يسعى رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس اليوم الأربعاء إلى تمرير الإجراءات غير الشعبية التي يطالب بها دائنو أثينا مقابل بقاء اليونان في منطقة اليورو، في البرلمان.

وفي يوم التصويت هذا دعت نقابة الموظفين إلى إضراب سيكون الأول منذ وصول حزب سيريزا اليساري الراديكالي إلى السلطة في يناير، بينما ستجرى تظاهرات ضد إجراءات التقشف خلال المناقشات.

وقدم صندوق النقد الدولي دعما لتسيبراس بتأكيده أنه على الاتحاد الأوروبي أن "يمضي أبعد" من الخطوات التي ينوي اتخاذها بهدف تخفيف دين اليونان، وربما شطب قسم من هذا الدين.
وقال الصندوق في هذه الوثيقة التي سلمت للقادة الأوروبيين يوم السبت قبل التوصل إلى تسوية مع اليونان الاثنين، إن "دين اليونان لا يمكن أن يكون قابلا للمعالجة إلا عبر إجراءات لتخفيف الدين تذهب أبعد بكثير مما تنوي أوروبا القيام به حتى الآن".

وأكد الصندوق أن الدين اليوناني "لا يمكن معالجته على الإطلاق" وتوشك نسبته أن تناهز 200 % من إجمالي الناتج الداخلي لأثينا "في العامين المقبلين"، علما بأنها تبلغ حاليا نحو 175%.

وفي أثينا يرى بعض أنصار رئيس الوزراء أن الاتفاق الذي انتزع مساء الاثنين بعد ليلة من المفاوضات في بروكسل يشكل خيانة للرغبة الشعبية التي تجلت في استفتاء الخامس من يوليو عندما قال 61 %من اليونانيين "لا" للتقشف.

لكن الحكومة اليونانية اضطرت للخضوع لمطالب الدول الـ18 الأخرى الأعضاء في منطقة اليورو وقدمت مساء الثلاثاء إلى البرلمان أول مشروع قانون يتعلق خصوصا بضريبة القيمة المضافة وفرض قواعد ميزانية.

وهذا الشرط ضروري لكنه ليس كافيا لمواصلة عملية يمكن أن تؤدي إلى توقيع خطة مساعدة جديدة لليونان بقيمة حوالي 82 مليار يورو خلال أسابيع، ترافقها مناقشات حول إدارة الدين.

وقال وزير الطاقة بانايوتيس لافازانيس إن "هذا الاتفاق سيمر بأصوات المعارضة لا بأصوات الشعب"، وفي الواقع وعدت أحزاب الديمقراطية الجديدة "محافظون" وباسوك "اشتراكيون" وبوتامي "يسار الوسط" بإقرار القانون.

والجمعة الماضي وعند التصويت على مبدأ المفاوضات، خذل 17 نائبا من سيريزا من أصل 149، تسيبراس بالتصويت ضد النص أو الامتناع عن التصويت أو التغيب عن الجلسة. وقال 15 آخرون إنهم صوتوا مع النص لكنهم سيرفضون الإجراءات بحد ذاتها.

وفي مواجهة هذه المعارضة، تحدث رئيس الوزراء اليوناني لمدة ساعة مساء أمس الثلاثاء عبر التلفزيون الحكومي ليوضح موقفه.

وبدون أن يذكر تفاصيل عما تقرر داخل حزبه نهارا، أكد تسيبراس أنه "يجب أولا تأمين البرنامج واستقرار الاقتصاد وبعد ذلك سيكون لدينا الوقت للاهتمام بإجراءات الحزب".

وقد حيا حليفه اليميني المدافع عن السيادة في الائتلاف الحاكم بانوس كامينوس الذي "بقي إلى جانبه". غير أنه انتقد وزير المالية السابق يانيس فاروفاكيس، معتبرا أنه "اقتصادي ممتاز لكنه ليس سياسيا جيدا".

واعترف تسيبراس بصراحة بأنه قد يكون قد ارتكب "أخطاء" ووقع نصا لا يؤمن به بالضرورة لكن "لتجنيب البلاد كارثة" تتمثل في خروجها من منطقة اليورو وهو أمر لا يمكن تقدير عواقبه. وأوضح أن المصارف اليونانية ستبقى مغلقة شهرا آخر على الأرجح "لتجنب" أن يسحب اليونانيون كل أموالهم فجأة.

وتحدث بوضوح تام عن ليلة الاتفاق التي قال إنها كانت "سيئة لأوروبا" كان فيها الأوروبيون يتبنون موقفا "متشددا" باستثناء بعض الدول مثل "فرنسا والنمسا ومالطا وقبرص".

وبعد أن أكد أنه "مقتنع تماما بأنه قاد المفاوضات إلى حدها الأقصى"، ذكر أنه وصل إلى حد الامتناع عن تسديد استحقاق يونيو لصندوق النقد الدولي وأطلق استفتاء شكل تحديا للدائنين وأخرج البلاد من برنامج المساعدة السابق في 30 يونيو.

لكنه أوضح أن الخروج من منطقة اليورو الذي هدده به الأوروبيون كان السقف. وقال إن "أي رئيس للوزراء يجب أن يخوض المعارك ويقول الحقيقة ويتخذ القرارات ولا يهرب". وأضاف أن "الأمر يشبه قبطان سفينة تواجه صعوبة والأسوأ هو أن يتخلى عن السفينة".

وعلى الرغم من التعب وصعوبة الاتفاق الذي تم التوصل إليه في بروكسل بدا رئيس الوزراء اليوناني واثقا من نفسه، وقد يكون أحد أسباب ذلك نتائج استطلاع للرأي نشرت مساء أمس الثلاثاء.