فهد بن محمد: نمو إجمالي الموجودات إلى 123 مليار ريال
عبد الرحمن بن محمد: تعزيز القاعدة التمويلية لتحقيق النمو المستهدف
عبد الرحمن بن فهد: ثقة متزايدة للمستثمرين الدوليين في البنك
أعلن بنك الدوحة عن نتائجه المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، وصرح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، بأن البنك قد سجل صافي ربح قدره 467 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2025، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 8.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.
وأضاف أن إجمالي الموجودات كما في 30 يونيو 2025 وصل إلى 123 مليار ريال، مسجلًا بذلك نمواً بمقدار 17.2 مليار ريال أو بنسبة 6.21% مقارنة بإجمالي قدره 105.9 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام السابق. وقال الشيخ فهد كما بلغ صافي القروض والسُلف 60 مليار ريال بزيادة قدرها 1 مليار ريال أي ما نسبته 1.7% مقارنة بالعام السابق، في حين بلغت ودائع العملاء 50.9 مليار ريال، كما في 30 يونيو 2025 مقارنة بـ51.6 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة انخفاضا هامشيا بنسبة 1.2% مع استمرار متانة وقوة مراكز السيولة لدى البنك.
متانة المركز المالي
من جانبه، صرح سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب، قائلًا: يعكس الأداء المالي المحقق متانة المركز المالي للبنك، وقوة رأس المال ومراكز السيولة لديه، حيث بلغت نسبة الأسهم العادية من الشريحة الأولى 13.13%، في حين سجل معدل كفاية رأس المال الإجمالي مستوى قويًا عند 19.19%.
وبيّن سعادته أن نسبة القروض إلى الودائع بلغت 90.80%، محافظًا على مستويات جيدة ضمن الحدود التنظيمية المعتمدة. كما تمكن البنك من تعزيز قاعدته التمويلية بشكل كبير، وهو ما سيتيح له تحقيق النمو المستهدف في محفظة القروض. كما واصل البنك تحقيق معدلات مرتفعة في نسبة تغطية السيولة لتصل إلى مستوى 350.7%، مقارنة بنسبة 168% في نهاية العام السابق، كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين ليصل إلى 14.9 مليار ريال قطري، مسجلًا بذلك نمواً بنسبة 1.6% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق.
وأبرز الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، نجاح البنك في إتمام صفقة قرض تمويل مشترك مقوّم باليورو.. قائلا: خلال الربع الثاني، أنجزنا بنجاح صفقة قرض مشترك لأجل بمبلغ 500 مليون يورو لمدة ثلاث سنوات، في خطوة تمثل دخولا رسميا إلى سوق القروض المقوّمة باليورو.
مضيفا وتُعد هذه الصفقة محطة استراتيجية في تنويع مصادر التمويل وقاعدة العملات لدينا. والجدير بالذكر أن 56% من الممولين المشاركين هم مؤسسات تتعامل مع بنك الدوحة لأول مرة، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين الدوليين في مكانة البنك الائتمانية.
ونعتبر هذا الإنجاز امتدادًا لجهودنا المتواصلة لتعزيز نطاق الوصول إلى أسواق التمويل على الصعيدين الإقليمي والدولي، تماشيًا مع خارطة التحول الاستراتيجي.
ويجسد الزخم المتنامي في مسيرة التحول، مقرونا بتأكيدات التصنيفات الائتمانية، والتقدم الاستراتيجي المحقق، الأساس القوي والراسخ الذي استند إليه أداء بنك الدوحة خلال النصف الأول من العام الجاري.
برنامج التحول المؤسسي «هِمّة»
ويواصل بنك الدوحة ترسيخ تقدمه ضمن إطار برنامج التحول المؤسسي «هِمّة». وقد أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ووكالة موديز لخدمات المستثمرين تثبيت التصنيفات الائتمانية للبنك عند الدرجة ( (A و(A3) على التوالي في تأكيد يعكس تحسّن المؤشرات الأساسية للأداء واستمرار التزامه بنهج رقابي متحفظ في إدارة المخاطر.
وتجسد هذه الجوائز التقديرية المكانة المتميزة التي يتمتع بها بنك الدوحة في مجالات خدمة العملاء، والابتكار الرقمي، وخدمات التمويل العقاري.
وقد علّق الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، قائلًا «إن تأكيد التصنيفات الائتمانية من قبل وكالتي فيتش وموديز يمثل شهادة دولية على متانة برنامج التحول الاستراتيجي الذي ينتهجه البنك، وعلى كفاءة إدارته المالية، إلى جانب وضوح رؤيته الهادفة إلى تحقيق نمو مستدام. لقد أحرزنا خلال الربع الثاني تقدماً ملموسا في تنويع قاعدة التمويل، وتعزيز عروض القيمة الموجهة للعملاء، فضلا عن تطوير قدراتنا الرقمية بما يتماشى مع تطلعات المرحلة القادمة. ونؤكد التزامنا الراسخ بتوفير نمو مستقر طويل الأجل، وتعظيم القيمة المضافة للمساهمين، فضلا عن المساهمة بفعالية في دعم الرؤية الاقتصادية الشاملة لدولة قطر».
