ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، أصبحوا أقل ثقة بشأن الحاجة إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، وذلك بسبب التداعيات الناجمة عن فشل ثلاثة بنوك منذ مارس الماضي، مما قد يؤدي إلى أزمة ائتمانية حيث تواجه البنوك تكاليف تمويل أعلى.
وكان الاحتياطي الفيدرالي وافق أمس على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للمرة الأولى منذ شهر مارس العام الماضي، وبعد 10 زيادات متتالية.
وأوضح المركزي الأمريكي، في بيان له، أن قرار الحفاظ على سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية في نطاق بين 5 بالمئة و5.25 %، وهو أعلى مستوى في 16 عاما، قد يكون قصير الأجل.
ولفتت "وول ستريت جورنال" إلى أنه بعد الحفاظ على أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية بالقرب من الصفر في أعقاب جائحة "كوفيد-19"، رفع الاحتياطي الفيدرالي المعدل في كل اجتماع منذ مارس 2022 بنسبة تراكمية قدرها 5 نقاط مئوية، وهي أسرع سلسلة من الزيادات منذ الثمانينيات.
وأبطأ المسؤولون زياداتهم هذا العام، ورفعوا المعدل بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعاتهم الثلاثة الماضية، وكان آخرها في مايو.
من جانبه، قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مؤتمر صحفي، إن البنك المركزي أبقى معدلات الفائدة ثابتة، على ضوء المدى الذي وصلنا إليه في تشديد السياسة (المالية)، والرياح المعاكسة المحتملة من تشديد الائتمان.
وبدأ جيروم باول تصريحاته في المؤتمر الصحفي أمس، الذي تبع القرار بتأكيده أن جميع صانعي السياسة تقريبا يرون أن بعض الزيادات الإضافية في أسعار الفائدة هذا العام ستكون ملائمة... مشيرا إلى أن قرار اليوم يؤكد أن البنك الفيدرالي يتبع وتيرة معتدلة لرفع أسعار الفائدة في العام الجاري بعد الزيادات العنيفة في 2022.
وقال "إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع، فإن متوسط أسعار الفائدة الفيدرالية المستهدف سيكون عند 5.6 % في نهاية هذا العام".
وكان باول وبعض زملائه قد ألمحوا الشهر الماضي إلى حل وسط محتمل، يتخلى فيه المسؤولون عن رفع سعر الفائدة في يونيو، فيما يتركون الباب مفتوحا أمام احتمال رفع أسعار الفائدة في اجتماعهم يومي 25 و 26 يوليو.
ورفع المسؤولون توقعاتهم للنمو الاقتصادي والتضخم، كما خفضوا تقديراتهم لمدى ارتفاع معدل البطالة هذا العام.
ومع ذلك، حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي من أن الاقتصاد يواجه ضغوطا بسبب تشديد ظروف الائتمان، وهو ما قد يضغط على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم في المستقبل، مشيرا إلى أن التضخم لا يزال أمامه طريق طويل قبل وصوله إلى المستهدف 2 % .
وأضاف "شهدنا بعض التراخي في ظروف سوق العمل، والظروف التي نحتاج إلى رؤيتها لخفض التضخم إلى 2 % بدأت في الظهور، بما في ذلك انخفاض النمو وركود العمالة".
وذكرت الصحيفة الأمريكية أن باول أبقى لجنة السياسة النقدية داخل مجلس الفيدرالي الأمريكي موحدة منذ ارتفاع التضخم قبل عامين، مع وجود معارضة واحدة فقط، من رئيس بنك احتياطي تقاعد في وقت سابق من هذا العام.
ويحارب بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم عن طريق إبطاء الاقتصاد من خلال رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية مثل ارتفاع تكاليف الاقتراض، وانخفاض أسعار الأسهم، وارتفاع الدولار. ومن المتوقع أن تزيد الضغوط المصرفية من تشديد الأوضاع المالية، ولكن من الصعب التنبؤ بحجم أي أزمة ائتمانية وقد لا يكون ذلك واضحا لعدة أشهر.
وخلصت "وول ستريت جورنال" إلى أن قرار سعر الفائدة، يشير إلى أنه في حين أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزالون قلقين من ارتفاع التضخم، فإنهم يغيرون أساليبهم بصورة أفضل لإدارة مخاطر رفع أسعار الفائدة بشكل كبير جدا أو سريع جدا.