ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن الحديث المفتوح عن توجيه ضربة عسكرية محتملة لسوريا أدى إلى استمرار التقلبات في سوق الكويت للأوراق المالية خلال تعاملات نصف الأسبوع الماضي، لكن انحسار المخاوف دفع المؤشر للصعود ثلاث جلسات متتالية. وقال التقرير، الذي أصدرته أمس شركة (الأولى) للاستثمار الكويتية: إن السوق أغلقت تداولاتها على ارتفاع مؤشراتها الثلاثة، حيث ارتفع المؤشر الوزني 0.76 نقطة، والسعري 38.8 نقطة، و (كويت 15) بواقع 3.6 نقطة. وأوضح التقرير أن تراجع احتمالات الضربة الأميركية أدى إلى ارتداد السوق بدءا من منتصف تعاملات الأسبوع الماضي بالتزامن مع القفزات في الأسواق الخليجية والعالمية، فيما استمرت حركة الصعود إلى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي. ولفت إلى أن استمرار مخاوف المستثمرين من فتح حرب في المنطقة قلص فترة احتفاظ المستثمرين بالأسهم، نظرا إلى علاوة المخاطر المرتفعة بسبب تطورات الأحداث السياسية، حيث يميل المستثمرون إلى التعاملات قصيرة الأمد ويعيدون تقييم الموقف على أساس شبه يومي. وذكر أن غياب العوامل الفنية الداعمة غذى عمليات المضاربة في بورصة الكويت، لاسيما في ظل قيادة الأفراد لحركة التداول، مقابل تراجع حضور المؤسسات وصناع السوق.. لافتا إلى أن المؤشر زاد في تعاملات الاثنين الماضي %0.3 ليتوقف هبوط استمر 10 جلسات على التوالي، فيما استمرت طلبات الشراء ضعيفة، وكذلك أحجام التداول مقابل نشاط سهم بنك وربة الذي أدرج الأسبوع قبل الماضي على مستويات سعرية عالية، فيما هوى سهمه بالحد الأقصى بدءا من جلسة الاثنين. وقال التقرير: إنه رغم أن العوامل الأساسية المحلية ما زالت قوية أقلها من ناحية استقرار الوضع السياسي نسبيا بين الحكومة ومجلس (الأمة) إلا أن التوقعات الفنية السلبية لا تزال حاضرة، في حين أدت التصريحات بخصوص التراجع عن ضرب سوريا إلى مساعدة السوق في خلق سيولة أعلى وجذب مستثمرين جدد. ولفت التقرير إلى وجود طلب على بعض الأسهم القيادية وفي مقدمتها سهم (بيت التمويل) الكويتي.. لافتا إلى أن هذه الأسهم ظلت متماسكة مع نشاط أسهم أخرى قيادية مثل (الوطني) و (زين) و (الصناعات) و (أجيليتي) و (المباني)، فيما استمرت الأسهم الصغيرة تحمل حوافز خاصة للمستثمرين.