أعلن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية تفاصيل خطة الوزارة للابتعاث الحكومي خلال العام الحالي 2015-2016. وأكد الوزير في مؤتمر صحافي أمس بمقر الوزارة أن الخطة تشمل ابتعاث 3485 طالبا وطالبة وموظفا هذا العام في مختلف التخصصات، لافتا إلى أن الخطة الوطنية طويلة المدى للابتعاث والممتدة من عام 2016 حتى 2026 تستهدف ابتعاث 21386 طالبا أو موظفا قطريا في الجهات الحكومية سواء في الجامعات الموجودة داخل الدولة أو في الخارج في مختلف التخصصات.
ونوه بأن الوزارة أعدت ضوابط الابتعاث والمخصصات المالية للمبتعثين بناء على توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وتشمل مكافآت وحوافز للمبتعثين داخل الدولة تتفاوت حسب التخصصات ذات الأولوية.
وقال سعادته: «إن خطة الابتعاث تستهدف مواكبة النهضة الشاملة لدولة قطر، وتحقيق التقدم في كافة المجالات تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى» موضحا أن الدولة تعمل على رفع كفاءة الجهاز الإداري بالارتقاء بمستوى وكفاءة الموظفين في كافة الجهات الحكومية للوفاء بتطلعات الفرد والجماعة في المجتمع.
ونوه بأن الجهاز الإداري المتمثل في الموارد البشرية الوطنية هو المرتكز الرئيسي والعامل الحاسم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للمواطن في جميع المجالات. وقال: «إن الدولة تولي اهتمامها بتطوير أساليب العمل وتبسيط وميكنة الإجراءات والارتقاء بالكفاءات الساعية لتطوير القدرات الإدارية وتنميتها، وبناء قيادات شابة تحقق المفهوم السليم للتنمية».
وأضاف بأنه تنفيذا للتوجيهات السامية والرؤية الثاقبة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، تعمل وزارة التنمية الإدارية على توفير الموارد البشرية الوطنية المؤهلة عبر الموازنة بين الاحتياجات المستقبلية من الموارد البشرية، وبين مخرجات المؤسسات التعليمية بالدولة ومن خلال الابتعاث للخارج.

مسارات تعليمية
ونوه بأن الابتعاث يوفر مسارات تعليمية وتخصصات جامعية متنوعة، ويوفر الفرص للدراسة لجميع المواطنين كل حسب طموحاته وقدراته، ويلبي احتياجات قوة العمل القطرية بالحكومة مستقبلا، وفقا لمرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030م وأهداف التنمية البشرية التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية 2011-2016م.
وتابع: «وضعت وزارة التنمية الإدارية أهدافها الاستراتيجية لربط مخرجات التعليم باحتياجات الجهات الحكومية واحتياجات سوق العمل وفق خطة متكاملة تمكن الكوادر القطرية بصورة تدريجية من شغل الوظائف المتخصصة بالحكومة».
وأكد سعادة وزير التنمية الإدارية وضع خطة وطنية للابتعاث طويلة المدى في الفترة بين (1016-2026) وتستهدف ابتعاث 21386 طالبا أو موظفا قطريا في الجهات الحكومية سواء في الجامعات الموجودة داخل الدولة أو في الخارج في مختلف التخصصات.
وبين أن هذه التخصصات تشمل مجالات الطب والهندسة وعلوم الحاسوب والإدارة والمالية والاقتصاد والسياحة والآثار والإعلام والعلاقات العامة والاتصالات والطيران وغيرها.
وأوضح أن القطاعات الطبية والهندسية حظيت بأعلى نسبة مطلوبة للابتعاث، وتستهدف خطة الابتعاث للعام الحالي، لافتا إلى أنه سيتم ابتعاث الطلاب حديثي التخرج من حملة الشهادة الثانوية لهذا العام وفق التخصصات المطلوبة والطلاب المقيدين حاليا سواء في الجامعات داخل الدولة أو في الخارج حسب رغبتهم للالتحاق ببرنامج الابتعاث للقطاع الحكومي.

