أكد سعادة السيد علي الكواري وزير المالية أن دولة قطر وصلت إلى مراحل متقدمة من تنفيذ رؤية 2030 من خلال التوسع في الاستثمار في القطاعات المختلفة وفي مقدمتها البنيّة التحتية حيث تم استثمار حوالي 3 مليارات ريال في مشاريع البنية التحتية بما فيها الخاصة ببطولة كأس العالم التي استضافتها البلاد عام 2022، وشملت المشاريع لما بعد مرحلة كأس العالم وأهمها شبكة السكك الحديدية والمترو ووسائل النقل والطرق.
جاء ذلك خلال مشاركة سعادة وزير المالية في الجلسة الحوارية بمنتدى قطر الاقتصادي تحت عنوان «إعادة تشكيل اقتصاديات الشرق الأوسط». 
وقال سعادته: «أوجدنا البنية التحتية ليس لكأس العالم وإنما للمرحلة التي تليها موضحا ان الدولة تركز حاليا على بناء القدرات والتوسع في الاستثمار البشري من خلال استثمارات التعليم والصحة والاستدامة موضحا ان الاستثمار في رأس المال البشري يمهد الطريق امام المرحلة الأخيرة من تنفيذ رؤية قطر ٢٠٣٠».. مشيرا إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية وتعمل الدولة على تنمية قدراته وتنفيذ مشاريع التنمية بالتعاون معه. 
وأكد الكواري ارتفاع الفوائض المالية التي تحققها الدولة حيث يتم تخصيص جزء منها في دعم ميزانية الدولة وتعزيز الاحتياطيات المالية ومواجهة تقلبات الأسواق العالمية. 
وأوضح سعادته أن قطاع الطاقة في قطر يحقق عوائد جيدة للدولة وسيتم زيادة إنتاج الغاز بنسبة 85 ٪؜ خلال السنوات القادمة مما يدعم تنويع مصادر الدخل وتحقيق مستقبل زاهر للأجيال القادمة.
وقال وزير المالية لدينا سيناريوهات متعددة للتعامل مع التحديات الراهنة ومنها تقلبات الأسواق مشيرا إلى تراجع التضخم في قطر إلى أدني مستوياته مقارنة بالسنوات الماضية وبالتالي أصبح التضخم ليس التحدي الرئيسي في الاقتصاد القطري ولكن يهمنا المحافظة على هذه المستويات مع التركيز على التوسع في الاستثمارات في القطاعات المختلفة مثل قطاع السياحة والقطاع الصحي وقطاع الخدمات اللوجيستية.
من جهته استعرض سعادة الدكتور محمد الجدعان وزير المالية بالمملكة العربية السعودية، بعض الإنجازات التي تحققت في ظل تنفيذ المملكة رؤيتها للعام 2030، فأشار إلى أن دول مجلس التعاون إجمالا لديها مثل هذه الخطط والتي انتقلت بها من مرحلة كانت تعتبر فيها دولا غنية بالموارد الطبيعية ومعتمدة بشكل كبير على عائدات هذه الموارد إلى دول تمضي قدما نحو اقتصاد متنوع مستدام، يمكّن القطاع الخاص ويبني على الشباب الذين يعرفون كيفية استخدام التكنولوجيا، ويمكنهم أن يكونوا رواد الأعمال وأن يكونوا قادة المستقبل.
واستعرض سعادته بعض الأرقام الدالة فيما يخص المملكة فقال «حينما أطلقنا رؤية عام 2030 في عام 2016 كانت لدينا إيرادات كبيرة وقوية جدا والإيرادات المتوفرة كانت تغطي فقط 10% من ما نصبو لتحقيقه، وتطلب الأمر أن نحدث نقلة نوعية لزيادة الإيرادات، وخلال السنوات السبع الأخيرة، انتقلنا من واقع 10% إلى 30%. وأشار إلى أن الناتج الخام السعودي وصل في ظل رؤية 2030 إلى أعلى المستويات، كما أن «نسبة التشغيل كانت في حدود 12.3%، وبدأنا نقترب من تحقيق الرؤية فيما يخص التخلص من مسألة البطالة وزيادة التشغيل إذ وصلنا 36%. كما لدينا اليوم أكثر من 3 ملايين شخص وظفوا في القطاع الخاص».
ونوه إلى أهمية التركيز على المجال السياحي لتحقيق رؤية عام 2030، ومساعدة القطاع الخاص على النمو لكي يلتحق بركب النمو الاقتصادي، مبرزا بعضا من التحديات التي تواجه المملكة والمنطقة بشكل عام ومنها «مشاكل فيما يخص عبور السفن ووسائل الشحن البحري، وهي كلها أزمات ومشاكل تواجهنا، ولا بد من التعامل معها لكي نوجد السبل المثلى لحلها وكذلك للتأقلم مع الإستراتيجية الموضوعة وتنفيذها».
من جانبه قال سعادة الدكتور محمد سليمان الجاسر رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن بلدان مجلس التعاون الخليجي جربت لعدة عقود الكثير من الأساليب الاقتصادية لتنويع اقتصاداتها، وإيجاد رأس مال موحد للتطوير الاقتصادي.. «لذلك بدأنا نرى الناس يتعاملون معنا كجسم واحد، كمجلس فيه سياسات متسقة ومنسجمة مع بعضها البعض».
وأضاف «أنجزنا الكثير، وسننجز الكثير.. نحن أمل هذه المنطقة بسبب التنوع الاقتصادي والمرونة في السياسات المتخذة بسبب الجهود المتسقة مع بعضها البعض، وأعتقد أن هناك ثورة اقتصادية ورفاهية يعيشها الجيل الحالي، أصبحنا نرى زمرة من خيرة رواد الأعمال الشبان، لم أر هذا في السابق، هناك إقبال على الاستثمار وبناء المنشآت الاقتصادية من قبل رواد الأعمال، وأعتقد أنه بفضل القيادات الحكيمة في كل البلدان حققنا تطورا، الأمر ليس امتلاك المال فقط، بل كيفية استثمار المال على الصعيد الداخلي والخارجي، أعتقد أن ما حققناه واضح للعيان وبالأخص على الصعيد الداخلي، ولذلك نحن ننعم بالسلم والأمان الاجتماعي، لأننا نركز على مسألة تطوير رأس المال البشري المحلي، ورأينا الكثير من مؤشرات النجاح».
وفي السياق الخارجي، أكد الجاسر أن مجموعة بنك التنمية الإسلامي مولت مشاريع بقيمة أكثر من 182 مليار ريال.