شدد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف - اليوم الاثنين - على مسؤولية إيطاليا عن اللاجئين الذين يصلون إلى شواطئها، مطالبا إياها بالالتزام بقوانين الاتحاد الأوروبي التي تحكم مسألة اللجوء.

وأشار كازنوف إلى أن فرنسا ستستمر في إعادة اللاجئين الذين يصلون إليها من إيطاليا.

وعلق مئات المهاجرين الأفارقة عند معبر حدودي في شمال إيطاليا؛ بعدما رفضت فرنسا إدخالهم، ودعا رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي، يوم أمس الأحد، إلى تغيير القواعد الأوروبية التي تحكم هذه المسألة.

وأشار رينتسي إلى أن المجتمع الدولي يتحمل بعد الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي - عام 2011 - المسؤولية عن مئات الآلاف من المهاجرين، الذين قطعوا البحر المتوسط بالقوارب إلى شواطئ بلاده.

وذكر مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن نحو 170 ألف مهاجر غير شرعي قاموا بالرحلة البحرية في عام 2014 وحده.

وحث كازنوف في حديث - لمحطة تليفزيونية فرنسية - إيطاليا على تطبيق  قوانين دبلن التي تلزم أول دولة يصلها اللاجئون في الاتحاد الأوروبي بمسؤولية رعايتهم.

وقال كازنوف لمحطة (بي.أف.أم): "قوانين دبلن يجب أن تُحترم، وعندما يصل المهاجرون إلى فرنسا فهذا يتم عبر إيطاليا، بعد أن يتم تسجيلهم هناك، وفي هذه الحالة يسري عليهم القانون الأوروبي وتتوجب إعادتهم إلى إيطاليا".

وأضاف: "لا يحق لهم الانتقال، بالتالي يجب أن تتولى إيطاليا أمرهم".

وتشكو إيطاليا - منذ فترة طويلة - من تنصل شركائها الأوروبيين من مسؤولياتهم وتركهم دول جنوب البحر المتوسط - مثل إيطاليا واليونان - لتتعامل وحدها مع مشكلة المهاجرين، دون تقديم أي دعم فعلي.

وقال رينتسي إنه سيناقش الأمر مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، والرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند، لدى زيارتهما إيطاليا هذا الأسبوع.