فشلت «جبهة الإنقاذ الوطني» لحراك 14 يونيو (ائتلاف مدني)، أمس الأحد، في تنظيم اعتصام قبالة البرلمان التونسي؛ للمطالبة بحلّه وإجراء انتخابات مبكّرة وتغيير الحكومة، إذ لم يتجاوز عدد المشاركين في هذا التحرّك بضع عشرات.
جاء ذلك التحرّك المحدود استجابةً لدعوة توجّهت بها «جبهة الإنقاذ»، الخميس، إلى التونسيين لتنفيذ اعتصام سلمي مفتوح، بداية من الأحد، في ساحة باردو بالعاصمة؛ للمطالبة بحل البرلمان، وتكليف حكومة تصريف أعمال من الكفاءات غير المتحزّبة، وإرساء حوار وطني، وتشغيل العاطلين عن العمل.
ونفّذ نشطاء سياسيون ومن المجتمع المدني، لم يتجاوز عددهم بضع عشرات، الأحد، احتجاجاً قرب ساحة باردو، ورفعوا شعارات تطالب بإسقاط البرلمان.
وأخفق المحتجون في الوصول إلى ساحة باردو؛ حيث كان مقرراً تنفيذ الاعتصام، إذ منعتهم قوات أمن طوّقت الساحة بأسلاك شائكة، ومنعت الوصول إليها.
وأفادت مراسلة «الأناضول» بأن المحتجين تفرّقوا من دون بدء اعتصام مفتوح.
ويترأس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، رئيس حركة «النهضة» (إسلامية- 54 من أصل 217 نائباً)، وهي شريك في حكومة ائتلافية.
وقال الناطق باسم «النهضة»، عماد الخميري، لـ «الأناضول»، إن «هذه التحركات لا تمثّلها قوى سياسية واجتماعية وازنة في المجتمع التونسي، وإنما هي دعوات تتقاطع مع جوقة إعلامية خارجية تديرها أذرع إعلامية معروفة معادية لتونس ولتجربتها ولنظامها السياسي ولثورتنا وتجربتنا الديمقراطية».
وأضاف أن «هذه الأذرع (لم يسمّها) تلتقي مع هذه الأصوات الداخلية، وهي أصوات معزولة بدليل أنها لم تكن لها القدرة على تحريك الشارع وجلب الأنصار؛ لأنها تدفع في قضية لا تمثّل الآن أولوية من الأولويات الوطنية في البلاد».
وتابع: «اليوم ليست (حركة) النهضة ولا البرلمان المستهدفين.. هذه دعوات يائسة، ودليل ذلك هو انفضاض جماهير شعبنا عنها، وتبقى متانة النظام الديمقراطي والثورة خيار شعبي أصيل لا يمكن أن يتداعى بمثل هذه الدعوات اليائسة».