أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن "الاقتصاد في البلاد في ركود تام ولم يعد إلى النمو منذ الربع الثاني من عام 2011"، وفق المعطيات.

ورأى المعهد الوطني الايطالي للإحصاء (إستات) في تقرير الأربعاء، أنه "لإعادة حساب الناتج المحلي الإجمالي وفقا للمعايير الأوروبية الجديدة، ينبغي إعادة النظر بالمعطيات الخاصة بالربع الأول من العام الجاري، على أساس نسبة صفر وليس ناقص 0.1%، والربع الأخير من العام، على أساس نسبة صفر فاصل واحد بالمائة وليس ناقص صفر فاصل واحد بالمائة"، وفق ذكره.

وأضاف التقرير أنه "في الربع الثاني من العام الجاري كان صافي الدين العام بالعلاقة مع الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 1.1%، بزيادة 0.4 نقطة مئوية"، مقارنة بـ"ما كان عليه في الربع المقابل من العام الماضي"، على حد تعبيره.