أكد المهندس خالد محمد العمادي، مدير إدارة السلامة والجودة والبيئة في هيئة الأشغال العامة، ورئيس اللجنة الفنية لمواصفات قطر للإنشاء، رداً على سؤال لـ«العرب»، أن كل الجهات الحكومية والخاصة بالدولة ملزمة بتطبيق مواصفات قطر للإنشاء، مشيراً إلى أن مخالفات وعقوبات تلك المواصفات قد تصل للإحالة للقضاء، مبيناً أن الجميع ملزم بذلك وإذا قامت المكاتب الهندسية بخلل أو بتقصير في الالتزامات توضع في القائمة السوداء.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، عقدته وزارة البيئة بمقر الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، بحضور السيد بابكر عثمان مدير شركة الحوكمة المنظمة للمؤتمر.

وقد أعلن الدكتور محمد بن سيف الكواري، الوكيل المساعد لشؤون المواصفات والتقييس، خلال المؤتمر، أن الدوحة ستستضيف مؤتمر وملتقى مواصفات قطر للإنشاء برعاية وزير البيئة في 16 نوفمبر المقبل.

وقال الكواري: «إن سعادة وزير البيئة سوف يقوم بافتتاح المؤتمر والملتقى بكلمة افتتاحية يوضح فيها أهمية مواصفات قطر للإنشاء 2014 في رفع جودة وكفاءة الإنشاءات في قطر، مشيراً إلى أن إصدار النسخة الجديدة من هذه المواصفات سوف يعزز هذه الجودة، ويحقق المزيد من كفاءة مشاريع المباني والطرق والبنية التحتية في الدولة، وذلك تحقيقاً لرؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016.

وأضاف أنه سوف يقدم كلمة بهذه المناسبة خلال المؤتمر ليوضح دور الوزارة الفعال، لكي تصل هذه المواصفات إلى الدرجات الرفيعة والمستوى الدولي في زمن قياسي، مشيداً أيضا خلالها بجهود اللجان الفنية التي قامت بجهود كبيرة ومميزة لإعداد مواصفات قطر للإنشاء 2014.

وأشار إلى أن المهندس خالد محمد العمادي، مدير إدارة الجودة والسلامة رئيس اللجنة الفنية المكلفة بإعداد مواصفات قطر للإنشاء سوف يلقي كلمة هيئة الأشغال العامة»أشغال» بصفتها الشريك الاستراتيجي لهذه المواصفات، كما سوف يلقي السيد نيك ايكارت المدير العام كلمة بهذه المناسبة.

وبين أن هذه النسخة تمتاز باحتوائها على جميع مواصفات الجمعية الدولية الأميركية لاختبارات المواد ASTM سواء المواصفات القياسية الرئيسية أو الفرعية، وبالتالي يستطيع المستخدم أو المستفيد لمواصفات قطر للإنشاء الدخول إلى القاعدة التفاعلية للجنة الدولية الأميركية لاختبارات المواد والاطلاع على جميع المواصفات، وذلك مجاناً ودون مقابل، حيث إن هذا الامتياز ممنوح لمستخدمي المواصفات في قطر، كما أن الاطلاع على المواصفات الأميركية سوف يسهل على الخبراء والاستشاريين والمهندسين التعامل مع المواصفات في مواقع العمل مما سيكون له الأثر الإيجابي لتقليل الوقت والجهد والمال وسرعة اتخاذ القرار المناسب المبني على المنهج العلمي.

وأوضح الوكيل المساعد لشؤون المواصفات والتقييس، أنه خلال المؤتمر سوف تتم دعوة العديد من الخبراء والاستشاريين والمهندسين والمقاولين المنفذين ورؤساء المشاريع في الجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى رئيس وأعضاء اللجنة الفنية لعقد جلسة حوارية لمناقشة المرحلة التطبيقية من مواصفات قطر للإنشاء، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من شهر مايو الماضي، على جميع المشاريع العامة والخاصة في الدولة، وذلك للاستفادة من المرئيات والمقترحات التي سوف يتم طرحها ومناقشتها في هذه الجلسة، وسوف تتم الاستفادة من هذه المرئيات في النسخة القادمة والتي نخطط لإطلاقها والإعلان عنها قريباً، وهي النسخة السادسة لمواصفات قطر للإنشاء 2016، كما سيتضمن المؤتمر والملتقى محاضرات من قبل اللجنة الدولية الأميركية واللجنة الفنية المكلفة لإعداد مواصفات قطر للإنشاء لإلقاء الضوء على بعض القضايا الهامة في المواصفات مثل الخرسانة والطرق وغيرها، مبينا أنه تتواصل الجهود لتصبح مواصفات قطر للإنشاء نموذجا مثاليا يحتذى به، ومرجعية دولية للمناطق الحارة والرطبة.

وفي كلمته بالمؤتمر الصحافي، شكر المهندس خالد محمد العمادي، رئيس اللجنة الفنية لمواصفات قطر للإنشاء، الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المواصفات والتقييس بوزارة البيئة للثقة التي أولاها للجنة لإنجاز عملها، مشيراً إلى أن ربط النسخة القطرية لمواصفات الإنشاء بالنسخة الأميركية أعطت بعدا عالميا لها، مبينا أن قطر تمثل شريحة لمنطقة يتصف مناخها بالرطوبة والحرارة والجفاف، وأن المواصفة القطرية تصلح لكافة المناطق الشبيهة في العالم، ويمكن لأي أحد الاستفادة منها مجانا.

وأشار العمادي إلى أن اللجنة الفنية على أتم استعداد لتلقي أية آراء ومقترحات لتطوير هذه المواصفات بكل شفافية، مشيراً إلى مشاركين مختصين من الخليج وأوروبا وأميركا في صياغتها، وأن الوسط الهندسي في قطر يوليها اهتماما كبيرا. وأضاف: «إننا نمضي مع متطلبات السوق في تطبيق المواصفات، مشيراً إلى التزام كافة الجهات بتطبيقها». وقال: «إن المواصفات مضى على إلزامها نحو 6 أشهر، الأمر الذي يفرض على الأطراف جميعاً أن تبحث في كيفية التطبيق السليم، وأشار إلى أن المؤتمر فرصة ممتازة لمناقشة مثل هذه التحديات».

بدوره، أعلن السيد بابكر عثمان رئيس الشركة المنظمة للمؤتمر «حوكمة للعلاقات العامة»، أن المنظمين أطلقوا موقعاً إلكترونياً يحمل عنوان www.qcs2015.com لاستقبال أسئلة واستفسارات الشركات والمهندسين حول التحديات التي واجهتهم في تطبيق المواصفات، وأن هذه الأسئلة ستتم الإجابة عنها خلال الجلسة العامة في المؤتمر. وأشار إلى أن المتحدثين ينتمون إلى لجنة مواصفات قطر للإنشاء وهيئة الأشغال العامة وخبراء آخرين، كما يتضمن المؤتمر ورشتي عمل حول الخرسانة وأخرى عن الطرق وهما أكثر الموضوعات إثارة للاهتمام.

وأضاف أن اتفاقاً تم مع الجمعية الأميركية لاختبارات المواد ASTM لإطلاق النسخة المطورة خلال المؤتمر وإتاحتها مجاناً للمشاركين.

س.ص