ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بالدولة بنسبة 2.61 % في مايو الماضي، على أساس سنوي مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2022، ليصل إلى 105.82 نقطة، فيما ارتفع على أساس شهري بنسبته 0.22 % قياسا مع الشهر السابق (أبريل 2023).
ويضم المؤشر الذي يقيس التضخم 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018.
ويعود الارتفاع السنوي للمؤشر، إلى زيادة أسعار ثماني مجموعات، هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 9 %، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6.7 % ، ومجموعة التعليم بنسبة 4.06 % ، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.27 % ،ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.86 % ،ومجموعة الصحة بنسبة 1.41 %،ومجموعة النقل بنسبة 1.12 %،ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.12%.
وبالنسبة للانخفاضات فقد حدثت في مجموعة الاتصالات بنسبة 4.04 %، تلتها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.49 %، ثم مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.75 % ، ولم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ.
وفيما يتعلق بالتغير الشهري للمؤشر بالمقارنة مع الشهر السابق أبريل 2023، أشارت البيانات إلى حدوث ارتفاع في ست مجموعات، هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.40 %، تلتها مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.53 %، ومجموعة النقل بنسبة 0.51 %، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.37 %، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.12 %، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.10 %.
في المقابل حدث انخفاض في مجموعتي الملابس والأحذية، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.51 %، و0.46 %على التوالي، في حين لم يحدث أي تغيير في مجموعات التبغ، والصحة، والاتصالات، والتعليم.
وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مايو 2023، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل إلى النقطة 107.88مسجلا ارتفاعا نسبته 0.38 %، مقارنة مع الشهر السابق (أبريل 2023)، وارتفاعا بنسبة 1.67 %، مقارنة مع الشهر المناظر له في عام 2022.