مكاتب للأمن والخدمات بالمدن العمالية في «الصناعية»
محليات
15 أكتوبر 2015 , 03:45م
الدوحة - العرب
أكد العميد محمد سيف النعيمي، مدير إدارة أمن الريان، أن المنطقة الصناعية من المناطق المهمة لدى الإدارة، لما تحتويه من أعداد كبيرة من العمالة الوافدة والمنشآت الصناعية، مشيراً إلى أن الإدارة - بالتنسيق مع الجهات المساندة - اتخذت عدة طرق لحفظ الأمن بتلك المنطقة؛ منها تدشين منظومة مراقبة متطورة بالمنطقة، وإنشاء مكاتب للأمن والخدمات بالمدن العمالية، التي شيدت بالمنطقة لضمان استتباب الأمن وتقديم الخدمات الأمنية المتميزة.
وقال العميد النعيمي، في تصريح صحافي للعدد الجديد من مجلة "الشرطة معك"، التي تصدرها إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية: "إن من طرق حفظ الأمن أيضا إقامة الإدارة لحملات توعوية للعمالة الوافدة من مختلف الجنسيات، وتعريفهم بالأنظمة المعمول بها، كذلك القوانين، وعادات الشعب القطري وتقاليده المستمدة من ديننا الإسلامي الحنيف.
وأضاف أن إدارة أمن الريان تستخدم منظومة مراقبة متطورة وحديثة، في جميع طرق المنطقة الصناعية ومداخلها، لحفظ الأمن، بالإضافة إلى تسيير الدوريات.
وحول جهود الإدارة في ضبط العمالة السائبة، أشار مدير أمن الريان إلى تنظيم الإدارة لحملات تفتيشية في منطقة الاختصاص الجغرافي لها، لضبط العمالة السائبة والمخالفين للقوانين، بالتنسيق مع الجهات المساندة، كإدارة البحث والمتابعة وإدارة شرطة النجدة "الفزعة" والدوريات، ويتم من خلال هذه الحملات ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من تثبت مخالفته لقوانين الدولة.
وبين أن الإدارة أيضا تقوم بحملات للتوعية والإرشاد، وعقد المحاضرات التثقيفية والندوات، كما تقوم بالزيارات المختلفة للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، مشيراً إلى أن الإدارة تحرص على تكريم الجمهور الذين يقومون بمساعدة رجال الشرطة في أداء أعمالهم، حتى يكونوا قدوة حسنة لغيرهم، وحث الجميع على التعاون، مبيناً أنه يتم تكريم رجال الشرطة الذين يقومون بأدوار بطولية تسهم في القبض على المجرمين.
وبشأن تعامل الإدارة مع الجرائم المستحدثة، التي انتشرت في العالم، قال العميد النعيمي: "إن إدارة أمن الريان تمكنت من القبض على الجناة في عدة جرائم مستحدثة، من بينها الجرائم التي يتم فيها تتبع الضحية بعد خروجه من البنك وكسر زجاج سيارته في غفلة منه، وسرقة المبلغ الذي سحبه من البنك واحتفظ به داخل سيارته.
وبين أن هناك من يقومون باستغلال العمال البسطاء وعدم إلمامهم الكافي باستخدام أجهزة الصراف الآلي، وأخذ بطاقة الضحية البنكية ورقمها السري بهدف تقديم المساعدة له، ثم إخفاء البطاقة الأصلية للضحية واستبدال بطاقة بها، أُعِدَّتْ مسبقا لهذا الغرض، وبعد مغادرة الضحية للمكان يقوم بهدوء بسحب رصيده.
ولفت إلى أن من بين الجرائم المستحدثة النصب والاحتيال عبر الإنترنت، إذ تحال هذه الجرائم إلى مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي لاتخاذ الإجراءات المتبعة، كونهم يمتلكون التقنيات الحديثة والعناصر المدربة التي يمكنها التعامل بكل حرفية ومهنية، مع البلاغ، وتتبع الجناة والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.
س.ص /أ.ع