أكد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أن ربط الريال القطري بالدولار الأمريكي كان ناجحا بالنسبة للدولة. لذلك فإن معدلات الفائدة مرتبطة بتوجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي. 
وأوضح خلال مشاركته في جلسة الذكاء الاصطناعي وإعادة اختراع الخدمات المصرفية ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي أن مهمة مصرف قطر المركزي تتمثل حاليا في الحفاظ على ربط الريال بالدولار.
وأوضح سعادته أنه رغم انخفاض معدلات التضخم في قطر إلى مستويات «معقولة» فإن مصرف قطر المركزي سيواصل خلق التوازن بين السياسات النقدية، والحفاظ على معدلات نمو الاقتصاد، وحمايته من تدفقات رؤوس الأموال للخارج .
ولفت سعادته إلى أنه لن يتم تخفيض أسعار الفائدة إلا بعد السيطرة على التضخم، مشيرا إلى أن مؤشرات التضخم في أوروبا أفضل منها في الولايات المتحدة حيث تتجه نحو المستويات المستهدفة والمقدرة بـ 2 بالمئة.
وتابع: «إن تحسن نسب التضخم في عام 2023 يعود لتحسن سلاسل الإمدادات، وانخفاض أسعار الغذاء والوقود، ومنذ بداية 2024 وحتى اليوم تنوعت نسب التضخم بين بلد وأخرى».
على صعيد أعلن عن وضع إطار عاما للذكاء الاصطناعي تم تعميمه على البنوك العاملة في الدولة قصد الاستئناس بآرائهم حول الموضوع المشار إليه، حيث أكد أن استخدام الذكاء الاصطناعي من شأنه أن يخفض معدلات التضخم على المدى المتوسط والبعيد لأنه يدعم الكفاءة والإنتاجية وتحسين الربحية، وبالتالي قد يغني عن بعض الوظائف.
وقال محافظ مصرف قطر المركزي إن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي قد تزيد من معدلات التضخم على المدى القصير بنسبة قليلة، مرجعا ذلك إلى أن الكثير من الحكومات والشركات تحتاج في الفترة الحالية للاستثمار في تجهيزات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يدفع الأسعار إلى ارتفاع.
وأشار إلى أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، شأنه شأن أي تكنولوجيا جديدة، ينطوي على أخطار أبرزها حماية المعلومات الشخصية والهجمات السيبرانية.  وحول ما يخشاه والذي قد يؤثر على النمو الاقتصادي، أكد أن عدم الاستقرار في المنطقة يمثل التهديد الأكبر على النمو الاقتصادي واستدامته بالنسبة لكل القطاعات.
من جهته قال فاتح كاراهان محافظ مصرف تركيا المركزي إن الأخير ملتزم بالحفاظ على موقف سياسي محكم لخفض التضخم، وهو مستعد للتحرك، مضيفا ندرك المخاطر التصاعدية التي قد تنتج عن التضخم.
ويرى البنك المركزي التركي أن توقعاته للتضخم في نهاية العام قد تصل الى 38 بالمئة وهي نسبة مستهدفة نسعى لتحقيقها، مشيرا إلى أن أكبر مساهمة تقد على صعيد الرعاية الاجتماعية تتمثل بعودة الاقتصاد التركي إلى استقرار الأسعار.