أكد الدكتور عبدالعزيز المغيصيب، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رصد الجهود التي تبذلها دولة قطر لتوفير السكن الملائم لكافة المواطنين بمختلف الشرائح المجتمعية.
وأوضح وجود تحديات متعلقة بأراضي الإسكان منها تضرر بعض المواطنين من بطء الإجراءات المتعلقة بتخصيص وتسليم الأراضي ووجود العديد من الحالات بقوائم الانتظار رغم توافر الشروط المقررة بحقهم.
وقال خلال كلمة ألقاها الدكتور المغيصيب بمناسبة الاحتفال السنوي لليوم القطري لحقوق الإنسان: «هنالك أراضٍ غير مجهزة بالمرافق والخدمات لبعض المواطنين، مما يجبر المواطن على التأخر في أمر البناء، وما يترتب على ذلك من وقوع التزامات مالية على كاهل المواطن كإيجار منزل لحين الانتهاء من المرافق والخدمات للأرض الممنوحة له، كذلك هنالك شكاوى حول صعوبة الإجراءات لمنح الأراضي للأرامل والمطلقات.
وحول احتفالات الدولة باليوم القطري لحقوق الإنسان، قال:» إنها باتت تظاهرة غير مسبوقة تفردت بها دولة قطر على سائر بلدان العالم، وأصبح عيداً من أعياد الإنسانية يمثل وقفة حقيقية على تطور منظومة حقوق الإنسان في بلادنا الحبيبة، وهو يوم نتأمل فيه كيف كنا في الماضي وماذا فعلنا لحاضرنا وما تطلعاتنا للمستقبل».
وأكد المغيصيب أن «اللجنة الوطنية باتت أول مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان على المستوى العربي وسبقت كثيرا من البلدان على المستوى الدولي» وأنها «أصبحت واحدة من المرجعيات الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان، لما تزخر به من تجارب تؤكد على شفافيتها واستقلاليتها وعملها الدؤوب من أجل نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان وتحقيق رسالتها وأهدافها السامية».
ونوه إلى أن الدولة شهدت خلال الأعوام الأخيرة وحتى العام 2014م، تطوراً سريعاً لحزمة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إذ تبوأت دولة قطر في تقرير التنمية البشرية المرتبة (31) عالمياً، نتيجة لتنفيذ استراتيجية التنمية 2011 - 2016 (وفق رؤية 2030).
وأضح قائلا: تأتي هذه الحملة بالتعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وتهدف إلى التعريف بحقوق وواجبات الأفراد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية من خلال التعريف بالخدمات الصحية في دولة قطر كحق من حقوق الإنسان وتقديم خدمات رعاية صحية آمنة، وتوعية الأفراد بالحقوق الصحية الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية.
كما رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تواصل الجهود الرامية والتي تبذلها دولة قطر نحو توفير السكن الملائم لكافة المواطنين بمختلف الشرائح المجتمعية، إلا أن هناك بعض التحديات المتعلقة بأراضي الإسكان منها: تضرر بعض المواطنين من بطء الإجراءات المتعلقة بتخصيص وتسليم الأراضي ووجود العديد من الحالات بقوائم الانتظار رغم توافر الشروط المقررة بحقهم. كما أن هنالك أراضي غير مجهزة بالمرافق والخدمات لبعض المواطنين، مما يجبر المواطن على التأخر في أمر البناء، وما يترتب على ذلك من وقوع التزامات مالية على كاهل المواطن كإيجار منزل لحين الانتهاء من المرافق والخدمات للأرض الممنوحة له، كذلك هنالك شكاوى حول صعوبة الإجراءات لمنح الأراضي للأرامل والمطلقات.
وخلص إلى القول: «إن دولة قطر لا تدخر وسعاً في توفير العيش الكريم لمواطنيها وكل من يقيم على أرضها الطيبة، وهذا الأمر نتوارثه في أعرافنا وتقاليدنا وتذخر به أخلاقنا وتوصينا به تعاليمنا الدينية السمحة، قبل أن تنص عليه اتفاقيات أو معاهدات دولية، وفي هذا الشأن تتمتع الأسر القطرية وغير القطرية بدخل مرتفع أدى إلى جعل دولة قطر وجهة مرغوبة من قبل آلاف العائلات من شتى أنحاء العالم. مع ذلك فإن تواصل ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات أثر على بعض المواطنين والمقيمين من ذوي الدخل المحدود؛ غير أن اللجنة تثني على قرار مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2014 بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات المنصوص عليها في القانون رقم 38 لسنة 1995 فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي والذي يضم تحت مظلته الأرملة والمطلقة والأسر المحتاجة والمعاق واليتيم والعاجز عن العمل والمسن وأسرة السجين وغيرها من الفئات التي نص عليها القانون.
وهذا القانون يأتي في إطار توفير العيش الكريم لهذه الفئات للتمتع بأكبر قدر من حقوقها التي كفلتها لها القوانين المحلية والتشريعات الدولية».
من جانبها، قالت مريم ياسين الحمادي، المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية: «إننا نقدر جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ويسعدنا أن نكون شريكا للعمل وذلك في سبيل نشر وتفعيل دور الإعلام وبالشراكات للتعريف بهذه الأمور الهامة ولا يمكن تحقيق هذه الغايات ما لم تسانده وسائل الإعلام المتنوعة وذلك من خلال التنسيق والتعاون المثمر».
وأشارت الحمادي إلى أن حملة «حق وواجب» بالتعاون بين مؤسسة الرعاية الصحية الأولية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتهدف هذه الحملة إلى التعريف بحقوق وواجبات والأفراد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والنفسية من خلال التعريف بالخدمات الصحية في دولة قطر كحق من حقوق الإنسان وتقديم خدمات رعاية صحية آمنة، وتوعية الأفراد بالحقوق الصحية الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية.