قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن الاتفاق النووي مع إيران فرصة لقطع مسارات طهران نحو السلاح النووي ، مؤكدا أن البرنامج سيخضع للمراقبة والتفتيش الصارمين لفترة طويلة.

وشدد أوباما ، في مؤتمر صحفي اليوم ، على أن العقوبات ستفرض مجددا على إيران في حال انتهاكها للاتفاق ، مضيفا أن "من المهم بالنسبة للشعب الأمريكي والكونجرس أن تكون له فرصة مراجعة الصفقة".

وعن الاتفاق النووي التاريخي الذي وقعته مجموعة الدول الست مع طهران، أكد أوباما أنه "بتنفيذ هذه الصفقة نعلم أننا سنحد الهواجس المباشرة المتعلقة بإيران وسنتمكن من تخفيض مخزون إيران من اليورانيوم بنسبة 98 بالمئة".

وحول عمل لجنة التفتيش ، قال الرئيس الأمريكي إن عمليات المراقبة ستمتد على مدى 24 ساعة لتشمل كل البنى التحتية المعلن عنها ومنشآت إيران النووية ، موضحا أن "اللجنة سيكون بإمكانها المطالبة بتفتيش البنى غير المعلن عنها إذا ما اعتقدت اللجنة أن هناك أنشطة مشبوهة هناك، وفي حالة اعتراض إيران يمكننا إعادة فرض العقوبات".

كما أكد أن إيران لن تكون في موقف يسمح لها بتطوير قنبلة نووية ولكن "ما زال لدينا مشاكل في دعم طهران للأنشطة المزعزعة للاستقرار مثلا في اليمن أو دعم حزب الله الذي يشكل تهديدا لإسرائيل".
وأضاف: "استراتيجيتنا مع إيران هو أنها ستكون تهديدا لنا ولحلفائنا إذا حصلت على السلاح النووي .. لذا فرضنا نظام عقوبات بإجماع عالمي، فجمدت حسابات إيران ولم تستطع الحصول على أموال من مبيعات النفط".
وشدد أوباما بالمقابل على أن من مصلحة أمريكا القومية كذلك منع طهران من إرسال أسلحة إلى الحوثيين أو حزب الله .. وقال " لدينا آليات لاعتراض الأسلحة التي ترسلها إيران وإحداها قرار مجلس الأمن ... وسيمتد الحظر على الأسلحة القادمة والخارجة من إيران خمس سنوات، وثماني سنوات على الصواريخ الباليستية".

وعبر الرئيس الأمريكي عن مشاطرته حلفاءه هواجسهم بشأن إيران ، وأوضح أن هناك ضوابط وسلطة قانونية كاملة لمنع إيصال الأسلحة إلى إيران وذلك من خلال التعاون بشكل أكثر فعالية من الناحية الاستخباراتية.

واستبعد أوباما حل الأزمة السورية إلا بتعاون أطراف دولية تشمل إيران وروسيا والدول الخليجية ، وقال إن "هناك الكثير من الأسلحة والأموال تتدفق على المنطقة، إذ تملك طهران نفوذا في العراق، حيث أغلبية السكان من الشيعة، وتوقع في نفس الوقت تعاون حكومة العبادي مع طهران".

وتوصلت الدول الست الكبرى وإيران إلى اتفاق شامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، وذلك بعد مفاوضات استمرت 21 شهرا. ويشمل الاتفاق تحديد النشاطات النووية لإيران، وتخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها، كما يتضمن تسوية بشأن تفتيش المواقع النووية تسمح للمفتشين التابعين للأمم المتحدة بمراقبة المواقع العسكرية الإيرانية، بيد أنه يمكن لإيران أن تبدي الاعتراض على بعض طلبات دخول هذه المواقع.