أحالت النيابة العامة في مصر 198 شخصا قالت إنهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، إلى القضاء العسكري اليوم، الأربعاء، لتورطهم في "عدد من الجرائم" في محافظتَي الجيزة والغربية.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرسوما بقانون العام الماضي يوسع صلاحيات القضاء العسكري، ليشمل محاكمة المدنيين المتهمين بأعمال تتراوح بين مهاجمة منشآت الدولة إلى قطع الطرق.

وصدر هذا القانون بعد عدد من الهجمات العنيفة التي استهدفت قوات الأمن؛ عقب إعلان الجيش عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، عام 2013، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

وقالت النيابة العامة، في بيان، إن المستشار علي عمران - القائم بأعمال النائب العام - أمر "بإحالة 198 إرهابيا من لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان المسلمين" إلى القضاء العسكري.

وأضافت أن 90 متهما فقط ألقي القبض عليهم، واعترف عدد منهم بانضمامهم للجان جماعة الإخوان النوعية وحيازتهم وإحرازهم أسلحة نارية ومتفجرات.

وتابعت أنهم اعترفوا كذلك بارتكاب 64 واقعة؛ شملت وضع عبوات ناسفة أعلى قضبان السكك الحديدية لتعطيل حركة القطارات، وتفجير محولات كهرباء وأبراج تقوية شبكات الهواتف المحمولة.

واتهمهم البيان أيضا بزرع عبوات ناسفة بعدد من الميادين، وبمحيط عدد من المنشآت العامة والأمنية، في نطاق محافظتَي الجيزة والغربية.

وتتهم الحكومة جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء أعمال مسلحة، يقوم بها متشددون، بعد الإطاحة بمرسي، وتصفها بأنها منظمة إرهابية.

وتنفي الجماعة تورطها في العنف وتقول إنها ملتزمة بالسلمية.

وينتقد نشطاء لحقوق الإنسان وسياسيون معارضون إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، ويقولون إن ذلك الإجراء ينتهك حقهم في المحاكمة أمام القاضي الطبيعي. وتفصل المحاكم العسكرية في القضايا بسرعة أكبر من المحاكم المدنية.