ناصر المالكي: المجلس القادم يمزج بين خبرات الماضي وتطلعات المستقبل
صالح الرميحي: التصويت لأصحاب الخبرة التراكمية والسمعة الطيبة
صالح عبدالله: تعزيز دور مجلس الشورى في الرقابة على أداء الحكومة
 

 تعلن اللجنة الإشرافية للانتخابات اليوم الكشوف النهائية لقائمة المرشحين في انتخابات مجلس الشورى الذين تجاوز عددهم في المرحلة الأولية الـ 290 مرشحاً عن 30 دائرة في الدولة. وسوف يتزامن مع إعلان الكشوف النهائية لقائمة المرشحين انطلاق الدعاية الانتخابية، والتي تستمر حتى يوم الصمت الانتخابي 1 أكتوبر المقبل. 
وألزمت اللجنة المرشح عند ممارسة الدعاية باحترام أحكام الدستور وحرية الغير في إبداء رأيه وعدم القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين، وعدم استخدام شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية، وألا يكون في تصميم الإعلان من حيث الحجم والشكل والألوان مماثلا لإشارات وعلامات ولافتات المرور وغيرها من اللافتات الرسمية، وعدم مخالفة الارتفاعات، أو المقاييس، أو الأبعاد التي تحددها البلديات المختصة. وألا تعيق وسيلة الدعاية الانتخابية حركة المرور أو سير المشاة، أو تؤدي إلى حجب أو تعطيل مهام إشارات المرور الضوئية، أو إعاقة وسائل الإنقاذ. والحصول على موافقة خطية من مالك العقار، أو من يقوم مقامه، إذا كانت وسيلة الإعلان ستُثبّت على عقار غير مملوك للمرشح، إذا كان الإعلان سيثبت على عقار، فيجب ألا تشكل وسيلة الإعلان خطراً على المنتفعين بالعقار، أو تلحق بهم أضراراً أو تقلق راحتهم، كما يجب ألا تعيق وسيلة الإعلان الرؤية أو تسد منافذ التهوية. وألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان إلى إلحاق أي ضرر بالمرافق العامة، أو تعريض حياة الأفراد أو الممتلكات للخطر، أو تشويه الطابع الجمالي للمنطقة، أو الإخلال بالمظهر العام. ويجب على المرشح إزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية وأي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية خلال 3 أيام من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية. 
أهمية المناظرات
 وفي هذا السياق، أكد عدد من المواطنين لـ «العرب» أن المناظرات المباشرة والندوات المقرر عقدها في القاعات المخصصة تمثل فرصة لعرض البرامج الانتخابية أمام المواطنين، الذين يحرصون على المفاضلة بين المرشحين لاختيار الأكثر كفاءة لعضوية المجلس من وجهة نظهرهم، وشددوا على أهمية إلزام المرشحين بحد أقصى للإنفاق على حملاتهم، وذلك لتحقيق المساواة بينهم، وإرساء قواعد الشفافية والتصدي لتأثير المال على حظوظ المرشحين الأكثر سخاء في الإنفاق على الحملات.. منوهين بإخضاع الإنفاق على حملات الدعاية ومصادر تمويل المرشحين لرقابة الجهات القضائية والأمنية.
ودعا الأستاذ التربوي ناصر المالكي، مرشحي مجلس الشورى لاستحضار الشعور بالمسؤولية التي تفرضها العملية الانتخابية ومراقبة الله عز وجل في مناصبهم، ووضع الأولوية في مهام عملهم بمجلس شورى قولا وعملا لمصلحة الوطن وخدمة المواطنين الذين سيمنحونهم ثقتهم، فلا يخذلونهم. 
وتمنى المالكي أن يكون مجلس الشورى القادم المُنتخب يمثل مزيجا بين خبرات الماضي والحاضر والمستقبل، بما تمثله من خبرة وحكمة وطموح وتطور.. معتبرا قانون الانتخابات إضافة نوعية واستكمالاً صحيحاً لكل مؤسسات الدولة التي تعمل على تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة بما يخدم كافة خطط التنمية التي تعمل عليها الدولة وفي مقدمتها رؤية قطر 2030.. مستعرضا بعض الملفات المهمة من وجهة نظره والتي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لكل من سيُرشّح نفسه عضوًا لمجلس الشورى، ومنها: التأمين الصحي، قانون الجنسية، قانون الأسرة، الأمن الوقائي للقيم الاجتماعية والدينية، قانون الموارد البشرية، آلية توظيف المواطنين، حقوق الأرامل والمطلقات، تفعيل مبدأ الرقابة والمحاسبة وتعزيز العدالة الاجتماعية.

