انطلقت فى الدوحة اعمال الاجتماع الثالث والعشرون للجنة الفنية الدائمة لاجهزة التقاعد المدنى والتامينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجى أمس ويستمر الاجتماع على مدار يومين حيث يتضمن جدول الأعمال استعراض محضر الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الفنية الدائمة لنظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الذي انعقد في المملكة العربية السعودية في مارس الماضي. فى بداية الاجتماع رحب عبدالكريم الخليفى مدير ادارة العلاقات العامة والاعلان بالمؤسسة العامة للتأمنات الاجتماعية بالكويت بالحضور ونقل رئاسة الاجتماع الى علي عبد الله الكواري مدير ادارة المشتركين بالهئية العامة للتقاعد والـتأمينات الاجتماعية بقطر . وقال الكوارى فى كلمته ان الاجتماع يتدارس مذكرة قدمتها الأمانة العامة للمجلس في شأن مواضيع يتضمنها جدول الأعمال ، اضافة الى مذكرة أخرى للأمانة العامة حول اللقاء الأول للفريق المشترك للمختصين بالحاسب الآلي وممثلي اللجنة الفنية الدائمة ويشمل جدول الأعمال متابعة تنفيذ توصيات الندوة الدورية الثامنة عن التفتيش التأميني ودوره في التحقق من حسن تطبيق القوانين كما يستعرض الاجتماع احصاءات المسجلين بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية وفق مقترح المؤسسة العامة للـتأمينات الاجتماعية السعودية الذي تم اعتماده في الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الفنية التي عقدت اجتماعا في الرياض خلال الربع الأول من العام الحالي ويتضمن جدول اعمال الاجتماع « متابعة تطورات تنفيذ النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين» بدول مجلس التعاون . وفى ذات السياق قال الكوارى فى تصريحات للاعلاميين ان الحضور ناقشوا سبل دراسة تحصيل مبالغ غير مسددة لا شتراكات مواطنى مجلس التعاون العاملين فى دول غير دولهم عبر نظام الحماية التامينية واضاف الكوارى ان الاجتماع ناقش توصيات الندوة الدورية السابعة بخصوص التفتيش التامينى والتحقق من الرقابة وكيفية تطبيق الضبطية القضائية والرقابة على تسديد الاشتراكات وغيرها من الاليات كما عرض المجتمعون لاحصائيات حول الخليجيين المسجلين عبر نظم الحماية فى كل دولة فى القطاع الخاص والحكومى حيث يبلغ عدد الاماراتيين العاملين فى قطر 30 تم تسجيلهم فعليا فى نظام الهيئة العامة للتامين الاجتماعى فى بند العاملين بدول مجلس التعاون وففق نظام مد الحماية التامينية يتوزعون بين القطاعين العام والخاص بينما يبلغ عدد العاملين بالقطاع الخاص من البحرينين فى قطر 204 والقطاع العام 145 والسعوديون 223 يتوزعون على القطاعين والعمانيون العاملين بالقطاع الحكومى 763 والقطاع الخاص 239 والكويتيين 22 منهم واحد فقط فى القطاع الحكومى والباقى فى الخاص . وذكر الكوارى ان الاجتماع ينتج عنه توصيات ويرفع تقارير سنوية للاجتماع المقبل الذى يحضره قادة مجلس التعاون فى نوفمبر بالامارات المتحدة واوضح ان الاجتماع لديه اليه استعرضها لتحسين تحصيل الاشتراكات والتوعية الاعلامية لاصحاب الاعمال ممن لديهم خليجيين يعملون معهم وذكر ان الفعالية ستحصر قبل الاجتماع المقبل المبالغ المسددة وغير المسددة لاجهزة التقاعد المدنى والتامينات الاجتماعية .. يشار الى أن « النظام الموحد لمد الحماية الـتأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية « كان صدر بقرار لقادة دول المجلس في القمة التي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة في ديسمبر عام 2004 ، وقضى بمد مظلة النظام التقاعدي أو الـتأميني لكل دولة من دول مجلس التعاون على مواطنيها العاملين خارجها في أي من الدول الأعضاء بصفة الزامية». وكانت قطر أصدرت القانون رقم (4) لسنة 2007 في شأن النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس اعتبارا من الأول من يناير 2007. وكان النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس تم تنفيذه لتحقيق الطمأنينة لمواطنى دول الخليج من العاملين في غير دولهم بالاضافة الى تبادل الخبرات والأيدي العاملة بين هذه الدول والإسهام بشكل فعال في تأمين شبكة الحماية الاجتماعية لمواطني دول مجلس التعاون في غير دولهم حيث تم إصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس، بقرار قادة دول المجلس في الدورة الخامسة والعشرين التي عُقدت في المنامة ديسمبر 2004م, والذي يقضي بمد مظلة النظام التقاعدي أو التأميني لكل دولة على مواطنيها العاملين خارجها في أي من الدول الأعضاء بصفة إلزامية اعتبارا من أول يناير 2006م, واستثناء دولة قطر, ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى 1/1/2007م . وتسرى أحكام النظام إلزاميا على مواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس شريطة أن تتوافر بشأنهم شروط أن تطبق عليه الأحكام والشروط الواردة في قانون نظام التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وأن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل وأن يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس مع تقديم المستندات الثبوتية الدالة على ذلك ويقتصر تطبيق النظام على فرع تأمين التقاعد والشيخوخة والعجز والمرض والوفاة وتسري قوانين نظام التقاعد المدني التأمينات الاجتماعية السارية في دول المجلس على مواطنيها العاملين في جهات عمل خاضعة لقانون التقاعد والمعاشات بقطر, وأية فروق اشتراك تنشأ نتيجة للاختلاف الوارد بين تطبيق قانون دولة الموظف العامل وقانون التقاعد والمعاشات القطري, فإن الموظف العامل يتحمل تلك الفروق بالكامل .