الدوحة - العرب

قالت شبكة الجزيرة الإعلامية أن الحكم القضائي عن محكمة جنايات القاهرة بحق الزميل أحمد منصور، مقدم البرامج في شبكة الجزيرة الإعلامية، بالسجن المشدد خمسة عشر عاماً بتهمة تعذيب محامٍ في ميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير يدخل في سياق حملة منظمة في مصر تستهدف الصحافة الحرة عموماً، والجزيرة بخاصة، مشيرة في بيان صحفي إلى أن هذا الحكم الجائر، وغيره من أحكام وقضايا مقامة، يعبر عن محاولة اغتيال معنوي وتشويه أخلاقي للصحافي، بعد الاغتيالات والتصفيات الجسدية والاعتقالات التي تعرض لها صحافيون في مصر بعد الانقلاب العسكري. والزميل منصور تحديداً حرك ضده أكثر من مئة وخمسين بلاغا في القضاء، وهو ما يفسر الدوافع وراء الحكم الأخير. وأضاف البيان أن الجزيرة في هذه القضية تدفع ثمن مهنيتها، تماماً كما تدفعه في اعتقال صحافييها في قناة الجزيرة باللغة الإنجليزية، واعتقال الزميل عبدالله الشامي، وتعرض الزميل محمد الزكي للإصابة بالرصاص في فض اعتصام رابعة، وغير ذلك من الممارسات القمعية. إنه ثمن لم تدفعه الجزيرة وحدها، فقد دفع زملاء في صحافة عالمية ومصرية حياتهم ثمناً لإيصال الحقيقة للقارئ والمشاهد.
وأشارت الجزيرة إلى أن ما تعرض له الزميل أحمد منصور، وهو مقدم برامج قابل في برامجه كثيراً من زعماء العالم وقادة الرأي يكشف مدى خطورة تسييس القضاء واستخدامه أداة لترويع الصحافيين لمنعهم من القيام بواجبهم. غير أن ذلك لن يزيد الجزيرة إلا إصراراً على خطها المهني وسياستها التحريرية، وثقة في كوادرها، فالزميل منصور، على الرغم من الحكم الجائر، يظل واحداً من أكفأ الإعلاميين ويشكل إضافة نوعية للصحافة العربية. ودعت الشبكة السلطات المصرية إلى الكف عن سياسة الاغتيال المعنوي للصحافيين ومحاولة تشويههم واستهداف سمعتهم، مجددة المطالبة بالإفراج عن جميع الصحافيين المعتقلين، ووقف الملاحقات التي تفتقر لأبسط شروط النزاهة والعدالة، وتؤكد في الوقت ذاته وقوفها المطلق مع صحافييها واعتزازها بهم.