أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني - محافظ مصرف قطر المركزي، ورئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية - اليوم، أن التعاون والعمل المشترك القائم على الرؤية الموحدة بين دول مجلس التعاون السبيل لتجاوز التحديات التي تواجه الأسواق المالية حاليا.

وأضاف - في كلمة افتتح بها، اليوم، أعمال الاجتماع السادس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية، بدول مجلس التعاون الخليجي - أن من أبرز هذه التحديات انخفاض أسعار النفط وتداعيات الاضطرابات السياسية في المحيط الإقليمي والأزمات في الأسواق المالية العالمية، وتراجع معدلات النمو في الاقتصاد العالمي، التي هي بالطبع خارجة عن سيطرة الهيئات الرقابية على أسواق رأس المال.

وأكد أن تجاوز هذه التحديات يأتي عبر التنسيق بين الهيئات الرقابية لدول المجلس، وتوحيد جهودها نحو تكوين استراتيجية موحدة لأسواق رأس المال، وتعزيز الرقابة عليها، وتطبيق مبادئ الإفصاح والشفافية وتزويد المستثمرين بالمعلومات الضرورية في الوقت المناسب.

وشدد على أن ذلك يعمق الثقة ويزيد من درجة التنافسية وجذب الاستثمارات، ويزيد من مرونة الأسواق وحمايتها من الاضطرابات، بهدف دعم الثقة في نظام التعامل في الأوراق المالية، ويعمل على الحد من الأخطار التي قد تواجهها، بما يكفل حماية المستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية.

ولفت النظر إلى أن الأسواق المالية ظلت تلعب دورا رئيسا في دعم مسيرة الاقتصاد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية فيها، كما أصبحت ضرورة ملحة وأمرا حيويا في عالمنا المعاصر وركيزة مهمة من ركائز الاقتصاد.

وأكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، أن الجهود تتواصل من أجل تفعيل دور الهيئات الرقابية في دول المجلس، لتنعكس على أسواق المال، ووضع آلية تسهم في تعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

وقال إن الهدف من ذلك تحقيق التوافق بين القوانين والأنظمة المطبقة في الأسواق المالية، بدول المجلس، والارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لهذه الأسواق، بما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية.

وأشار إلى تواصل المساعي لوضع آلية لتبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء، وتطوير معايير الرقابة على أسواق رأس المال، والمحافظة على كفاءة سلامة تعاملات هذه الأسواق والتعاون في تنظيم الإصدارات العامة للأوراق المالية، وتشجيع الإدراج والتداول في أسواق دول مجلس التعاون، بما يعزز الاستثمارات البينية ونشر الوعي الاستثماري.

ولفت - في هذا الإطار - النظر إلى أنه تم اعتماد استمرار العمل بكل القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس بصفة استرشادية، إلى حين الانتهاء من منظومة القواعد الموحدة لتحقيق التكامل في الأسواق المالية بدول المجلس، مبينا أن هذه الخطوة ستسهم في تأسيس أسواق مالية تتمتع بقدر عال من الكفاءة والاستقرار.

وأوضح أنه في إطار التنسيق المشترك تم إعداد مذكرة للتفاهم بين الهيئات الرقابية على الأسواق المالية في دول المجلس؛ تهدف إلى تعزيز التعاون ودعم الصلات والروابط بين تلك الهيئات، وتعزيز حماية المستثمرين وسلامة أسواق رأس المال، من خلال تبادل المعلومات والتحقق من سلامة التعاملات، إلى الحد الذي تسمح به القوانين المطبقة في كل دولة، وتعزيز التعاون في مجالات التدريب وتطوير الموارد البشرية وتبادل الخبرات في مجال تطوير أسواق رأس المال.
أ.س   /أ.ع