قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن "دول القارة الأوروبية لم تقدم الدعم المطلوب لتركيا عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف الشهر الماضي، بل عمدت هذه الدول إلى التقليل من شأن تركيا" .

وأضاف جاويش أوغلو، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "الأناضول" اليوم، أن "تركيا تواجه موجة من العراقيل في مساعيها نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؛ رغم أنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق الشروط المطلوبة للانضمام تفوق جهود كافة الدول الساعية للخطوة ذاتها..لقد قامت تركيا بكافة واجباتها، في حين لم تتمكن من الحصول على أي شيء مقابل ذلك، علما بأن اتفاقية إعادة القبول تنص على رفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك بشكل واضح".

وحول مصير اتفاقية إعادة القبول حال لم يتم إقرار رفع تأشيرة الدخول بحلول أكتوبر المقبل، قال إن "اللقاءات مع الاتحاد الأوروبي جارية في هذا الخصوص،إما أن نعمل على تطبيق الاتفاقيات المبرمة في آن واحد، أو نتخلى عنها.. وأنقرة تتحمل العبء الأكبر في الإنفاق على اللاجئين، حيث أنفقت إلى اليوم قرابة 25 مليار دولار".

وأعرب عن "خيبة الأمل" التي تصيبه عندما تواجه تركيا بانتقادات لدى مطالبتها بمبلغ 3 مليارات يورو الذي تعهدت دول الاتحاد الأوروبي بدفعه لمساعدة اللاجئين المقيمين داخل الأراضي التركية.

وتلوح تركيا بتعليق العمل باتفاقية إعادة قبول المهاجرين المنطلقين من أراضيها في حال لم يرفع الاتحاد الأوروبي تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك إلى دول "شنغن" .

ويطالب الاتحاد الأوروبي، تركيا بتعديل قانون مكافحة الإرهاب، كـ"شرط لإلغاء التأشيرة".. فيما تؤكد أنقرة "عدم إمكانية ذلك في الوقت الراهن، لا سيما مع استمرار خطر المنظمات الإرهابية، مثل بي كا كا وتنظيم الدولة".

وتطرق وزير الخارجية التركي إلى مسألة إعادة حكم الإعدام في بلاده، فقال "هناك مطالب في هذا الشأن من قِبل الشارع وعلى الأوروبيين أن يفهموا ذلك.. تركيا تعرضت لمحاولة انقلابية تعد الأكثر دموية في تاريخها، ولا يمكننا أن نتجاهل مطلب الشعب هذا.. فلا نريد أن نأخذ قرارا سريعا في هذا الشأن، بل على العكس نريد أن نناقش الأمر مع كافة الأطراف بهدوء وسكينة" .

في سياق آخر، انتقد جاويش أوغلو الشائعات التي تروجها بعض وسائل الإعلام العالمية حول عزم تركيا "الخروج من عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو)، فقال "الجهات المعادية لتركيا هي التي تقف وراء هذه الشائعات"، مؤكدا أن المسؤولين الأتراك لم يدلوا بأي تصريح يوحي بذلك.

وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 مارس 2016 ببروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل الماضي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا. 

وستتُخذ الإجراءات اللازمة لإعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.

م.ب