أعلن بنك الدوحة عن نتائجه المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026. وصرح سعادة الشيخ محمد بن فهد آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، بأن البنك حقق صافي ربح قدره 681 مليون ريال خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 8.7 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن إجمالي أصول البنك بلغ 125.3 مليار ريال كما في 30 سبتمبر 2026، بارتفاع نسبته 5.0 % على أساس سنوي. وبلغ صافي القروض والسلف 73.4 مليار ريال، بنمو نسبته 16.1 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. 
وقد انخفضت ودائع العملاء بمقدار 1.1 مليار ريال، أي بنسبة 2.1 % على أساس سنوي، لتصل إلى 52.2 مليار ريال كما في 30 سبتمبر 2026. كما انخفضت المحفظة الاستثمارية بمقدار 5.7 مليار ريال، أو بنسبة 15.3 % على أساس سنوي، لتبلغ 31.4 مليار ريال. 
وأشار سعادته كذلك إلى أن الدخل التشغيلي خلال الفترة بلغ 2.1 مليار ريال، بزيادة نسبتها 4.8 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال رئيس مجلس الإدارة: يعكس أداء بنك الدوحة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 متانة أعماله ومرونتها في مواجهة المتغيرات، وسلامة توجهنا الاستراتيجي، والانضباط الذي نلتزمه في تنفيذ أولوياتنا طويلة الأجل. 

وفي ظل التحولات المتواصلة التي تشهدها الساحتان الإقليمية والعالمية، تواصل دولة قطر إظهار قدر كبير من المتانة والمرونة، مستندة إلى الرؤية الحكيمة لقيادتها الرشيدة، وأسسها الاقتصادية الراسخة، والتقدم المطرد في مسيرة التنويع الاقتصادي. وانطلاقًا من هذه المقومات، يواصل بنك الدوحة مسيرته نحو تحقيق النمو المستدام، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والانضباط في إدارة المخاطر، ودعم الطموحات الاقتصادية للدولة. وتبقى أولويتنا تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا على المدى الطويل، مع مواصلة الإسهام في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
ومن جانبه، قال الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «على الرغم من تصاعد حالة عدم اليقين على الصعيد الإقليمي، حقق بنك الدوحة أداءً ماليًا وتشغيليًا قويًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وهو ما يؤكد متانة نموذج أعمالنا، وانضباط نهجنا في إدارة المخاطر، وحرصنا على التنفيذ الفعّال لأولوياتنا الاستراتيجية. وقد واصلنا تعزيز جودة ميزانيتنا العمومية، إذ تحسّنت نسبة القروض المتعثرة لتبلغ 6.37% كما في 30 سبتمبر 2026، مقارنة بنسبة 6.75% في الفترة المقابلة من العام الماضي. ولا يزال مركزنا الرأسمالي القوي يشكّل ركيزة متينة للنمو المستدام، فقد بلغت نسبة رأس المال الأساسي من حقوق الملكية العادية 12.79%، في حين بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 18.67%. كما بلغ إجمالي حقوق الملكية 15.1 مليار ريال قطري، بما يعزز قدرتنا على اغتنام فرص النمو المستقبلية، مع الالتزام بنهج حصيف ومستدام في خلق القيمة».

أبرز الإنجازات 
واصل بنك الدوحة خلال الربع الثالث من عام 2026 إحراز تقدم في تنفيذ برنامج تحوله الاستراتيجي، إذ بلغ عددًا من المحطات البارزة التي أسهمت في تعزيز علامته التجارية، وتوطيد علاقاته بعملائه، وترسيخ التزامه بالابتكار والنمو المستدام، ومن أهمها:
أطلق البنك هويته المؤسسية الجديدة، تجسيدًا لمسيرة التحول التي يشهدها ورؤيته للمستقبل.
حصد البنك عددًا من الجوائز والتكريمات المرموقة في القطاع المصرفي، بما في ذلك جوائز من يوروموني وMEED في مجالات الخدمات المصرفية للأفراد، والتمويل العقاري، والتحويلات المالية.
أصبح البنك من أوائل البنوك في دولة قطر التي تنضم إلى نظام المدفوعات الخليجي «آفاق».
ارتفع تصنيف البنك في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لدى مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال من BB إلى BBB.
أبرم البنك إطارًا للتعاون الاستراتيجي مع شركة الاستثمار العالمية الرائدة كيه كيه آر (KKR)، بهدف توسيع نطاق وصول العملاء المؤهلين إلى فرص الاستثمار البديلة.
وقال الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «تعكس الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة الزخم المتواصل لمسيرة التحول في بنك الدوحة، والتزامنا ببناء مؤسسة مصرفية أكثر مرونة وابتكارًا وتركيزًا على احتياجات العملاء. 
أضاف ونواصل تعزيز قدراتنا وترسيخ مكانتنا التنافسية من خلال حزمة من المبادرات الاستراتيجية تشمل الابتكار الرقمي، والبنية التحتية للمدفوعات، والاستدامة، فضلًا عن توسيع شبكة الشراكات. وتشكّل الأسس الاقتصادية المتينة لدولة قطر دعامة قوية لاستمرار الاستقرار والمرونة على المدى الطويل. وفي ظل هذه البيئة الداعمة، أدار بنك الدوحة عملياته خلال الربع الثالث مستندًا إلى نموذج أعمال قوي ومرن، الأمر الذي مكّنه من ضمان استمرارية تقديم خدمات عالية الجودة لعملائه. ونظل ملتزمين بدعم عملائنا، والإسهام في تمكين المجتمعات التي نخدمها في مختلف أنحاء المنطقة، والمضي في بناء مؤسسة مصرفية أكثر صلابة وقدرة على تحقيق نمو مستدام وخلق قيمة طويلة الأجل».