خبرة تراكمية
ودعا صالح الرميحي، الناخبين إلى التدقيق في اختيار المرشحين لضمان فوز الكفاءات الوطنية الأجدر بالوصول إلى عضوية مجلس الشورى وتحقيق تطلعات المواطنين، مشيرا إلى أن العلاقة بين الناخبين والمرشّحين ليست ولا يجب أن تبنى على مصالح آنية أو شخصية بقدر ما هي عقد سياسي واجتماعي يرتكز على مفهوم المواطنة.
ولفت إلى أن انتخابات الشورى تعزز مبدأ الرقابة الشعبية على أداء المجلس بكافة أعضائه مثلما تعزز رقابته هو على أداء الحكومة، وهو ما يعول عليه المواطنون من هذه التجربة الوليدة.. مؤكدا أن مواد قانون الانتخابات مستمدة من الدستور القطري ورؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تعزيز مشاركة المواطنين في إدارة شؤونهم.. ويتعين على الناخب التصويت لأصحاب الكفاءة والخبرة التراكمية والسمعة الطيبة. ودعا لتعزيز المشاركة الشبابية في انتخابات الشورى لتحقيق التوازن المطلوب بين حماسة الشباب وحكمة الشياب بما يساهم في إثراء العملية الانتخابية.

تحقيق النزاهة 
وقال صالح عبدالله إن الإشراف القضائي على عمليات التصويت وفرز الأصوات يحقق النزاهة في العملية الانتخابية الخاضعة لرقابة الجهات القضائية، كما يعكس رغبة وحرص الجهات المعنية على سلامة هذه التجربة الوطنية الوليدة والثوابت المرتكزة عليها.. وأكد أن الانتخابات تساهم في تعزيز مستوى المشاركة الشعبية في صناعة القرارات المحلية وتعزيز دور مجلس الشورى في الرقابة على أداء الحكومة وفق القانون.. وأشار إلى أهمية توسيع المشاركة الشعبية في انتخابات الشورى القادمة لإحداث تغيير إيجابي في المجتمع وانتخاب مرشحين يمثلون مصالح المواطنين وتحقيق تطلعاتهم ودفع مسيرة التنمية الشاملة في البلاد.

ضوابط واشتراطات الدعاية
تشمل الضوابط المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية للمرشحين لانتخابات مجلس الشورى في دورته الأولى، والتي أعلنتها وزارة البلدية والبيئة، مراعاة البنود الرئيسية لطلب رخص الإعلان، ومنها ضرورة حصول المرشح على ترخيص من وزارة الداخلية قبل مباشرته بالدعاية الانتخابية، والمحافظة على الوحدة الوطنية، بحيث لا تتضمن وسائل الدعاية الانتخابية أي نزعة قبلية أو طائفية، وأن تتوافق الشعارات والعبارات المستخدمة مع القيم الدينية والمجتمعية مع المجتمع القطري أو التقاليد السائدة في المجتمع، بالإضافة إلى عدم الإساءة لأي مرشح آخر أو إثارة النعرات القبلية والطائفية بين المواطنين بأي شكل، فضلًا عن عدم استغلال الوسائل والأدوات المملوكة للدولة في الدعاية الانتخابية، ولا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الإعلانات والنشرات والملصقات الانتخابية، بالإضافة إلى التزام المرشح أو الجهة المنظمة للإعلان بإزالة الإعلانات والنشرات الانتخابية على نفقته عقب الانتهاء من العملية الانتخابية.. ولا يجوز استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا بترخيص من البلدية المختصة، على أن تراعى الأماكن والأوقات المحددة في الترخيص.
وتتمثل الاشتراطات التخطيطية والتنظيمية المطلوب توافرها للحصول على رخصة إعلان للدعاية الانتخابية، في الموقع المعتمد من قبل البلديات لوضع اللافتات الإعلانية المؤقتة حسب الاشتراطات التنظيمية والتخطيطية، والمنصات الإعلانية المرخصة والقائمة التابعة لشركات الدعاية والإعلان.