قال مستثمرون في بورصة قطر إن الانخفاض الحاد، الذي سجله مؤشر السوق على مدار الأسبوع الماضي، يرجع إلى أن معنويات المتداولين أصيبت بالإحباط نتيجة للتراجعات المتواصلة في أسواق المال العربية والعالمية. ووصف هؤلاء، في حديثهم لـ«العرب»، هبوط البورصة بـ«العشوائي» و«غير المبرر» ونتج عن حالة خوف بين صفوف الأفراد، مشيرين إلى أن الأجانب استغلوا فرص هبوط الأسعار لإعادة تكوين محافظهم المالية.

وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر بنحو 609 نقاط بنهاية الأسبوع الماضي، إلى مستوى 10830 نقطة، كاسراً بذلك حاجز الدعم القوي عند 11450 نقطة، وصولاً إلى حاجز دعم آخر عند مستوى 10800 نقطة.

كما انخفضت المؤشرات الرئيسية الأخرى، وكل المؤشرات القطاعية؛ خاصة مؤشرات قطاعات الاتصالات، والعقارات، والتأمين، وانخفضت الرسملة الكلية للبورصة بنحو 29.8 مليار ريال إلى مستوى 570.4 مليار ريال.

بداية يقول المستثمر محمد سالم الدرويش إن هناك ضبابية خيمت على أجواء المتعاملين في السوق خلال جلسات تداول الأسبوع الماضي، ولاسيَّما مع انخفاض بعض الأسهم القيادية، في وقت سعى بعض المضاربين لجني أرباح محدودة، في حين دفعت الشكوك وعدم وضوح الرؤية بعض المستثمرين للخروج.

ويضيف الدرويش أن بعض الأسهم التي ارتفعت وسط الأسبوع سمحت لعدد من المضاربين بتحقيق بعض الأرباح، ولكن انخفاض الأسهم القيادية جعل المتعاملين أكثر حذرا وزاد من القرارات الاحترازية والتردد.

ويتابع: "وفي الوقت نفسه فإن الانخفاض المتتالي لبعض الأسهم على مدى عدة جلسات، قد يكون دفع الأسعار لمستويات قريبة من سعر الأساس للتداول بالهامش لتلك الأسهم ما دفع بعض المحافظ والشركات للتسييل، وهو الأمر الذي زاد الضغوط على المؤشرات والأسعار".

ويرى الدرويش أن معظم المتعاملين ليست لديهم نظرة مستقبلية للاستثمار في السوق، ولذلك فإن هناك حاجة إلى إعادة الترويج للشركات، مؤكداً أن تأثير تراجع العائدات النفطية محدود بالنسبة لدولة قطر، نظراً إلى أنها نوعت اقتصادها.

ويؤكد أن موجة الهبوط التي تمر بها السوق حالياً ترجع إلى عمليات بيع يقوم بها مستثمرون أفراد محليون، جراء حالة الخوف من الهبوط الحاد في الأسواق المجاورة، خصوصاً السوق السعودي، فضلاً عن تقلبات الأسواق العالمية، بسبب تراجع أسعار النفط والتي تلعب دوراً سلبياً فيما تشهده بورصة قطر حالياً.

تهدئة السوق

ويطالب الدرويش بتطمينات رسمية حول كفاءة السوق وعمل ورش عمل للتعريف بالقيم العادلة لأسهم الشركات، بما من شأنه إعادة ثقة المستثمرين للأسواق المالية، لافتاً إلى أن أسعار الأسهم وصلت إلى مستويات مغرية جداً للاستثمار، إلا أنه لا توجد عمليات شراء.

ويتفق معه في الرأي المستثمر أبوعمر، الذي يقول إن هناك تخوفاً من قبل عموم المستثمرين من أداء السوق خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يحتاج إلى تطمينات، وتوفير محفزات تشجعهم على الاستثمار.

ويوضح أبوعمر أن تطمينات حول كفاءة بورصة قطر وعمل ورش عمل للتعريف بالقيم العادلة لأسهم الشركات، والتقييمات العلمية لها، من شأنه أن يعيد ثقة المستثمرين التي اهتزت على مدار الأسابيع الماضية.

