصلاة وأماكن انتظار للركاب إلى جانب مرافق أخرى مثل غرفة تحكم مركزية ومكاتب للموظفين ومناطق خدمية وغرفة الكهرباء. وأضاف الهاشمي إنه تم الأخذ في الحسبان عند تصميم المباني أن تتسم بالطابع الحديث وان تتطابق مع أعلى معايير الأمان العالمية، وقد روعي في التصميم استيعاب التقنيات المستقبلية الحديثة في مجال نظام المعلومات والاتصالات، وبما يتوافق مع معايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (GSAS).