دعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، البرلمان الألماني إلى الموافقة على حزمة القوانين المخطط لها بشأن اللجوء، الرامية لتشديد إجراءاته.

وقالت ميركل - في بيان حكومي بالبرلمان الألماني "بوندستاج" - إنه يتعين على "الأشخاص الذين ليس لهم الحق في اللجوء مغادرة البلاد على نحو أسرع، وأن يحصل الأشخاص الذين يحتاجون للحماية لمساعدة أكثر فعالية من خلال القوانين المخطط لها"، وناشدت أعضاء البرلمان بالتصويت بـ "نعم" على حزمة القوانين المخطط لها بشأن اللجوء.

وأكدت ميركل أن التغييرات التي يتم التخطيط لها تتمتع بأهمية كبيرة، لكنها أشارت - في الوقت ذاته - إلى أن هذه الخطوات غير كافية لحل أزمة اللجوء، وقالت: "إن ذلك يحتاج للمزيد"، وشددت على ضرورة أن تعقب ذلك تغييرات قانونية أخرى، لاسيما اتخاذ إجراء أوروبي مشترك.

وأشارت المستشارة الألمانية إلى أن مواجهة أزمة اللجوء لا تعد "جهدا قوميا"، لكنها تمثل "اختبارا تاريخيا لأوروبا".

وتنص حزمة القوانين على إدراج ألبانيا وكوسوفا والجبل الأسود ضمن ما يسمى بـ"الدول الآمنة"، من أجل ترحيل طالبي اللجوء القادمين منها على نحو أسرع. 

ومن المتوقع أيضا - وفقا لهذه الحزمة - أن تكون هناك مظاهر تشديد واضحة بالنسبة لمجموعات محددة من اللاجئين، وفي المقابل يتم تقديم عروض أفضل للدمج بالنسبة لمجموعات أخرى.

س.ص  /أ.ع