توجيه وإرشاد
وأكد سعادة وزير التنمية الإدارية حرص الحكومة على تأهيل حملة الشهادة الثانوية من الموظفين شاغلي الوظائف الفنية والمكتبية وتمكينهم من شغل الوظائف التخصصية المختلفة وفقا لاحتياجات الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن الوزارة سوف تعمل عبر معرض الإرشاد والتوجيه المهني خلال الفترة القادمة على توجيه وإرشاد القطريين من طلاب المدارس من المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية لتعريفهم باحتياجات سوق العمل، وإرشادهم وتوجيههم لاختيار مساراتهم العلمية التي تتناسب مع قدراتهم وميولهم، في ضوء احتياجات سوق العمل.
وأكد أن وزارة التنمية الإدارية تسعى لبناء خبرات تراكمية متخصصة بدءا من تحديد التخصص المطلوب وابتعاث الموظف لدراسته وتخطيط مساره الوظيفي من خلال تعيينه بنفس مجال التخصص المبتعث عليه، وعدم تغيير مجال تخصصه إلا في أضيق نطاق، لافتا إلى وجود برامج تدريبية محددة من خلال ربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي وتحديد البرامج التدريبية الموجهة بالتنسيق من جهة العمل سواء كانت برامج تدريبية إدارية أو برامج تدريبية تخصصية.
وأكد «النعيمي» أن الهدف من هذه البرامج إعداد استشاريين متخصصين في جميع المجالات والتخصصات المطلوبة لسوق العمل في القطاعات الحكومية للاستفادة من هذه الكفاءات حتى بعد بلوغهم سن التقاعد من خلال مشاركتهم بالبرنامج التابع لمعهد الإدارة العامة بالوزارة.
وقال: «إن البرنامج سوف يضم عددا من الاستشاريين والخبراء القطريين ممن لديهم خبرات تراكمية متخصصة لتدريب الموظفين ونقل تجربتهم وخبراتهم العملية التخصصية طيلة فترة عملهم».
فيما يتعلق بمعرض الإرشاد والتوجيه المهني أوضح «النعيمي» أن المعرض يقوم بتوجيه الطلاب، وسيضم جميع الجهات الحكومية لعرض كافة الوظائف المطلوبة بهذه الجهات خلال السنوات العشر المقبلة، وتحديد الاختصاصات المناسبة لشغل هذه الوظائف، لافتا إلى أنه سيتم توجيه الطلبة خلال زيارتهم للمعرض بشكل مرتب لكافة الطلبة القطريين بالمراحل الثانوية.

تواصل دائم
وتابع: «سوف يتم تحديد مواعيد بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم لعرض الوظائف على الطلبة، حتى يعرف كل طالب الفرص المتاحة له مستقبلا، وبالتالي اختيار التخصص المطلوب دراسته، والجهات الطالبة لهذه التخصصات»، وقال: «إن الطالب سوف يزور هذه الجهات لمعرفة طبيعة عملها حتى يمكنه تقرير واختيار الجهة التي سوف يعمل بها، وسيتم تسجيله بهذه الجهة التي يقع اختياره عليها وهو في مرحلة الدراسة، وسوف تتواصل معه جهة العمل بشكل دائم حتى في فترة الإجازة الصيفية.
ونوه بإمكانية أن يقوم الطالب خلال الإجازة بتطبيق برنامج يحدد إمكانياته وقدرته على العمل بالوظيفة المستقبلية سعيا لخلق حالة من الولاء والانتماء الوظيفي وتحديد مساره.
وأضاف أن بعض الطلبة يكتشفون عقب انتهاء الدراسة أن هذه التخصصات التي درسوها غير مطلوبة في سوق العمل.
وأكد وزير التنمية الإدارية أن الوزارة تسعى لتلافي هذه الإشكالية من خلال تعريف الطالب مسبقا ومن المرحلة الثانوية بالتخصصات المطلوبة وتوجيهه، ونوه بأنه سوف يتم عمل زيارات ميدانية للمدارس تنفذها فرق عمل متخصصة ومرشدون يتولون عملية قياس قدرات الطلبة وميولهم بجانب توعيتهم وتثقيفهم وتوجيههم حسب إمكانياتهم في كافة التخصصات المطلوبة.

