وافق وزراء مالية دول مجموعة اليورو (يوروجروب) الجمعة على خطة مساعدة ثالثة لليونان تبلغ قيمتها 86 مليار يورو على الأكثر، ستؤمن لهذا البلد دعما ماليا يحتاج إليه، شرط أن تليها بسرعة إجراءات لتسوية مشكلة الدين اليوناني.

ورحب رئيس مجموعة اليورو يورين ديسلبلوم بالاتفاق الذي "سيسمح للاقتصاد اليوناني بالعودة إلى طريق النمو الدائم إذا احترمت البلاد المراحل" المقررة لتطبيق الإصلاحات والإجراءات الميزانية المطلوبة منها.

وتمت الموافقة على هذه الخطة بعد مناقشات استمرت ست ساعات في بروكسل وبعدما أقر البرلمان اليوناني صباح الجمعة النص الذي توصلت إليه اليونان والمؤسسات المالية الدائنة للبلاد، أي الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي والآلية للأوروبية للاستقرار وصندوق النقد الدولي.

وتنص هذه الخطة على منح اليونان قروضا جديدة بقيمة 86 مليار يورو في السنوات الثلاث المقبلة.

وقال وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله "أعتقد أن عدم الاستفادة من هذه الفرصة سينم عن لا مسؤولية كبيرة". ورأى رغم تحفظاته الأولى أنه "يوم جيد".

أما الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند فقد قال "إنها نتيجة حققتها اليونان التي بذلت الجهود المنتظرة" و"دليل على أن أوروبا قادرة على التقدم على أساس مبدأي التضامن والمسؤولية".

وأوضحت مجموعة اليورو في بيان أن قيمة الشريحة الأولى من هذا البرنامج تبلغ 26 مليار يورو مقسمة على دفعات عدة أولاها دفعة "فورية" بقيمة 10 مليارات يورو تودع في حساب منفصل لإعادة رسملة المصارف اليونانية.

أما الدفعة الثانية من هذه الشريحة فقيمتها 16 مليار يورو ستسدد على دفعتين أيضا الأولى قيمتها 13 مليار يورو ستحصل عليها أثينا بحلول 20 أغسطس الجاري. ويمكن أن تحصل اليونان على المليارات الثلاثة الباقية دفعة واحدة أو على دفعات عدة وذلك في الخريف وتبعا لوتيرة تطبيق الحكومة اليونانية الإصلاحات التي وعدت بتنفيذها.

ومع إقرار هذا الاتفاق لم تعد أثينا بحاجة للحصول على قرض مرحلي لتتمكن من تسديد قرض بقيمة 3,4 مليار دولار يستحق للبنك المركزي الأوروبي في 20 أغسطس.

لكن قبل تقديم هذه المساعدة يفترض أن تقر برلمانات ألمانيا وهولندا والنمسا الاتفاق.

أما الشريحة الثانية فتبلغ 15 مليار يورو تخصص بالكامل لإعادة رسملة المصارف وتدفع عند الحاجة حتى 15 نوفمبر. وبذلك تصل قيمة المبلغ المخصص للمصارف اليونانية في خطة المساعدة إلى 25 مليار يورو.