قرر مصرف قطر المركزي حظر الممارسات الاحتكارية في تعاقدات البنوك مع مشغلي تحويل الأموال، وقرر المركزي حظر إدراج أي بند في الاتفاقيات مع مشغلي تحويل الأموال يترتب عليه الإخلال بقواعد المنافسة، أو ينص على الاحتكار، أو يمنع المؤسسة المالية من التعاقد مع مشغل تحويل أموال آخر. 
وفي حالة عدم الالتزام بالقرارات الجديدة سـوف يتم توقيع الجزاء المالي، وفقاً لأحكام المادة (٢١٦) من قانون المصرف. 
وشملت الضوابط الخاصة بتعامل البنوك أو المصارف مع مشغلي تحويل الأموال الحصـول على موافقة مصـرف قطر المركزي المسبقة قبل الاتفاق مع أي من مشغلي تحويل الأموال (MTO›s)، مثل ويسترن يونيون، موني جرام وغيرها، على أن يرفق بالطلب الاتفاقية بين الطرفين علماً بأن هذه الموافقة في حـال صدورها لا تعني الترخيص لمشغلي تحويل الأموال بالعمل المنفرد أو المستقل خارج الاتفاقية.
وأكد مصرف قطر المركزي أنه يجب أن تتضمن الاتفاقية كحد أدنى عدداً من البنود، في مقدمتها مسؤوليات والتزامات كل طرف تجاه الآخر فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
ويجب التزام مشـغلي تحويل الأموال بتقديم كافة المعلومات أو البيانات التي يطلبها مصـرف قطر المركزي أو أي سلطة مختصة في دولة قطر من خلال البنك أو المصرف فيما يتعلق
بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
كما تتضمن الضوابط التزام مشغلي تحويل الأموال بإعلام البنك أو المصرف صاحب العلاقة بأي عمليات يتم رفضـها بسـبب الاشـتباه في علاقتها بغسـل الأموال أو تمويل الإرهاب ليتخذ البنك / المصرف الإجراءات المناسبة وخاصة الإبلاغ. 
يجب أن تتضمن الاتفاقيات بين البنك المصرف ومشـغلي تحويل الأموال الربط الفني الـذي يسـمح بدمج الأنظمـة (Integration) التي تؤدي إلى الالتزام بتطبيق قوائم العقوبات الوطنية والدولية للتصنيفات الإرهابية أو أي تعليمات صادرة من مصرف
قطر المركزي.
وتنص المادة المادة (٢١٦) من قانون المصرف الخاصة بالجزاءات المالية أنه يجوز للمصرف أن يفرض جزاء مالياً لا يزيد على (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) عشرة ملايين ريال عن كل مخالفة ترتكبها المؤسسة المالية لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذاً له.
كمـا يجوز لـه أن يفرض جزاء ماليـاً لا يزيد علـى (۱۰۰،۰۰۰) مائة ألف ريـال يومياً، عـن كل مخالفة مستمرة ترتكبهـا المؤسسة المالية لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذاً له.
ويقدر المصـرف الجزاء المالي المناسب، بحسب خطورة المخالفة المرتكبة وجسامتها، ووفقـاً لظروف كل حالة على حدة، وبعد إخطار المؤسسة المالية المخالفة وإنذارها بإزالة أسباب المخالفة خلال أجل يحدده.