تخصصات مطلوبة
وعن حدود الميزانية المتاحة لبرنامج الابتعاث بالنسبة للموظفين والطلبة داخل قطر وخارجها، أوضح سعادة وزير التنمية الإدارية أن الوزارة تستهدف 3485 طالبا وطالبة خلال العام الحالي، عبر عدة مراحل، الأولى تشمل تسجيل الطلبة الذين سوف ينتهون من امتحانات الثانوية العامة، والباحثين عن عمل من حملة هذه الشهادة، موضحا أن هناك تخصصات مطلوبة بالفعل، وأن خطة العمل بوزارة التنمية الإدارية تشمل برنامجا تم تصميمه يمكّن الطلبة من التعامل معه لمعرفة التخصصات المتاحة والجهات الطالبة لهذه التخصصات، وبين أن المرحلة الثانية تشمل التسجيل في تخصص بعينه حتى الوصول إلى العدد المطلوب ويتم غلق باب التسجيل، وتحديد التخصص الذي يليه.
وقال: «إن هناك مكتب تم إنشاؤه بالتنسيق مع وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للتعليم يقوم بإدارة برنامج الابتعاث الحكومي من خلال المتابعة الأكاديمية من جانب المجلس، والميدانية من خلال وزارة الداخلية بحكم الخبرة المتوافرة لهاتين الجهتين بجانب وزارة التنمية الإدارية بهدف التمكن من إدارة هذا المشروع الذي يستفيد منه عدد كبير من المواطنين».
وكشف النعيمي عن أن صرف المكافآت بالنسبة للمبتعثين سوف يتفاوت حسب أولوية وندرة التخصص المطلوب ومن حيث صعوبة الدراسة الأكاديمية فيه، وطبيعة العمل بعد التخرج، لافتا إلى أن المكافآت سوف تصرف للمبتعثين داخليا أو في الخارج، وإن كانت مكافآت الابتعاث للخارج ستكون أكبر نظرا لوجود المبتعث خارج الوطن.
وردا على سؤال عن الاختلافات بين خطة ابتعاث المجلس الأعلى للتعليم وخطة ابتعاث وزارة التنمية الإدارية أوضح النعيمي أن الخطة التي ينفذها المجلس الأعلى للتعليم قائمة بالفعل، وإن كان اختلاف بين الخطتين يتمثل في أن الطالب المبتعث من خلال المجلس الأعلى سيكون حرا في العمل بأي جهة يرغب فيها سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، عقب انتهاء مدة الابتعاث، أما المبتعث عن طريق خطة الابتعاث بالجهات الحكومية فسيكون ملتزما بالعمل في الجهة التي سوف يبتعث عن طريقها.

خطة استراتيجية
وفيما يتعلق بالخطة المستقبلية للوزارة في مجال تدريب موظفي الحكومة قال النعيمي: «وضعت الوزارة منذ أنشئت خطة استراتيجية نتج عنها مشاريع منها مرحلية ومستمرة، وخطة التدريب من المشاريع المستمرة طوال العام، وتختلف بحسب الاحتياجات والأعداد المطلوب تدربيها بالجهات الحكومية».
وتابع: «يتم التنسيق مع الجهات الحكومية قبل بدء خطة التدريب السنوية لمعرفة احتياجاتها الفعلية من الوظائف وتحديد الأعداد التي تشغل الدرجات الوظيفية تمهيدا لتطبيق برامج إلزامية في المسار التدريبي، وتشمل نوعين من برامج تخصصية وإدارية، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بإعداد البرامج الإدارية حسب الإعداد وحسب المدة البينية لترقية كل موظف.
ونوه بأن البرامج التخصصية تحددها جهة العمل سواء في الداخل أو الخارج وقد تساهم وزارة التنمية الإدارية في إعدادها بناء على طلب أي من الجهات الحكومية.
وحول الابتعاث بالنسبة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص أوضح سعادته أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لديها برامج بالتعاون مع عدد من الجهات في القطاع الخاص يتم من خلالها ابتعاث الطلاب، وأيضا مشروع مماثل لابتعاث بعض الموظفين سعيا لتقطير بعض التخصصات والقطاعات، وتابع: «فيما يتعلق بعدد المبتعثين فنحن في هذه السنة نستهدف حوالي 3485 طالبا وستكون الأولوية لحملة الثانوية والطلبة المقيدين في الجامعات ويدرسون على نفقتهم وليس لديهم رعاية من أي جهة حكومية».
وتابع: «مع بداية السنة القادمة سيكون هناك مجال للموظفين الذين لديهم الرغبة والقدرة في أن يكملوا تعليمهم الجامعي حسب احتياجات الجهة التي يعملون بها وفق ضوابط معينة وحسب ترشيح رئيس الجهة للموظفين».

