أوضحت هيئة المناطق الحرة أن المناطق الحرة في دولة قطر تشمل كلا من المنطقة الحرة في بوفنطاس والمنطقة الحرة في أم الحول، كما أن مجلس الوزراء الموقر قد قرر من حيث المبدأ إنشاء منطقة حرة بمدينة مشيرب.
وحول التقارير الصحفية التي اشارت مؤخرا إلى أن المناطق الحرة ستشمل منطقة حرة جديدة في منطقة مشيرب والتي ستكون مقرا للمدينة الإعلامية، قالت الهيئة إن قانون المدينة الإعلامية مستقل عن قانون المناطق الحرة، وقد أناط القانون بمجلس الوزراء الموقر تحديد مقر المدينة الإعلامية وهو القرار الذي لم يصدر حتى الآن.
وتأسست المناطق الحرة قطر بمقتضى القانون رقم (34) لسنة 2005، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2017، حيث تعكف الهيئة على وضع كافة اللوائح التنظيمية اللازمة وتطوير وتنظيم المناطق الحرة في دولة قطر وفقا لأفضل المعايير الدولية لتشجيع وجذب الاستثمارات في العديد من المجالات والأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية والتكنولوجيا وفقا لاستراتيجية وتوجه الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيعها للعمل مع القطاع الخاص لدعم متطلبات التنمية المستدامة مع توفير الضمانات اللازمة للحفاظ على رؤوس الأموال وتدفقها بصورة تتوافق مع الأصول والمبادئ المعتمدة في مجالات التجارة الدولية.