أكدت مجموعة QNB في تقريرها الأسبوعي أن التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو يزداد قوة بفضل تسارع وتيرة التطعيم، حيث أدى ارتفاع معدلات التطعيم بالفعل إلى انخفاض كبير في عدد حالات كوفيد-19 النشطة، وبدأت الحكومات في تخفيف القيود، ويحرص المستهلكون على الاستفادة من انتهاء فترة الحجر.
وأضاف التقرير: كان أداء اقتصاد منطقة اليورو ضعيفاً في بداية عام 2021، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% في الربع الأول من العام مقارنة بالربع الرابع من عام 2020، وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 3% في أبريل مقارنة بشهر مارس مع إعادة فرض القيود للتصدي لموجة ثالثة من إصابات كوفيد-19. ومع ذلك، أدى تسارع وتيرة التطعيم وفرض القيود بالفعل إلى انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات. وقد سمح ذلك للحكومات بالبدء في رفع القيود، مما سيعود بفوائد خاصة لقطاعي الضيافة والتجزئة.
 وتظهر المؤشرات الخاصة برصد ثقة المستهلكين أنهم على استعداد للإنفاق، ونتوقع أن يساعد تراكم المدخرات في تعزيز الاستهلاك مع رفع القيود. في الواقع، تشير البيانات الاستشرافية إلى تعافي الاستهلاك، مع توقعات بأن تستفيد الوجهات السياحية الرئيسية تحديداً من إعادة فتح قطاعي الضيافة والتجزئة. وارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات بقوة خلال أشهر الصيف، حيث قفز إلى 62.5 نقطة في إسبانيا في شهر يونيو.
التضخم
ارتفع تضخم أسعار المستهلك بشكل سريع حتى الآن في العام الحالي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة في الواقع، وأقر البنك المركزي الأوروبي بأن التضخم قد ارتفع أكثر من المتوقع ولذلك قام البنك برفع توقعاته للتضخم الأساسي إلى 1.9% في عام 2021. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون هذا الارتفاع في التضخم مؤقتاً ومقيداً بانخفاض نمو الأجور وبالارتفاع السابق في قيمة اليورو الذي سيقلل التضخم المستورد. ونتيجة لذلك، يتوقع البنك المركزي الأوروبي تراجع التضخم إلى 1.4% في عام 2023، وهو أقل بكثير من التوقعات المستهدفة للتضخم والتوقعات التي كانت سائدة قبل الجائحة.
ويلتزم البنك المركزي الأوروبي بالحفاظ على مستوى عالٍ من مشتريات الأصول للحيلولة دون ارتفاع عائدات السندات وتدهور أوضاع التمويل في الوقت الذي لا يزال فيه التعافي هشاً. ونتوقع الحفاظ على وتيرة شراء الأصول عند 75 مليار يورو شهرياً حتى سبتمبر 2021. والسبب وراء هذا التخفيض الطفيف هو ببساطة أن حكومات منطقة اليورو عادةً تصدر سندات أقل خلال الصيف، ولا يرغب البنك المركزي الأوروبي في إغراق أسواق السندات. بعد ذلك، نتوقع أن يتم تخفيض مشتريات الأصول إلى 65 مليار يورو مع تعزز التعافي الاقتصادي.