مخصصات مالية
وحول تحديد التخصصات والقطاعات التي يحتاجها سوق العمل فعليا، قال سعادة وزير التنمية الإدارية: «تم تحديد هذه التخصصات والجهات وفق دراسة تمت في هذا الشأن، ووجدنا أن هناك بعض التخصصات بها ندرة في المواطنين وتم وضع مخصصات مالية أعلى لها».
ونوه بأنه تم عمل هذه الدراسة بناء على الاحتياجات الحكومية ووفق أعداد الباحثين عن عمل، وقال: «وجدنا أن بعض القطاعات تفتقر لبعض التخصصات الدقيقة، وحددنا كل التخصصات، وهذا الجهد لم يكن من قبل وزارة التنمية الإدارية وحدها، وإنما بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية».
وتابع: «جلسنا مع هذه الجهات وحددنا التخصصات المطلوبة والنقص بها والتخصصات التي يصعب توافر القطريين بها، وتم التركيز عليها حتى نستطيع أن نحقق على مدى 7 سنوات الاكتفاء الذاتي من هذه الأعداد».
وعن مشروعات وزارة التنمية الإدارية مستقبلا قال النعيمي إن الوزارة حاليا تقوم بتنفيذ المشاريع والخطط التي أعدتها، وهناك مشاريع انتهى تنفيذها مثل مشروع إعداد معايير الجودة وتم تعميمه على كل الجهات الحكومية، بالإضافة إلى ورش عمل برامج لتدريب الموظفين بأقسام الجودة وإدارات التخطيط بالحكومة لكيفية تطبيق وتنفيذ دليل معايير الجودة.
وبين أن هذه المرحلة تحضيرية تسبق مشروعا يطرح في 2016 وهو مشروع جائزة التميز الحكومي، ويأتي بعد انتهاء كافة الجهات من تطبيق المعايير حتى تتحقق المنافسة على التميز بين هذه الجهات.
وكشف سعادة وزير التنمية الإدارية عن مشروع لتحديث وتطوير شبكة معلومات الموارد البشرية أو ما يسمى «موارد» واصفا هذا المشروع بأنه من المشاريع الحيوية، وتم الانتهاء حاليا من %90 من أعماله، وأصبح لدينا في الجهات الحكومية قاعدة بيانات واحدة.

نموذج واحد
ونوه بأن قاعدة البيانات سوف تسهل عملية البحث وإجراء الدراسات، كما سيتم الإعلان عن استخدام الخدمات الذاتية لجميع الموظفين عن طريق الهواتف الذكية سواء طلب سلف أو طلب الإجازات أو معرفة المخصصات المالية لكل موظف أو الخصومات بدلا من مراجعة إدارة الموارد البشرية.
وقال: «يمكن لأي موظف عبر الهواتف الذكية أن يتصفح ملفاته الشخصية وهي إلكترونية ومحفوظة عن طريق البرنامج، وأصبح هناك ترتيب معين لها بحيث يكون لها نموذج واحد ويتم أرشفة هذه الملف»، موضحا «أنه يجري العمل حاليا على تطبيق هذا البرنامج بالتعاون مع الجهات الحكومية».
وأوضح سعادة وزير التنمية الإدارية أنه تم إنشاء منتديات على موقع الوزارة الإلكتروني خاصة بالموارد البشرية وبالتدريب والجودة، بهدف توحيد الإجراءات وخلق نوع من التعاون والتدريب وتبادل الخبرات بين جميع مديري الموارد البشرية.
وقال: «إن الوزارة تعمل على استكمال الهياكل التنظيمية الخاصة بالأقسام وستتولى بعدها العمل بمشروع الهيكل الوظيفي الذي يحدد لكل قسم وإدارة العدد المطلوب من الوظائف» لافتا إلى أنه سيكون هناك تخطيط قوى عاملة وبرنامج تطوير القيادات الذي شملت المرحلة الأولى منه جميع مديري الإدارات في الجهات الحكومية.
ونوه بأن البرامج تشمل التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية والجوانب القانونية في الإدارة وبرنامجا خاصا بالعرض والتقديم، كاشفا عن انتهاء تدريب حوالي 200 من مديري الإدارات بالجهات الحكومية، وأن المرحلة المقبلة سوف تتضمن تدريب مساعدي مديري الإدارات ومن ثم رؤساء الأقسام.