دعت فرنسا - اليوم الأحد - لقمة طارئة لوزراء العدل والداخلية في الاتحاد الأوروبي، يوم 20 من نوفمبر، بهدف إسراع وتيرة تطبيق إجراءات أمنية تجرَى مناقشتها بالفعل.

وقال وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، في بيان: "في مواجهة الفظائع وأعمال الإرهاب التي أصابت فرنسا يوم 13 من نوفمبر 2015، فإن معركتنا ضد الإرهاب ينبغي أن تكون حازمة وبلا هوادة، أكثر من أي وقت مضى".

وتطرق البيان إلى التغيرات المحتملة في اتفاقية شينجن للحدود المفتوحة التي تشمل بعض الدول الأوروبية، وقال إنه جرى تقديم طلب لفرانس تيمرمانس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ووزير الأمن في لوكسمبورج إتيان شنايدر. وتتولى لوكسمبورج رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي.

//إ.م  /أ.ع