ويشير إلى أن معظم المتعاملين ليست لديهم نظرة مستقبلية للاستثمار في السوق، ولذلك فإن هناك حاجة إلى إعادة الترويج للشركات، والتعريف بحجم أعمالها، والعائد على الاستثمار فيها، وفقاً للتقييم العادل والعلمي لها، وعدم ترك السوق للمضاربين الذين احتكروا السوق، واعتادوا تحريكها وفقاً لمصالحهم بشكل يومي.

عوامل خارجية

ويشدد أبوعمر على أن العوامل الخارجية تلعب دوراً فيما يحدث في السوق، خاصة فيما يتعلق بتراجع أسعار النفط في السوق العالمية.

ويفيد بأن مكررات ربحية السوق انخفضت إلى مستويات أكثر جاذبية مقارنة بالأسواق الخليجية، فضلاً عن مقومات اقتصاد دولة قطر، والتي ستجعل موازنتها في حال سجلت عجزاً سيكون الأقل بين موازنات دول التعاون، مضيفاً أن هذه الميزات تجعل موجة التقلبات الحالية التي تمر بها السوق، فرصة للشراء خصوصاً من أسهم الشركات القيادية ذات النتائج الجيدة وليس أسهم المضاربات.

ضعف السيولة

من جانبه، يقول المحلل المالي أحمد ماهر إن الأداء الأسبوعي للسوق في مجمله سلبي، وجاء متوقعاً بسبب استمرار ضعف السيولة الناجمة عن قلق المستثمرين وضبابية التوقعات، لافتاً إلى أن الأسعار وصلت إلى مستويات متدنية جداً ومغرية للشراء، لكن غياب العامل النفسي الإيجابي يجعل المستثمرين عازفين عن الشراء.

ويرى ماهر أنه طالما لم تتحسن أحجام التداول اليومية، فإنه يصعب القول بإمكانية ارتداد المؤشرات في الفترة القريبة، لافتاً إلى أن ما يحدث حالياً هو تراجع لأسعار النفط، وما تبعه من انخفاض العائدات النفطية.

ويشدد على أن تأثير تراجع العائدات النفطية محدود بالنسبة لدولة قطر، التي نوعت اقتصادها، وأصبحت مساهمة القطاع غير النفطي فيه مهمة، فضلاً عن أن الموازنة العامة تشير بوضوح إلى استمرارية الإنفاق على المشروعات بما لا يدعو للقلق.

ويضيف ماهر أن أداء الأسبوع الماضي يعبر عن حالة عدم يقين أو قدرة على اتخاذ قرار شراء أو بيع، نظراً إلى حالة التخبط التي تسود أوساط المستثمرين بشأن الأداء الاقتصادي العالمي، متفقاً مع نظيريه في الحاجة إلى تطمينات حكومية لإعادة الثقة، وحث كبار المستثمرين والمحافظ الاستثمارية على الدخول للأسواق مرة أخرى.

ويؤكد على أن التقييمات الحالية للسوق من حيث مكرر الربحية وعائد السهم، فضلاً عن مقومات الاقتصاد الكلي، تجعل الأسهم المحلية جذابة للشراء التدريجي بعدما انخفضت الأسعار إلى مستويات متدنية.

مستويات مغرية

ويشير ماهر إلى أن المستويات الجذابة التي انخفضت إليها سوق الأسهم من المفترض أن تغري محافظ وصناديق الاستثمار والمستثمرين الراغبين في الاستثمار للمديين المتوسط والطويل على العودة إلى الشراء الانتقائي والتركيز على الأسهم الدفاعية لتقليل المخاطر.

ويوضح في هذا الصدد أن محافظ الاستثمار المؤسساتية، تتطلع إلى الفرص التي ستوفرها السوق مع كل هبوط، قناعة منها بأن هناك فرصا يجب اقتناصها، خصوصاً من أسهم انتقائية أظهرت شركاتها أداء أفضل من التوقعات، رغم الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي والاقتصادات الإقليمية، بسبب انخفاض أسعار النفط.